کبری آکیش
بیست و چهارمین انتخابات سراسری جمهوری ترکیه برای تعیین 550 نماینده پارلمان این کشور امروز یکشنبه در حالی رسماً آغاز می‌شود که حزب حاکم عدالت و توسعه برای چهارمین سال متوالی کمپین‌های سخت انتخاباتی را پشت سر گذاشته و اکنون در کنار دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی ترکیه در این آزمون، عملکرد بیش از یک دهه‌ای خود را در بوته مقبولیت مردمی محک می‌زند. دکتر اسدالله اطهری، کارشناس ارشد مسائل ترکیه در گفت‌و‌گو با «ایران» به دلایل اهمیت انتخابات پارلمانی امروز ترکیه که آخرین انتخابات این کشور تا 4 سال آینده نیز محسوب می‌شود، پرداخته و سناریوهای احتمالی آینده سیاسی پس از انتخابات این کشور را بررسی
کرده است.
چرا این دوره از انتخابات پارلمانی ترکیه نسبت به انتخابات گذشته از اهمیت بالایی برخوردار است؟
در مدل‌های سیاسی دموکراسی انتخابات همواره مهم است؛ انتخابات ترکیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما آنچه انتخابات کنونی را مهم‌تر از انتخابات گذشته ترکیه کرده است، اهداف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، تغییر سیستم حکومتی کشور از پارلمانی به ریاستی و ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این کشور است زیرا قانون اساسی ترکیه متعلق به دهه 80 میلادی و دوران کودتای نظامی است. اگر حزب عدالت و توسعه بتواند بیش از 363 کرسی پارلمان را کسب کند، میتواند موضوع تغییر قانون اساسی را که مهمترین بند آن تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاستی است به همه پرسی بگذارد.
نظرسنجیها بعضاً از کاهش آرای حزب حاکم عدالت و توسعه حکایت دارد. علت کاهش محبوبیت این حزب چیست و آیا حزب حاکم در این شرایط میتواند اکثریت مطلق کرسی‌ها را کسب کند؟
درباره بسیاری از مسائل از جمله کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه نمی‌توان نتایج نظرسنجیها را ملاک قرار داد. آنچه نظرسنجیها نشان میدهد اقبال بالای حزب عدالت و توسعه در قیاس با حزب جمهوری خلق، حزب دموکراتیک خلق و حزب حرکت ملی است. اتفاقاً بر خلاف نظر شما اکثر قریب به اتفاق نظرسنجیها حزب عدالت و توسعه را حزب اول می‌دانند. در این میان حزب دموکراتیک خلق هم سعی میکند از مرز حدنصاب 10درصدی عبور کند. آنچه مسلم است، حزب عدالت و توسعه آرای مورد نیاز برای انجام امورش را کسب خواهد کرد اما ممکن است برای برگزاری همه پرسی و تغییر قانون اساسی حدنصاب لازم یعنی 363 کرسی را تصاحب نکند و دست به ائتلاف با احزاب دیگر بزند.
در درون حزب عدالت و توسعه اختلاف نظرها و شکاف‌های جدی به وجود آمده به‌طوری که احتمال کناره‌گیری برخی عناصر کلیدی این حزب ازجمله عبدالله گل رئیس جمهوری سابق این کشور وجود دارد. دلیل اصلی این اختلاف نظرها چیست؟
وجود اختلاف نظر در حزب عدالت و توسعه را رد نمی‌کنم اما شخص عبدالله گل، رئیس جمهوری سابق ترکیه مسأله خروج از این حزب را رد کرده و گفته است «من خودم از مؤسسان حزب عدالت و توسعه هستم و با این حزب خواهم ماند.» در درون ترکیه جریان‌های سیاسی مختلف علاقه‌مند به جدا کردن عبدالله گل و اردوغان از هم هستند و برای رسیدن به این خواسته تلاش‌هایی میکنند که انتشار اخبار مربوط به اختلاف نظرها و شکاف‌های درون حزب عدالت و توسعه و دعوا انداختن بین عناصر کلیدی این حزب در همین راستاست.
