شناسهٔ خبر: 5638905 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه سیاست‌روز | لینک خبر

چرايي يك شكست

صاحب‌خبر -

انتخابات پارلماني تركيه يكشنبه برگزار شد. حزب عدالت و توسعه با ۲۵۸ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمانی در صدر قرار گرفت. بر‌اساس این گزارش، حزب جمهوری‌خواه خلق با ۱۳۲ کرسی در رتبه دوم، حزب جنبش ملی با ۸۱ کرسی در رتبه سوم و حزب دموکراتیک خلق‌ها با ۷۹ کرسی در رتبه چهارم قرار گرفت تا به این ترتیب پارلمان جدید ترکیه میزبان ۴ حزب از ۲۰ حزب شرکت‌‌کننده در انتخابات ۷ ژوئن باشد.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۱۱ با کسب ۳۲۷ کرسی حدود ۵۰ درصد آرا را کسب کرده بود اما در انتخابات روز یکشنبه ناگزیر شد کاهش نزدیک به ۹ درصدی اقبال عمومی را شاهد باشد.
نكته قابل توجه آنكه داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه كه به نيابت از اردوغان رياست حزب عدالت و توسعه را دارد و حزبش اکثریت مطلق را در انتخابات این کشور از دست داده، در فضاسازي رسانه‌اي براي كمرنگ كردن ابعاد شكست حزبش، این حزب را پیروز میدان و سایر احزاب راه یافته به پارلمان را ناکام دانست، خطاب به آنها گفت: شکست خود را بپذیرید.
رجب طيب اردوغان به همراه هم‌تيمي‌هايش كه از سال ۲۰۰۲ قدرت را در تركيه به دست گرفته‌اند اميدوار بودند تا با پيروزي تاريخي و به دست گرفتن بيش از سه‌پنجم كرسي‌هاي پارلمان، دست به اقدامات مهم بزنند كه تغيير قانون اساسي كشور و همچنين افزايش قدرت رياست جمهوري از جمله آنها بوده است. در حالي كه نه تنها حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طيب اردوغان از اين دست آورد، دور مانده‌اند بلكه مجبور هستند پس از ۱۳ سال قدرت محوري و تك‌حاكميتي، دست به ائتلاف با ديگر احزاب حاضر در كشور كه از جمله رقبا و حتي مخالفانش هستند، بزنند.
هر چند كه راي منفي مردم تركيه به عدالت و توسعه نشانگر مخالفت مردمي با طرح اردوغان براي ايجاد نظام رياستي است اما بايد در نظر داشت كه ناتواني دولت در اجراي مطالبات اقتصادي مردم و نيز نارضايتي مردمي از سياست‌هاي منطقه‌اي اردوغان بويژه در قبال سوريه و همكاري آن با آمريكا عليه امنيت منطقه از عوامل مهم زمينه‌ساز اين ناكامي بوده است. مردم تركيه بر اصل همگرايي منطقه‌اي و دوري از آمريكا و متحدانش تاكيد دارند اما دولتمردان آنكارا مغاير با اين خواسته حركت كردند كه نتيجه آن نيز ناكامي در انتخابات پارلماني بوده است.
بر اين اساس راهكار خروج اردوغان و حزب عدالت و توسعه از بي‌اعتمادي مردم و بي‌توجهي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي مردم و بويژه اجراي خواست آنها براي پايان دادن به همراهي با دشمنان سوريه و مشاركت واقعي در امنيت منطقه است.

∎​