اما این که نمایندگان مجلس هرچه به انتخابات آتی نزدیک‌تر می‌شویم به شعار رو بیاورند تا به هرقیمتی شده رای جمع کنند و مدت بیشتری بر این صندلی‌های دنیایی تکیه بزنند کار
زشتی است.
مدتی در ادوار گذشته کار اجرایی می‌کردم و موارد بسیاری دیدم که استیضاح‌ها جنبه امتیازگیری و توصیه به عزل و نصب داشت و چون معامله‌ای پشت پرده انجام میشد همه چیز درست میشد و امضاهای استیضاح کاهش می‌یافت و تمام... دراین معاملات طرفین حضور دارند ولی خدا در میانشان فراموش میشود و منافع ملی فدای مصالح دنیایی میشود.
در مورد اثر وضعی شعارهای نادرست و پرونده‌سازی بد نیست بدانیم وضع به جایی رسیده که بسیاری از مردم اعتقاد دارند «گر حکم شود که مست گیرند...»
یعنی جناب نماینده جنابعالی و روسای جمهور فعلی و قبلی و وزرای سابق و لاحق و سایر قوا و...همه را در اختلاس‌ها دخیل می‌دانند.
اما در این که نظام بنگاه داری دولتی محکوم به شکست است بحثی نیست. در این که ریخت و پاش و هزینه‌های غیر ضروری هم وجود دارد نمی‌توان شک کرد. در این که شرکتهای بورسی ظاهرا خصوصی هستند و عملا به نهادهای حکومتی و دولتی و بانک‌ها وابسته اند و توسط آنها مدیریت می‌شوند نیز همگان واقفند.
این که دولت اینقدر بدبخت باشد که خودرو از شرکتی بگیرد ناراحت‌کننده است و نیز این عمل نهادهایی که بیش از هزارسال با بودجه‌های مردمی امور را گذرانده‌اند دست به دامن شرکتهای وابسته به بیت المال و سرمایه‌های مردم شوند هم خوب نیست بلکه غم‌انگیز است.
بسیاری از مردم راضی نیستند که از محل خرج‌تراشیهای این چنینی و تیم داری ورزشی سود سهامشان کاهش یابد ولی چون مدیریت دست نهادهای دولتی و نیمه دولتی است و آنها مجامع را در اختیار دارند هر کار دلشان خواست انجام می‌دهند و بعد خودشان هم صورتهای مالی را تصویب می‌کنند.
به این سوال توجه کنیم: صورتهای مالی چند شرکت دولتی و نهادی در سنوات گذشته رد شده؟
در حالی که هر گروهی روی کار آمده قبلی‌ها را زیر سوال برده است.
چرا وضع سودآوری صندوق‌های بازنشستگی چنین نامناسب است؟
در این باب سخن بسیار است که از آن گذر می‌کنم.
اما در مورد گزارش اختلاس اخیر احساس میشود اتهامات و گزارش روایی لازم را ندارد و کم کم دارد جنبه‌های کذب یا غیر قابل اتکا بودن بخشی از آنها روشن میشود مثلا این که فروش فولاد در بورس کالا را رانت حساب کنیم یا تحویل خودرو به ریاست جمهوری را تحویل به شخص معاون اول تلقی کنیم و
تاکید می‌کنم منکر بریز و بپاش در اینگونه شرکت‌ها نیستم و منکر ضرورت برخورد با مختلسین و مدیران سوء استفاده‌کننده هم نیستم و فکر می‌کنم رقم ادعایی اگردرست باشد که به نظر میرسد به شدت خلط مبحث و غلو شده باید از حلقوم اختلاسگران بیرون کشیده شود و به ذیحقان برسد.
اما اگر بزرگنمایی شده حداقل انتظار رد صلاحیت و مجازات نماینده و سایر افرادی است که باعث التهاب جامعه شده‌اند و اگر چنین نشود مشخص است که دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل نکرده اند.
به امید محاکمه علنی متهمین و در صورت تبرئه آنها، محاکمه اتهام زنندگان را روز شماری می‌کنم.
به نظر بنده این که نماینده‌ای اتهام بزند و درصورت‌عدم صحت نظارت خود نمایندگان رسیدگی کنند کار درستی نیست و باید در دادگاه رسیدگی شود.
میرزاعلی آیت اللهی
نظر شما