روز یکشنبه، ترکیه یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی را پشت سر گذاشت و در این روز، 20 حزب ترکیه برای انتخابت پارلمانی با هم رقابت کردند. در این میان، حزب عدالت و توسعه AKP ،که به مدت سیزده سال قدرت را در دست داشت، در پی آن بود تا با پیروزی در این انتخابات، طرح ریاست جمهوری را جایگزین طرح پارلمانی کند؛ طرحی که برای تصویب نیازمند به دست آوردن 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان بود. اگرچه عدالت و توسعه به عنوان حزب پیشتاز بیشترین میزان آرا را به خود اختصاص داد، اما به دلیل اینکه نتوانست کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد، نیازمند ائتلاف با سایر احزاب شد؛ امری که به باور کارشناسان، بدترین نتیجه از سال 2002 برای AKP  بوده است.

پس از پایان رأی‌گیری انتخابات پارلمانی ترکیه، که روز یکشنبه از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد و تا 5 عصر ادامه داشت،‌ با شمارش آرا مشخص شد، حزب عدالت و توسعه AKP ، متعلق به «احمد داوود اغلو»، نخست وزیر ترکیه، با کسب تنها 41 درصد از آرا در صدر لیست نتایج انتخابات قرار گرفت. از این‌رو، روزنامه «حریت» نتیجه غیررسمی و نهایی انتخابات پارلمانی ترکیه را به این شرح منتشر کرد: حزب عدالت و توسعه: درصد اکتسابی 40.08 ؛ حزب مردم جمهوری‌خواه (CHP): درصد اکتسابی 25.10 درصد؛ حزب حرکت ملی (MHP): درصد اکتسابی 16.40 درصد ؛ حزب دموکراتیک مردم (HDP): درصد اکتسابی 12.09 درصد. در نتیجه، عدالت و توسعه( حزب پیشتاز)، 258 کرسی، حزب مردم جمهوری‌خواه 132 کرسی، حزب حرکت ملی 81 تا 82 کرسی و حزب دموکراتیک مردم 80 تا 82 کرسی به دست آوردند.  نکته مهم در این انتخابات، راه‌یابی حزب چپ‌های دموکراتیک مردم (خلق‌ها) به پارلمان با کسب 78 کرسی است. این حزب حدود ۱۳ درصد از آرا  را به دست آورده که بیش از ۱۰ درصد آرای لازم برای حضور در مجلس قانون گذاری ترکیه است. گفتنی است میزان مشارکت مردم  86.6 درصد از کل واجدین شرایط اعلام شده است.  

 عدالت و توسعه، بازنده یا پیروز
انتخابات پارلمانی ترکیه در شرایطی برگزار شد که حزب عدالت و توسعه برای پیروزی در این انتخابات تبلیغات گسترده‌ای را در شهرهای ترکیه برپا کرده بود. اگرچه این حزب با کسب 41 درصد از آرا به عنوان حزب پیشتاز معرفی شد، اما با توجه به نتیجه انتخابات و بر اساس قانون اساسی ترکیه، هیچ حزبی نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. در همین رابطه، «رجب طیب ارودغان»، رئیس‌جمهور ترکیه نیز اعلام کرد نتایج انتخابات اخیر این کشور به هیچ حزبی اختیار تشکیل یک دولت تک‌حزبی را نمی‌دهد. این در حالیست که ‌ حزب عدالت و توسعه در پی آن بود با پیروزی در انتخابت و کسب 330 کرسی قانون اساسی جدیدی را در دستور کار ملی خود قرار دهد. به معنای دیگر، عدالت و توسعه در صدد بود «سیستم ریاست جمهوری» را به جای «دموکراسی پارلمانی» ترکیه معرفی کند و اختیارات رئیس‌جمهور را افزایش دهد؛‌ طرحی که مستلزم کسب اکثریت پارلمان است. اگر عدالت و توسعه در این انتخابات اکثریت 330 کرسی - دو سوم پارلمان – را کسب می‌کرد، آن‌گاه می‌توانست بدون نیاز به برگزاری همه‌پرسی، تغییرات مورد نظرش را در مجلس تصویب کند. اما، نتیجه این انتخابات مانع از تحقق اهداف AKP شد و این انتخابات نشان داد طیب اردوغان تا چه اندازه محبوبیت خود را از دست داده است، چنانچه روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» نوشت: رأی‌دهندگان ترکیه در انتخابات پارلمانی ضربه سنگینی به اردوغان و حزب حاکم وی وارد کردند، زیرا نتایج انتخابات پارلمانی نشان داد حزب اردوغان اکثریت پارلمان را از دست داده است. در نتیجه، وی ناچار خواهد شد برنامه تغییر قانون اساسی را کنار بگذارد و برای تشکیل دولت، که نیازمند 276 کرسی است، به فکر تشکیل یک دولت اقلیت یا ائتلاف با سایر احزاب باشد.  
از سوی دیگر، «دولت باغچلی»، رهبر حزب اپوزیسیون حرکت ملی با رد گزینه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه گفت: باید ائتلاف متناسبی تشکیل شود. حزب حاکم برای حل مشکل کردهای ترکیه با حزب دموکراتیک مردم همکاری کرد. این احزاب باید ائتلاف تشکیل دهند و مدل دوم تشکیل ائتلاف میان «حزب عدالت و توسعه – مردم جمهوری‌خواه - دموکراتیک مردم» است. حزب ما آماده است تا در صورت تشکیل چنین ائتلافی، حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه شود.  علاوه براین «هالوک کوچ»، معاون حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه تشکیل هرگونه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرد. «کمال قلیچدار اوغلو»، رهبر این حزب نیز گفت: مقام‌های حزب بعداً درباره این مسئله گفت‌وگو می‌کنند، اما موضع حزب کاملاً روشن است.  «صلاح‌الدین دمیرتاش»، رهبر حزب دموکراتیک مردم ترکیه نیز هرگونه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرده و گفت: نتایج انتخابات پارلمانی بحث درباره سیستم ریاست جمهوری را به پایان رساند. با این انتخابات، بحث درباره گسترش اختیارات ریاست جمهوری و دیکتاتوری به پایان رسید. ما به مردم خود قول داده‌ایم تا ائتلاف داخلی یا خارجی با حزب عدالت و توسعه تشکیل ندهیم.  در پایان رأی‌گیری «احمد داووداغلو»، نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی که ظاهراً به معنی پذیرش این نتایج بود، گفت: تصمیم مردم درست‌ترین تصمیم است.  همه باید بدانند حزب اول و پیروز انتخابات حزب عدالت و توسعه است در این جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست.  با وجود این، بر اساس قانون اساسی ترکیه در صورتی که تا ۴۵ روز دیگر ائتلافی شکل نگیرد، امکان برگزاری انتخابات تازه فراهم خواهد شد.