بررسی فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

در این جلسه پس از بررسی‌های لازم در نهایت نمایندگان با 2 فوریت بررسی این لایحه موافقت کردند.

در همین راستا حسن لطفی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی  دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آنها را کوچک کرده است.

نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.

بر اساس این گزارش، مهرداد گودرزوند چگینی نیز در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آنها متناسب با تورم باشد، انتظار می‌رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.

همچنین حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با دوفوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: مشکلات متن باید برطرف شود، این موضوع فقط شامل کارمندان قانون خدمات کشوری می‌شود و معلوم نیست برای سایر کارمندان چه حکمی دارد و به بازنشستگان صرفاً 900 هزار تومان پرداخت می‌شود و افرادی که شامل کمیته امداد می‌شوند نیز 5 درصد را شامل می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه مطرح کرد: نگرانی‌هایی در این حوزه وجود دارد و این موضوع را نه صحن و نه کمیسیون بعدا نمی‌تواند اصلاح کند، قانون مجلس نباید زیر پا گذاشته شود، افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود.

حجت‌الاسلام سلیمی تاکید کرد: باید اقدام عاجل و جدی صورت گیرد و حقوق کارمندان کاملا ترمیم شود و در این موضوع دولت و مجلس باید به انسجام و تفاهم برسند.

در ادامه این جلسه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته موضوع تبعیض و تفاوت‌هایی است که در پرداخت‌های حقوق دولت در سازمان‌های دولتی و وابسته بسیار زیاد است، قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح کند.

وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی بحث شد و قرار شد که دولت گزارش آن را به صحن علنی بیاورد که اکنون این اتفاق نیفتاده است. امروز یکی از نقاط ضعف که در پرداخت حقوق‌ها در کشور دیده می شود، تفاوت هایی است که در بین کارکنان و در دستگاه های دولتی و شرکت های مختلف وجود دارد و باعث ناراحتی بسیاری از کارکنان و پرسنل شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداخت‌ها در مجلس تصمیم‌گیری کنیم که امیدواریم این موضوع که مطرح می کنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع کند.

پورابراهیمی تاکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداخت‌هایی است که باید به بازنشستگان صورت گیرد که وضعیت پرداخت‌ها مناسب نیست، آنچه که مهم است ما با پرداخت ها موافقیم، اما پرداخت‌ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می بریم، این افزایش‌ها قطعاً نمی‌تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.

وی با تاکید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه که می‌تواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می‌افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.

وی اظهار کرد: انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است و یا کند کردن موتور تورم است. انتظار ما از دولت این است که برنامه های مدون خود در حوزه بودجه‌ای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و ناترازی مسائل بانکی که اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند.

پورابراهیمی با تاکید بر موضوع مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست، بسیار مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد کشور باید مبنا قرار گیرد. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ می شود، برای اینکه بتوانیم تصمیم گیری کنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی که پرداخت می شود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشته‌ایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود.

بر اساس این گزارش، محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متاسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در تذکری درباره لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بارها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.

وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها 5 درصد پیش بینی شده که نشان دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت‌ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق 38 درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت گیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.

تسنیم