علت اینکه اردوغان بر تغییر قانون اساسی و تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری اصرار می‌ورزد، چیست؟ آیا این صرفاً همان طور که تبلیغات رسانه‌ای علیه او تأکید میکنند، ناشی از بلندپروازی‌های اردوغان است یا واقعاً سیستم پارلمانی موجود که به اعتقاد وی باعث ریاست دوگانه کشور می‌شود، جوابگوی نیازهای ترکیه نیست؟
سیستم پارلمانی دیگر نمی‌تواند جوابگوی نیازهای مردم ترکیه باشد. این کشور برای رشد و توسعه نیازمند رهبری و مدیریتی قدرتمند است و اردوغان هم قصد دارد با تغییر سیستم حکومتی راه را برای توسعه بیش از پیش کشورش هموار کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و اردوغان بتواند قانون اساسی دوران کودتای نظامی را تغییر دهد، آن‌وقت از نظر جایگاه سیاسی، مصطفی کمال آتاتورک مؤسس جمهوری ترکیه را پشت سر خواهد گذاشت.
تأثیر کردها و شکافی را که بین خود کردها وجود دارد چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در این انتخابات حزب دموکراتیک خلق تمام تلاش و کوشش خود را بر دستیابی به حدنصاب 10 درصدی گذاشته است اما همه کردهای ترکیه به حزب دموکراتیک خلق رأی نمی‌دهند زیرا در میان کردها هم شکاف، گرایش‌های سیاسی، مذهبی و هویتی گوناگون و اختلافات دیدگاهی و رفتاری درباره پدیده گشایش سیاسی اردوغان، پ. ک. ک و عبدالله اوجالان وجود دارد و این گرایش‌ها و اختلاف‌نظرها باعث می‌شود آرای برخی کردها به نفع دیگر احزاب بویژه حزب عدالت و توسعه باشد.
اخیراً داوود اوغلو گفته بود: «حد نصاب 10 درصدی مشکل حزب دموکراتیک خلق است نه کردهای ترکیه. زیرا حزب عدالت و توسعه نماینده اصلی کردها است.» پیروزی حزب دموکراتیک خلق که احتمال آن نیز کم نیست، چه خطری برای حزب حاکم دارد که منجر به این گونه اظهارات می‌شود؟
پیروزی حزب دموکراتیک خلق میتواند بر جایگاه اجتماعی حزب حاکم تأثیر بگذارد. به طور کلی وجود یک حزب اپوزیسیون قوی در هیچ کشوری خوشایند دولتمردان و حزب حاکم نیست از این رو داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه چنین اظهاراتی را برای جلب آرای کردها و کاستن از آرای حزب دموکراتیک خلق مطرح میکند.
اردوغان در سخنرانی‌های انتخاباتی خود با اشاره به اینکه بیش از هر کسی حضرت علی(ع) را دوست دارد، خود را یک علوی خوانده بود. تأثیر آرای علوی‌ها بر این انتخابات را چگونه برآورد می‌کنید؟
هرچند اظهارات اردوغان درباره علوی بودنش در جلب آرای علوی‌های ترکیه بی‌تأثیر نیست اما مهمترین مسأله‌ای که در ترکیه مردم به آن رأی می‌دهند اقتصاد است نه مذهب. ترکیه جامعه‌ای دوگانه است که در آن علوی‌ها و سنی‌ها و سکولارها وجود دارند. علاوه بر این ما شاهد دوگانگی شهر و روستا، سنت و مدرنیته و بسیاری دیگر از دوگانگی‌ها در ترکیه هستیم و در چنین جامعه‌ای آنچه بیش از همه بر انتخابات و آرا تأثیر می‌گذارد معیشت مردم و مسائل اقتصادی است.
سالهاست ترکیه در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. اما اروپا با بهانه‌هایی نظیر فقدان دموکراسی، ترکیه را به لیگ خود راه نمی‌دهد. به نظر شما این انتخابات چه تأثیری بر روند مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
این انتخابات در واقع آزمونی برای پایگاه اجتماعی حزب حاکم است. هر قدر پایگاه اجتماعی حزب پیروز در انتخابات قوی‌تر باشد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تسهیل می‌شود.\
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کردها و اقتصاد
2عامل سرنوشت ساز انتخابات ترکیه
منتقدان می‌گویند: «دموکراسی در ترکیه در خطر است.» اما نه؛ هنگام انتخابات. روستائیان در گروههای صد نفری و شهرنشینان در گروههای صد هزار نفری در خیابان‌ها جمع می‌شوند تا به خطابه‌های سیاستمداران گوش بسپارند. تمام کشور پوشیده از پرچم‌های کوچک تبلیغاتی است. میزان مشارکت مردمی در چند انتخابات اخیر این کشور به 80 درصد رسیده است - که بیش از مشارکت مردمی اغلب کشورهای اروپایی در انتخابات هایشان است - و علاوه بر این میزان تقلب در انتخابات به ندرت مشاهده می‌شود و انتخابات آزاد است.
