نادر زالی
توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای به‌‌عنوان یکی از ارکان مهم پیشرفت کشورها، نیازمند ساختاری منسجم، مدیریت یکپارچه و فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه است. در ایران، روند توسعه شهری و منطقه‌ای به دلایل متعددی با چالش‌های جدی مواجه شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، ناترازی نهادی و چندپارگی مدیریتی توسعه شهری و منطقه‌ای در ساختار حکمرانی است. این ناترازی نه‌تنها موجب کندی فرایند توسعه می‌شود، بلکه به انباشت مشکلات شهری و روستایی نیز منجر شده است. یکی از مسائل اصلی در حوزه توسعه فضایی کشور، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار است. در‌حال‌حاضر، سازمان‌ها و نهادهای متعددی در حوزه مدیریت شهری و منطقه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنند؛ از جمله وزارت راه و شهرسازی، معاونت عمرانی استانداری‌ها و دفاتر امور شهری و روستایی و فنی استانداری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و شوراهای شهر، شورای‌عالی استان‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور. این نهادها با وظایف و مأموریت‌های گاه متداخل و متناقض، عملا مانع از تحقق یکپارچگی و انسجام در برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه می‌شوند. به عنوان مثال، در حوزه برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، تناقض‌های جدی میان اسناد آمایش ملی و استانی با طرح‌های جامع و تفصیلی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد. این تناقضات، علاوه بر ایجاد سردرگمی در سطح اجرائی، به افزایش هزینه‌ها و هدررفت منابع نیز منجر شده است.
تصویب یک‌فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موضوع ساختار نهادی و کارآمدی آن را به کانون توجه جامعه کارشناسی و دانشگاهی کشور آورده است. تجربه گذشته نشان داده که تفکیک یا ادغام نهادها بدون بررسی‌های کارشناسانه و آسیب‌شناسی دقیق، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به ناکارآمدی بیشتر منجر شود. تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بدون تعریف دقیق مأموریت‌ها و بازآرایی وظایف نهادی، ممکن است پیچیدگی‌های مدیریتی را افزایش دهد. این در حالی است که برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند به‌جای تفکیک، باید مأموریت‌های مرتبط با توسعه شهری و منطقه‌ای در یک نهاد متمرکز شوند تا امکان سیاست‌گذاری و اجرای یکپارچه فراهم شود.
با توجه به اهمیت توسعه شهری و منطقه‌ای در تحقق حکمرانی کارآمد، لازم است مأموریت‌های مرتبط با این حوزه‌ها در قالب یک نهاد سیاست‌گذار تجمیع شوند. این وزارتخانه می‌تواند وظایف ستادی و سیاست‌گذاری را از امور اجرائی تفکیک کرده و با رویکرد چابک‌سازی اداری، به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند. تشکیل چنین نهادی مستلزم احصای دقیق وظایف پراکنده، تنقیح قوانین مرتبط و تعریف ساختاری کارآمد برای مدیریت توسعه شهری و منطقه‌ای است. در این فرایند، لازم است سه اصل کلیدی چابک‌سازی ساختار اداری از طریق کاهش تعداد نهادهای موازی و تفکیک مأموریت‌های ستادی از اجرائی در دو بعد ملی و استانی، بازآرایی مأموریت‌ها از طریق تمرکز وظایف مرتبط با توسعه شهری و منطقه‌ای در یک نهاد سیاست‌گذار و نهایتا تمرکززدایی و انتقال بخشی از اختیارات به نهادهای استانی و محلی برای تصمیم‌گیری‌های نزدیک‌تر به واقعیت‌های میدانی انجام شود.
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختار نهادی و بازآرایی مأموریت‌ها در حوزه توسعه شهری و منطقه‌ای باشد. اما این اصلاحات باید مبتنی‌بر مطالعات دقیق کارشناسی، بررسی تجارب گذشته و در نظر گرفتن الزامات علمی و عملیاتی باشد. مدیریت شهرها و مناطق به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مسائل توسعه‌ای، نیازمند تجدیدنظر اساسی در ساختار حکمرانی و مدیریت است. تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و متولی، تداخل مأموریت‌ها و ضعف هماهنگی بین نهادی، از جمله موانع اصلی پیشرفت در حوزه توسعه شهری و منطقه‌ای است. تجمیع مأموریت‌های مرتبط با توسعه شهری و منطقه‌ای در یک نهاد مستقل، می‌تواند به تحقق مدیریت یکپارچه و کل‌نگر کمک کرده و زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن در کشور باشد. به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور، گامی اساسی برای رفع ناترازی نهادی و تحقق حکمرانی کارآمد برداشته شود.