برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس دهه‌هاست که ادعاهای بی‌پایه‌ای درباره مالکیت سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک مطرح می‌کنند و مدعی حاکمیت ابوظبی بر جزایر هستند. ادعاهای مربوط به مالکیت سه جزیره، هفته گذشته بار دیگر توسط شورای همکاری خلیج‌فارس مطرح شد. در مقابل، سخنگوی قوه‌قضاییه روز گذشته از صدور اسناد مالکیت برای این سه جزیره خبر داد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضاییه روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه، درخصوص تحکیم مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه گفت: «اقدامات موثر و قاطعی ازسوی سازمان اسناد و املاک کشور صورت گرفته است. در راستای صیانت از منافع ملی، اسناد مالکیت سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است». ستایشی افزود: «تحقق فرایند حدنگاری در جزایر خلیج‌فارس با همکاری دستگاه‌های مسوول، یکی از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است».
 
ادعاهای ملال‌آور درباره جزایر سه‌گانه 
 اظهارات مهم سخنگوی دستگاه قضا درباره صدور اسناد مالکیت برای سه جزیره و لزوم تحقق فرایند حدنگاری در حالی مطرح شد که شورای همکاری خلیج‌فارس هفته گذشته با برگزاری یک نشست، برای چندمین بار ادعاهایی پیرامون مالکیت جزایر مطرح کرد. وزیران امورخارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در ریاض به ریاست وزیر امورخارجه عربستان، در بیانیه‌ای، ادعای بی‌اساس امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را تکرار کردند و از تهران خواستند تا جهت آنچه حل این مساله عنوان داشتند، با ابوظبی وارد مذاکره مستقیم شود یا دو طرف به دیوان عالی بین‌الملل رجوع کنند. در واکنش به این بیانیه، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه جزایر سه‌گانه را جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: «جای تاسف است که برخی از کشورهای عضو شورا به جای مسوولیت‌پذیری و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد و شکست‌خورده، بر فرافکنی و بیان حرف‌های تکراری و ملال‌آور اصرار می‌ورزند».
 
حاکمیت تاریخی ایران بر سه جزیره
 جزیره‌‌های تنب و ابوموسی در خلیج‌فارس، بر پایه اسناد تاریخی و حقوقی از روزگار باستان در حاكمیت و مالكیت ایران بوده و هست اما به هنگام ناتوانی ایران، پرتغالی‌ها در سال1507میلادی(885هجری شمسی) جزیره‌های هرمز، كیش، قشم، بحرین، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب كوچك را اشغال کردند و بر همه كرانه‌ها و جزیره‌های دریای پارس حاكم شدند. حاكمیت پرتغالی‌ها بر این كرانه‌ها و جزیره‌ها نزدیک به یك سده ادامه یافت، تا اینكه با توانمند شدن امپراتوری صفوی، چیرگی پرتغالی‌ها در خلیج‌فارس و دریای عمان پایان پذیرفت. دسترسی به تنگه هرمز و ارزش نظامی خلیج‌فارس، انگیزه‌ای شد تا انگلستان از آغاز سده نوزدهم میلادی، به این جزیره‌ها چشم طمع بدوزد تا اینکه سرانجام انگلستان در ابتدای سده بیستم، بر این جزایر مسلط شد. ایرانیان اما همیشه به روش حقوقی به‌ویژه از دیدگاه حقوق بین‌الملل، به مداخلات خارجی در این جزایر واکنش نشان داده‌اند. آغاز افول قدرت انگلستان و برآمدن قدرت جدیدی به نام آمریکا در منطقه، انگلستان را بر آن داشت تا در سال‌1968 میلادی (1346)، تصمیم به ترک خلیج‌فارس بگیرد.
مهم‌ترین دلیل ایران برای بازستاندن جزیره‌های تنب و ابوموسی، حقوق تاریخی ایران بر پایه حقوق بین‌الملل نسبت‌به آن‌ها بود؛ چراکه جزایر تا آخر سده نوزدهم میلادی، در حاكمیت ایران قرار داشتند. سرانجام و پس از 68سال تلاش دولت ایران برای بازگرداندن جزیره‌ها، سرانجام انگلستان در سال1971 میلادی (1349) پذیرفت كه در چارچوب توافق‌های قانونی و بستن پیمان ویژه، این جزیره‌ها به ایران بازگردانده شوند. نکته مهم اینجاست که در آن زمان اصلا دولتی به نام امارات‌متحده عربی وجود خارجی نداشت و انگلستان سرپرست یا قیم امیرنشین‌های «شارجه» و «رأس‌الخیمه» بود و بازگشت جزیره‌ها به ایران، امری کاملا قانونی و بر پایه حقوق بین‌الملل است. در گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین به پیشینه حاکمیت ایران بر این سه جزیره پرداختیم. سلیمی‌نمین تصریح می‌دارد که همکاری انگلستان با ایران برای تثبیت مالکیت جزایر به نفع تهران، صرفا برای کاهش رسوایی جدایی بحرین از ایران بود و زمینه‌های حقوقی مستحکمی نداشت. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را از نظر خواهید گذراند.