پیروز احتمالی انتخابات امروز ترکیه، حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) است که توسط رجب طیب اردوغان، شخصیت سیاسی کاریزماتیک ترکیه تأسیس شده است. مردی که سال‌ها کسوت نخست‌وزیری به تن داشت و کمتر از یکسال پیش، بر کرسی ریاست جمهوری کشورش نشست. نظر سنجی‌ها می‌گویند او بیش از 40 درصد آرا را به دست خواهد آورد.
آک پارتی در دوره‌های مختلف انتخاباتی موفقیتی خیره‌کننده داشته است. این حزب از سال 2001 به این سو، در هفت انتخابات عمومی، محلی و ریاست جمهوری به اضافه دو رفراندوم برنده شده است. عدالت و توسعه در انتخابات عمومی 2011 حدود 50 درصد آرا را احراز کرد. خود اردوغان نیز در انتخابات ریاست جمهوری 2014 در همان دور اول انتخابات پیروز شد. اما تأثیر آک پارتی در ترکیه دو پهلو بوده است. ترکیه در یک دهه گذشته، از اقتصادی قوی بهره‌مند بوده است اما اخیراً با رکود مواجه شده و آمار بیکاری در آن بالا است. در خارج از کشور نیز سیاست خارجی اردوغان به طور گسترده شکست خورده است. طرح صلح دولت با کردها روی لبه تیغ قرار دارد و اردوغان متمایل به تغییر قانون اساسی و ایجاد یک سیستم قوی ریاست جمهوری است. از آنجا که انتخابات امروز مشخص خواهد کرد، آیا او میتواند چنین کاری کند یا نه، این انتخابات اهمیتی بسیار در آینده این کشور دارد.
نقش اقتصاد
حزب عدالت و توسعه سال 2001 زمانی به قدرت رسید که کشور پس از یک رشته از ائتلاف‌های پر اختلاف در آستانه ورشکستگی قرار داشت و نیازمند کمک‌های نجات بخش صندوق بین‌المللی پول بود. از آن زمان به بعد رشد اقتصادی ترکیه اعجاب انگیز، تورم کاملاً مهار شده، بانک‌ها قوی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو به صعود بوده است. ترکیه که امسال میزبان نشست بیست کشور صنعتی جهان موسوم به G20 است، مدعی است، میتواند در 10 سال آینده، در بین 10 کشور اول اقتصادی جهان قرار گیرد. آنها از توان بالایی در جذب سرمایه‌گذاری بهره‌مند هستند و از سال 2005 تاکنون به طور پیگیر در حال رایزنی برای پیوستن به اتحادیه اروپا بوده‌اند.
اما میزان رشد این کشور به طور محسوسی کند شده است و پیش‌بینی می‌شود، امسال به کمتر از 3 درصد برسد. این به آن معنا است که این کشور هیچ شانسی برای برطرف کردن معضل بیکاری که اکنون به 11 درصد میرسد، ندارد. در طول دو سال گذشته نیز ارزش لیره ترکیه در برابر دلار تقریباً 40 درصد کاهش ارزش داشته است. وابستگی ترکیه (بزرگترین تولید‌کننده سیمان در اروپا) به ساخت و سازهای کلان دیگر ضعف این کشور در یک دهه اخیر بوده است. از جمله این ساخت و سازها میتوان به ساخت سومین پل و یک تونل در بسفر، یک فرودگاه جدید در استانبول، یک کانال خیره‌کننده که دریای سیاه را به مرمره متصل میکند، کاخ هزار و یکصد اتاقه اردوغان در آنکارا و مسجد عظیم استانبول اشاره کرد. اردوغان همچنین با حمله‌های مداوم به بانک مرکزی برای کاهش نرخ سودی که پرداخت می‌کرد، نتوانسته اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران راجلب کند. زیرا اعتقاد دارد هرقدر نرخ سود بانک‌ها افزایش یابد، تورم نیز بیشتر می‌شود.
