مرز دموكراسي در تركيه شايد در يك عدد 10درصدي خلاصه شود! امروز 57 ميليون شهروند تركيه‌يي پاي صندوق‌هاي راي خواهند رفت تا نه تنها سرنوشت 550كرسي پارلمان بلكه سرنوشت تغيير نظام حاكم بر اين كشور از پارلمانتاريستي به رياستي را نيز معلوم كنند .گزاره‌يي كه مد نظر حزب حاكم بوده و براي دستيابي به آن دست‌كم به 367كرسي نياز دارد و براي طرح بي‌ائتلاف و كم دردسرش جهت رفراندوم حداقل بايد 330 راي را داشته باشد تا به نوعي حاكميت 13ساله حزب عدالت و توسعه و رهبر آن «رجب طيب اردوغان» را براي دوره‌يي طولاني‌تر و در موقعيتي برتر و قدرتمندتر تثبيت كند اما اينها تنها يك روي سكه انتخابات در آناتولي است. روي ديگر سكه بيش از 19حزب ديگر كه مجوز ورود به انتخابات يافته‌اند را نشان مي‌دهد كه هر يك با انگيزه‌يي متمايز وارد كارزار انتخابات شده‌اند اما همه آنها در مقابله با اردوغانيسم و قدرت‌گيري بيش از پيش او متفق‌الراي و همگام هستند به همين دليل مي‌توان گفت چتري رنگارنگ از احزاب و گروه‌هاي مختلف ملي، چپ، قوميت‌گرا و محافظه‌كار در برابر حزب حاكم صف‌آرايي كرده‌اند اما در اين بين براساس نظرسنجي‌هاي مختلف و تحليل‌هاي متفاوتي كه وجود دارد تنها سه حزب منتقد ديگر ياراي عبور از مرز حداقل 10درصدي انتخاباتي در اين كشور را دارند و در بين اين سه حزب، اين آراي حزب «دموكراتيك خلق‌ها» يا HDP است كه نقشي سرنوشت‌ساز در اين انتخابات را ايفا مي‌كند چراكه براساس واقعيات موجود و پيش‌بيني نظرسنجي‌هاي مختلف بخش عمده‌يي از جامعه هدف مورد نظر HDP همان منطقه‌يي است كه در 3 انتخابات پيشين بيشتر آراي خود را به سبد AKP ريخته‌اند و پيش‌بيني مي‌شود اگر كردها از مرز مذكور بگذرند خواهند توانست حداقل 58 و حداكثر 68 كرسي را از آن خود كنند كه در اين صورت آراي عدالت و توسعه به حدود 270كرسي نزول خواهد كرد اما در صورت شكست‌شان، ياران اردوغان مي‌توانند به بيش از 330كرسي دست يابند كه در اين حالت كردها حتي يك كرسي هم در انتخابات نخواهند داشت. لذا مي‌توان گفت راهيابي اين حزب عمدتا برخاسته از ميان جامعه كردهاي اين كشور به پارلمان خواهد توانست روح دموكراسي جوان در اين كشور را از خطر و بحران‌هاي مختلفي كه در گوشه و كنار در كمين‌اش ايستاده‌اند مصون‌تر دارد، براي اين ادعا مي‌توان به چند ادله و دليل اشاره كرد:
1- كردها بزرگ‌ترين اقليت قومي در تركيه هستند كه تا دو دهه پيش از امروز هويت وجودي آنها به عنوان يك كرد مورد انكار رسمي قرار مي‌گرفت و از آنان در قرائت رسمي كشور با نام «ترك كوهي» ياد مي‌شد و سال‌ها با سياست «آسيمولاسيون» سعي در اضمحلال تدريجي آنان را داشتند. سياستي كه بيشتر باعث واكنش كردها و حركت‌هاي مبارزه‌طلبانه آنها در سه دهه اخير شده است. چنين وضعيتي باعث افول فاحش استانداردهاي حقوق بشر در تركيه و مخدوش شدن چهره و پرستيژ بين‌المللي اين كشور مدعي الحاق به اتحاديه اروپا در طول سالياني طولاني شده بود. در نتيجه ورود رسمي يك حزب كردي به پارلمان تركيه مي‌تواند به معناي پايان رسمي دهه‌ها تبعيض و انكار در اين كشور نزد افكار عمومي جامعه جهاني تلقي شود.
2- «مساله كرد» در تركيه همچنان يك مساله حل نشده است و فرآيند صلح تدريجي در اين كشور پس از وقفه‌هاي چندي هنوز سرنوشت نامشخصي تا رسيدن به صلح عملي دارد لذا پيروزي اين حزب مي‌تواند چشم‌انداز روشن‌تري براي حل اين مساله كه دست‌كم 300ميليارد دلار هزينه و بيش از 50 هزار نفر كشته در تركيه داشته است، ترسيم كند.
3- سياست‌هاي داخلي و خارجي سال‌هاي اخير (به خصوص پس از بهار عربي) اردوغان و حزب متبوعش در تركيه باعث تقويت نوعي يكجانبه‌گرايي در اين كشور و به قول رهبران منتقد و مخالف منجر به خطر افتادن دموكراسي در اين كشور شده است در اين فضا تلاش جدي اردوغان براي تبديل نظام پارلماني به رياستي اين خطر را نزد هواداران پررنگ‌تر از قبل كرده است كه او با قدرتي بيشتر پيش خواهد رفت و در نتيجه كشور را با مخاطراتي بيشتر روبه‌رو مي‌كند لذا بسياري از ملي‌گراها كه از يك‌سو منتقد و مخالف حزب دموكراتيك خلق‌ها و نيز مذاكره با پ. ك. ك و اوجالان هستند از سوي ديگر معتقدند حزب دموكراتيك خلق‌ها مي‌تواند مانع از دستيابي حزب حاكم به اين مهم شود و به عنوان يك ناجي دموكراسي عمل كند.