«عیسی زارع پور» در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: در ایام رای اعتماد به نمایندگان قول دادم طی چهار سال شاخص‌های اطلاعات ملی را ارتقا دهیم البته این مختص وزارت ارتباطات نیست و باید همه نهاد‌ها دست به دست دهند تا این اتفاق بزرگ رقم بخورد.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در راستای تحقق دولت هوشمند اقدامات زیادی انجام شد؛ مصوباتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد هماهنگ کننده و سیاستگذار دولت الکترونیک در دولت داشتیم، اما با مصوبه مجلس در بند (و) تبصره ۷ این کار شکل عملیاتی گرفت و همه دستگاه‌ها مکلف شدند که امسال کار ویژه‌ای در راستای تحقق این هدف انجام دهند تا طعم شیرین خدمت فناورانه را به مردم بچشانند.
وی افزود: از وقتی این موضوع تبدیل به قانون شد، تکالیف برای همه دستگاه‌ها مشخص شد؛ ما به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم، تفاوت دولت هوشمند با دولت الکترونیک در این است که در دولت الکترونیکی فرایند معمول الکترونیکی و غیرحضوری می‌شود.
وزیر ارتباطات افزود: در دولت هوشمند به دنبال این هستیم همه بخش‌های دولت به هم متصل شوند و اطلاعات را با هم به اشتراک بگذارند.
وی عنوان کرد: در راستای اجرا و تحقق این تکلیف قانونی با هدف تحقق دولت الکترونیک، راه اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده و به تصویب رساندیم که در اردیبهشت ماه نهایی و ابلاغ شد. بر اساس جزء ۴ بند (و) مکلف شدیم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندازی کنیم و پنجره‌های دستگاه‌ها به آن متصل شدند تا در نهایت مردم از این طریق بتوانند به خدمات الکترونیک دسترسی داشته باشند.
زارع پور تصریح کرد: این تکلیف قانونی قرار بود دی ماه اجرایی شود، اما در اردیبهشت یعنی هشت ماه زودتر از موعد آن را به انجام رساندیم. این پنجره راه اندازی شده و امکانات بسیار خوبی ارائه می‌دهد.
وی افزود: یکی از اقدامات مهمی که در مورد پنجره واحد اتفاق افتاده این است که همه دستگاه‌ها می‌توانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدمات الکترونیکی دولت دسترسی خواهند داشت. در همین مدت کوتاه بیش از پنج میلیون نفر با احراز هویت از این سامانه استفاده کرده اند.
بیشتر بخوانید
زارع پور خاطر نشان کرد: طبق گزارش کمیسیون ۴ جزء پیش‌بینی شده که جزء اول تکلیف سازمان امور استخدامی است و لیست خدمات پرکاربرد دستگاه‌ها برای بهینه سازی ابلاغ شده و تکلیف دوم برعهده ما است که به معماری کلان و الزامات راه اندازی پنجره واحد برای دستگاه‌ها مربوط است. تکلیف سوم مربوط به همه دستگاه‌های اجرایی کشور بوده که پنجره واحد خدمات را راه اندازی کنند و تکلیف چهارم هم پنجره ملی خدمات است که ۸ ماه زودتر راه اندازی شده است.
وزیر ارتباطات افزود از مجموع ۱۷۳ دستگاه اجرایی، حدود سی دستگاه فاقد خدمات عمومی به مردم بودند و ۱۸ دستگاه هم ادعا می‌کنند که خدمت عمومی قابل عرضه ندارند که در حال بررسی است. از مجموع ۱۲۵ دستگاه باقی مانده تا صبح امروز ۸۵ دستگاه به شیوه‌های مختلف بخشی از خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مردم ارائه کرده اند. از این ۸۵ دستگاه، حدود ۳۰ دستگاه پنجره خدمات دستگاه خود را راه اندازی کرده و آن را به پنجره ملی متصل کرده اند؛ ۲۰ دستگاه بدون داشتن پنجره واحد، خدمات خود را از طریق پنجره ملی ارائه کرده اند؛ ۳۱ دستگاه خدمات خود را از طریق پنجره ملّی مجوز‌ها که به پنجره ملی خدمات متصل است، ارائه خدمات می‌کنند و در نهایت چهار دستگاه نیز خدمات استعلامی خود را در پنجره ملی ارائه کرده اند.
وی افزود روند راه اندازی پنجره اختصاصی دستگاه‌ها و پیوستن آن‌ها به پنجره ملی ادامه دارد و در مرحله بعد پیگیری ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط دستگاه‌ها در دستور کار وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی و اداری است و برای همین منظور کارگروه مشترکی تشکیل شده است.