سیاست خارجی در خدمت بحران داخلی
از آنجا که اقتصاد ترکیه رو به ضعف گذاشته است، سیاست خارجی قاطعانه اردوغان طوری طراحی شده است که حمایت داخلی را برای او به همراه بیاورد. همان‌طور که سنان اولگن، کارشناس اندیشکده‌ای در استانبول ترکیه اشاره میکند <اردوغان از سیاست خارجی برای حل بحرانهای داخلی استفاده میکند>. او در سخنان خود، لحن ضد غربی تندی دارد و به ناسیونالیست‌ها حمله میکند و مخالفان خود را خیانتکارانی می‌خواند که به نفع غربی‌ها کار میکنند. او از توطئه‌های خارجی صحبت میکند. توطئه‌هایی که امریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا در آنها نقش دارند. ترکیه در سال‌های اخیر همکاری‌ها و همراهی‌های خود با اسرائیل را کنار گذاشته و تبدیل به منتقد آن شده است.
اردوغان بعد از انقلاب‌های عربی این زبان را برای خود برگزید و آن را فرصتی یافت تا به‌واسطه آن بتواند کشورش را در نقشی بزرگتر از آنچه هست، مشابه نقشی که در دوران امپراتوری عثمانی داشت، قرار دهد. او در مصر از انقلابی که به سقوط حسنی مبارک و روی کار آمدن محمد مرسی از اخوان‌المسلمین شد، حمایت کرد. اما در مقابل در سوریه به حمایتی همه جانبه و قاطع از سلفی‌هایی که مخالف بشاراسد بودند، پرداخت. بسیاری از رهبران غربی ابتدا <آک پارتی> را مدل میانه روی نسل جدید اسلامگرایان می‌دانستند. اما در منازعه سوریه، اردوغان تمایلی به حمایت ار کردهای سوریه در مقابل بشار اسد ندارد. زیرا آنها نیز خواهان تشکیل کشوری مستقل متشکل از کردهای ترکیه، سوریه و عراق هستند. بنابراین منفعت او ایجاب میکند از شاخه دیگری از دشمنان بشار اسد حمایت کند؛ ازکسانی که هم دشمن اسد هستند هم دشمن کردها یعنی از جنس داعش.
شش سال قبل سیاست خارجی اردوغان در خاورمیانه (به‌واسطه حمله به اسرائیل در نشست داووس در حضور شیمون پرز) گوی سبقت را از اعراب ربود. اما سیاست‌های یک سال اخیر باعث شکست سیاست خارجی ترکیه شده است. حمایت نکردن از کردهای سوریه در کوبانی، باعث رسوایی ترکیه در غرب شد. زمانی که محمد مرسی در مصر برکنار و بشار اسد با وجود همه تلاش‌های مخالفان داخلی و خارجی در حکومت خود ابقا شد، ترکیه دیگر نتوانست جایگاه خود را به عنوان الگویی برای جهان عرب حفظ کند. اکنون این کشور به دلیل این سیاست‌ها فاقد سفارتخانه در کشورهایی مثل مصر، لیبی و سوریه است و چندی پیش نیز سفارتخانه‌های خود در اتریش و واتیکان را به دلیل اظهارات مقاماتشان درباره کشتار ارامنه در سال 1915 بست.
به این ترتیب سیاست خارجی که تصور می‌شد، باعث افزایش محبوبیت اردوغان شود، نتیجه‌ای عکس به بار آورده است. طوری که برخی ترکیه ای‌ها معتقدند کشورشان بیشتر به انزوا کشیده شده است. ضمن اینکه ترکیه به دلیل سیاست‌هایی که در پیش گرفته، هزینه‌های گزافی پرداخته است. در حال حاضر بیش از 7/1 میلیون نفر از سوریه به ترکیه پناه برده‌اند. ادامه فعالیت‌های داعش درست در کنارمرزهای ترکیه در عراق نیز باعث وحشت بسیاری از شهروندان ترکیه شده است. مشکلات بروز کرده با کردها در خارج مرزها نیز بر مذاکرات ترکیه با کردهای خود سایه افکنده است.
کرسی‌هایی برای کردها
اردوغان تا یکی دو سال پیش به دلیل تلاش‌هایش برای رسیدن به صلح با 15 میلیون کرد کشورش، تحسین‌های بسیاری را برانگیخت. مذاکره با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک مهمترین اقدامی است که تاکنون هر حکومتی در ترکیه برای فرونشاندن نارضایتی کردها در این کشور انجام داده است. پ ک ک موافقت کرده است برای دو سال سلاح را بر زمین بگذارد. چند سال پیش تلاش برای عفو نیروهای پ. ک. ک، این نگرانی را به همراه داشت که همزمان با بازگشت پیروزمندانه این نیروها به شهرهایشان در حالی که همچنان لباس رزم بر تن دارند، میتواند با واکنش شدید ملی‌گرایان ترکیه مواجه شود. به همین دلیل مذاکرات آتی با اوجالان میتواند بدون اینکه دولت بخواهد به طور واقعی دست به تقسیم قدرت بزند و تبدیل به عملی بی‌حاصل برای دولت ترکیه شود.
البته این تقسیم قدرت بستگی به این داردکه حزب حامی کردها یعنی دموکراتیک خلق بتواند در انتخابات امروز صاحب تعدادی از کرسی‌های پارلمان شود. مطابق قانون اساسی ترکیه تنها احزابی قادر به احراز کرسی در پارلمان خواهند بود که بتوانند بیش از 10 درصد آرا را جلب کنند. مطابق نظرسنجیها به نظر میرسد حزب دموکراتیک خلق ترکیه بتواند چنین کاری کند.
اگر حزب دموکراتیک خلق بتواند صاحب کرسی‌هایی در پارلمان شود، موفق به برداشتن گامی بزرگ برای قرار گرفتن در مسیر قدرت سیاسی شده است. اما اگر نتواند 10 درصد لازم را به دست آورد، این <آک پارتی> خواهد بود که کرسی‌های این حزب را از آن خود خواهد کرد. چیزی که میتواند منجر به از دست رفتن همه تلاش‌ها برای مذاکره با پ.ک.ک شود و البته در این صورت اردوغان برنده اصلی انتخابات خواهد بود و جایزه خود را بابت آن دریافت خواهدکرد. این جایزه تغییر سیستم حکومتی به ریاست جمهوری قدرتمند خواهد بود. اردوغان برای ایجاد چنین سیستمی نیازمند تغییر در قانون اساسی است. اگر حزب عدالت و توسعه بتواند سه پنجم اکثریت پارلمانی یعنی 330 کرسی را به دست آورد، میتواند مسأله تغییر قانون اساسی را در قالب یک رفراندوم عمومی مطرح کند. اما اگر بتواند دو سوم کرسی‌های پارلمان (367 کرسی) را تصاحب کند، حتی بدون برپایی رفراندوم، دست به تغییر در قانون اساسی می‌زند.
البته تغییر قانون اساسی لزوماً ایده بدی نیست. همان‌طور که احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه اشاره کرده است، قانون اساسی کنونی ترکیه در سال 1982 توسط ژنرال‌هایی که بر ترکیه حکومت می‌کردند و می‌خواستند قدرت دولت‌های مردمی را کم کنند، نوشته شده است و درگیری‌هایی نیز بر همین اساس بین رؤسای جمهوری ترکیه و نخست‌وزیرانشان وجود داشته است. در سال 2007 وقتی ارتش سعی کرد ریاست جمهوری عبدالله گل را غصب کند، دولت اقدام به ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی کرد که بر مبنای آن رئیس جمهوری می‌باید با آرای مستقیم مردم به کاخ ریاست جمهوری می‌رفت.
ترکیه امروز برسر دو راهی دشواری قرار دارد. یکی از این دو مسیر به سیستمی منتهی می‌شود که در آن رئیس جمهوری با قدرتی فراوان ایستاده است که توان مبارزه با مخالفان داخلی و چالش با متحدان غربی را دارد و مسیر دوم به پارلمانی ختم می‌شود که قدرت بیشتری برای ایجاد اصلاحات اقتصادی و مشارکت دادن مخالفان داخلی در عرصه سیاست، دارد. اما آیا ترکیه کدام را برمی‌گزیند؟
ترجمه : بنفشه غلامی / منبع: اکونومیست
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحلیل خارجی
برنده انتخابات ترکیه کیست؟
علی بایرام اوغلو
در روزهای اخیر با نزدیک شدن به روز انتخابات پارلمانی ترکیه شاهد داغتر شدن فضای جامعه و بازار مناظرهها و پیشبینیهای مختلف بودیم.
تلاطمهای سیاسی که بعد از بهار سال 2013 در این کشور به وجود آمده است، روی این انتخابات نسبت به دو انتخابات قبلی که در این فاصله برگزار شد تأثیر بسزایی دارد. دو انتخابات قبلی یعنی انتخابات محلی (انتخابات شهرداری ها) و انتخابات ریاست جمهوری که منجر به انتخاب رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهوری ترکیه شد، در میان این ناآرامیها و مجادلات برگزار شد و رأی دهندگان تحت تأثیر فضای متشنج آن روزها با قاطعیت و جانبدارانه به حزب مورد علاقه شان رأی دادند.
طبیعتاً قطب بندیهای حزبی در این انتخابات نیز همچون همه انتخاباتهای سراسر جهان، عاملی تعیینکننده است. اما با این تفاوت که این بار رأی دهندگان با گذشت زمان و فروکش کردن فضای ملتهب و فاصله گرفتن از روزهای بحرانی؛ فرصت تفکر، ارزشگذاری و بازنگری این حوادث را داشتهاند و این نکته عامل تعیینکنندهای است که این انتخابات را از دو انتخابات قبلی متمایز میکند.
اکنون ما شاهد پیدایش گروهی از رأی دهندگان هستیم که فارغ از جانبداریهای حزبی، با در نظرگرفتن حوادثی چون ناآرامیها و حوادث گزی پارک، افشا شدن پروندههای فساد مالی و رشوه خواری در دولت، روند مذاکرات صلح با گروههای کرد و کشمکشهای بین حزب عدالت و توسعه و احزاب مخالف بر سر تغییر نظام حکومتی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری که توسط اردوغان پیشنهاد شده رأی خود را به صندوق خواهند انداخت و رأی آنها قدرت تأثیرگذاری بر آرایش سیاسی حزب حاکم و احزاب مخالف خواهد داشت. از طرفی ورود حزب تازه تأسیس HDP (حزب دموکراتیک خلق ها) که رهبری آن را صلاحالدین دمیرتاش بر عهده دارد بر کفه قدرت حزب حاکم و دیگر احزاب مخالف تأثیرگذار خواهد بود.
در حالی که زمان زیادی به روز انتخابات نمانده است، پژوهشها نشان میدهد شمار رأی دهندگانی که هنوز تصمیم نگرفتهاند به چه حزبی رأی بدهند، بسیار زیاد است. این نظرسنجیها نشان میدهد احتمال دارد درصد معناداری ازطرفداران حزب جمهوریت خلق ترکیه CHP که بعد از حزب حاکم بیشترین تعداد کرسی را در میان احزاب دیگر داراست، به حزب نزدیک به کردهای ترکیه یعنی HDP رأی بدهند. در صورتی که این اتفاق بیفتد دمیرتاش و حزبش در یک قدمی کسب 10 درصد آرا و ورود به پارلمان خواهد بود. از سوی دیگر نتایج نظرسنجیها نشان میدهد 8 الی 9 در صد طرفداران حزب عدالت و توسعه هنوز تصمیم نگرفتهاند به چه حزبی رأی بدهند.
اگر از منظر احتمالات بخواهیم بررسی کنیم این احتمال هست که حزب HDP با اختلاف نیم درصد نتواند حدنصاب ورود به مجلس را کسب کند و حزب عدالت و توسعه با حدود 44 الی 45 درصد آرا به تنهایی اکثریت پارلمان را حفظ کند. اما این احتمال هم وجود دارد HDP به رهبری دمیرتاش بتواند با کسب 5/10 درصد آرا وارد مجلس شود و حزب حاکم هم با کسب 42 تا 43 درصد آرا اکثریت را در مجلس از دست بدهد و مجبور به تشکیل دولت ائتلافی شود. نکته مهم این است که درصد آرایی که میتواند این دو حالت کاملاً متضاد را به وجود بیاورد، بسیار اندک اما اثرگذاری سیاسی آن بسیار زیاد است.
از منظر دیگری هم میتوان به این انتخابات نگاه کرد. حتی اگر حزب HDP موفق نشود وارد مجلس شود و دیگر احزاب هم نوسان زیادی در تعداد رأی هایشان به وجود نیاید ترکیه درآستانه تشکیل تعادل جدیدی بین حزب حاکم و احزاب مخالف قرار خواهد گرفت که معادلات سیاسی را عوض میکند یا حداقل شکل تازهای به آن خواهد داد.
یکی از عوامل کلیدی که این وضعیت را به وجود آورده، شکلگیری گروه 10 درصدی تعیینکننده و سیال در میان رأی دهندگان است. با نزدیک شدن به انتخابات، این گروه که حوادث و بحرانهای یکونیم سال گذشته تأثیر جدی روی نظرشان گذاشته دو گزینه پیش رو خواهند داشت؛ انتخاب بین ثبات (تشکیل دولت تک حزب حاکم) یا نبود ثبات (تشکیل دولت ائتلافی).
عامل کلیدی دیگری که معادلات جدید را شکل خواهد داد میزان مشارکت مردمی است. افزایش مشارکت به سود حزب حاکم و کاهش مشارکت به سود حزب تازه تأسیس دموکراتیک خلقها خواهد بود. درصد مشارکت در آخرین انتخابات پارلمانی در ترکیه بیش از 87 درصد و در انتخابات ریاست جمهوری 73 درصد بود. حزب HDP برای کسب حدنصاب ورود به مجلس در صورت مشارکت 85 درصدی به 4 و نیم میلیون رأی و در صورت مشارکت 70 درصدی به 3ونیم میلیون رأی نیاز دارد.
شکلگیری یک موج حرکت سیاسی در جامعه ترکیه یک واقعیت است. اما این موج نه به اندازهای که احزاب مخالف ادعا میکنند بزرگ است و نه به اندازهای که حزب حاکم تصور میکند کوچک. ترکیه وارد دورهای شده است که همانقدر که ثبات سیاسی از نگاه رأی دهندگان اهمیت دارد فکر کردن به آرایش جدید سیاسی هم برای آنها اهمیت پیدا کرده است. با توجه به حوادث و روند سیاسی چند سال گذشته ترکیه این وضعیت بسیار طبیعی است. به نظر میرسد زمان آن رسیده که سیاستمداران به رفتارهای گذشته خود نگریسته و کلاهشان را قاضی کنند.
ترجمه: مرتضی هاشمی/ منبع: روزنامه ینی شفق
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفراندومی برای دوران رهبری اردوغان
کیان راد
امروز 56 میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رأی دادن فرصت آن را می‌یابند تا با تعیین 550 نماینده پارلمان آرایش جدیدی به صحنه سیاسی کشور بدهند. در انتخابات پارلمانی ترکیه دو دسته رأی‌دهنده قابل تشخیص است: گروهی که به حفظ وضع موجود و ابقای حزب حاکم عدالت و توسعه رأی می دهند و گروهی دیگر از سکولارها، ملی گرایان و کردها که به ترسیم چهره جدیدی از سیاست در کشور می اندیشند. اما در رقابت های انتخاباتی با انفجاری مرگبار در یکی از کانون‌های اصلی انتخاباتی رنگ خون گرفت.
در ادامه سلسله انفجارهایی که در هفته های گذشته کمپین ها و دفاتر احزاب مختلف در ترکیه را هدف گرفته، انفجار مهیبی در دیاربکر و در میان هواداران حزب کردی «دموکراتیک خلق» رخ داد که 2 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. در پی انفجار تظاهرات گسترده‌ای در مناطق کردنشین برگزار شد.
کردهای خشمگین که زخم کوبانی را فراموش نکرده‌اند و دولت را به کوتاهی و دست داشتن در حملات علیه کردها متهم میکنند، شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری و حزب حاکم سر دادند. تظاهرات آنها با دخالت پلیس و نیروهای ضد شورش و شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضان به خشونت کشیده شد. مسئولان دولتی مدعی شدند که انفجار به دلیل نقص در یک مرکز تقویت برق در شهر دیاربکر رخ داد. اما رسانه ها تأکید کرده اند این انفجار ناشی از بمبی ساخته شده از سیلندر گاز بوده است.
وعده های بزرگ
انتخابات این دوره از این جهت حائز اهمیت است که انتظار می رود کردها برای نخستین بار بتوانند در قالب حزب به پارلمان راه یابند. همچنین تلاش دولت برای تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی از <پارلمانی به ریاستی> این انتخابات را در کانون توجهات نشانده است. بیست حزب در این انتخابات حضور دارند که شاخص آنها حزب اسلام گرای عدالت و توسعه (AKP)، حزب سکولار جمهوریخواه خلق (CHP)، حزب ملی گرای حرکت ملی (MHP) و حزب کردی دموکراتیک خلق (HDP) هستند. 165 نامزد نیز به طور مستقل وارد انتخابات شده اند. احزاب و کاندیداهای مستقل در رقابت‌های انتخاباتی به چهار مسأله توجه داشتند: اقتصاد، تغییر قانون اساسی کنونی که از کودتای1980 به جا مانده است، تبدیل نظام <پارلمانی> به <ریاستی> و روند صلح با کردها. دو حزب کوچک سعادت (SP) و اتحاد بزرگ (BBP) هم مجال ورود به پارلمان را دارند. این دو حزب برای آنکه حدنصاب 10 درصدی را پشت سر بگذارند با هم متحد شده اند. هر دو احزاب محافظه کار مذهبی به شمار می‌آیند و در مبارزات انتخاباتی خود برنامه هایی برای جوانان ارائه کرده و گفته اند با فساد دولتی و بی عدالتی مبارزه می کنند. تقویت نظم اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی از دیگر وعده‌های آنهاست.
پیروزی دشوار
پیش‌بینی می‌شود که عدالت و توسعه که 13 سال است قدرت حزبی بلامنازع در ترکیه به شمار می آید بار دیگر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد و اردوغان امیدوار است از این طریق قانون اساسی و نظام پارلمانی را به نظام ریاستی تبدیل کند. اردوغان که پس از حدود 12 سال نخست وزیری را به احمد داوود اوغلو سپرده، مصمم است با تغییر نظام به ریاستی، در کسوت رئیس جمهوری بار دیگر قدرتمندترین مرد ترکیه معرفی شود. حزب عدالت و توسعه دست کم به 330 کرسی نیاز دارد تا بتواند طرح سیستم ریاستی و یا رفراندوم قانون اساسی جدید را اجرا کند. عدالت و توسعه که در سال های اخیر به دست داشتن در پرونده های فساد متهم شده و با جنبش فتح الله گولن (فتح الله گولن رهبر و مرشد جریانی پرنفوذ است که پیش‌از این به عنوان عقبه سیاسی و معنوی عدالت و توسعه محسوب می‌شد. گولن سالهاست به ترویج الگوی خاص اسلام ترکیه‌ای مشغول است.) درافتاده وعده داده شرایط اقتصادی را در مسیر بهبود حفظ کند و پروژه های کلان اقتصادی و عمرانی را به سرانجام برساند. با وجود وعده های رنگین و آرمانی، این حزب که هم اکنون 312 کرسی دارد احتمال نمی‌رود در این دوره شمار کرسی هایش بیشتر شود زیرا آرایی که از مناطق کردنشین به صندوق عدالت و توسعه می رفت، احتمالاً این بار به نفع حزب کردی دموکراتیک خلق به صندوق ها ریخته می شود.
پدیده کردها
حزب دموکراتیک خلق که علاوه بر کردها، لیبرال ها و چپگراها هم به این حزب رأی می دهند پدیده این دور از انتخابات به شمار می‌آید. انتظار می‌رود دموکراتیک خلق با جلب آرای دو طیف لیبرال و چپ قادر خواهد بود حدنصاب ده درصدی لازم برای ورود به پارلمان را به دست آورد. نقش دولت و نهاد امنیتی ترکیه در کمک به داعش و نبود همکاری با کردهایی که در کوبانی سوریه با داعش می جنگیدند سبب شده که در این دوره کردها آرای خود را از عدالت و توسعه پس گرفته و به سمت دموکراتیک خلق سوگیری کنند.
در این صورت حزب حاکم مجبور است در دوره بعدی روی حزبی حساب کند که سرنوشت خود را به روند ناقص و متوقف شده صلح با کردها رقم زده است. حزب دموکراتیک خلق که از حمایت روشنفکران منتقد نیز بهره مند است مواضعی اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک با کردها و رهبران پ.ک.ک در شمال عراق و نیز کشورهای اروپایی در مسأله کردها هستند. صلاح الدین دمیرتاش رهبر جوان حزب چهره ای کاریزماتیک به شمار می آید و تقویت موقعیت کردهای ترکیه، حل مسأله کردی، بهبود روابط با همسایگان را جزو مهمترین برنامه های حزب قرار داده است.
تشدید مواضع اپوزیسیون
حزب لائیک جمهوریخواه خلق، قدیمی ترین حزب سیاسی ترکیه و حزب حرکت ملی نیز طبق معمول انتخابات قبلی وارد نبرد انتخاباتی با عدالت و توسعه شده اند. جمهوریخواه خلق گفته با تغییر نظام به ریاستی مخالف است وبا انحصار و فساد مقامات حزب حاکم مخالفت خواهد کرد. علاوه بر این جمهوریخواه خلق مخالف سرسخت سیاست های منطقه ای دولت داوود اوغلو است و گفته خون کسانی که در سوریه ریخته شده بر گردن دولت وی است. حزب حرکت ملی نیز چنین دیدگاهی دارد.
افزون بر این، این حزب در رقابت های انتخاباتی تأکید کرده که با فساد دولت عدالت و توسعه مبارزه کرده و با طرح حل مسأله کردها مخالفت میکند. حزب حرکت ملی اعلام کرده که در صورت پیروزی در سیاست خارجی ترکیه به ویژه سوریه تجدید نظر میکند.