حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه و نماینده ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: موضوع فساد در فولاد مبارکه در زمان ریاست قوه قضائیه توسط آیت‌الله رئیسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی دنبال شد و گزارش‌ها و پیگیری‌های آن موجود است.
درویشیان در گفت‌و‌گو با ایرنا پیرامون فساد رخ داده در فولاد مبارکه اصفهان گفت: نکته اول اینکه موضوع تخلف یا جرم در زمانی که آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه بودند در دو مرحله در اواخر سال 99 یک بازرسی موردی راجع به یک مورد قرارداد مربوط به همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و یک مورد مربوط به واگذاری خودرو به برخی افراد خاص انجام شد که گزارش آن را به دادستان عمومی و انقلاب تهران دادیم و حتی منجر به صدور قرار وثیقه شد که به دلیل عدم تأمین وثیقه 24 ساعت بعد، آقای عظیمیان مدیر وقت فولاد مبارکه بازداشت شد.
وی تصریح کرد: یک مرحله هم بازرسی فوق‌العاده در اواخر سال 1399 از فولاد مبارکه داشتیم که هیأت بازرسی اعزام و در این مجتمع مستقر شدند که گزارش‌های این بازرسی فوق‌العاده، تقریباً خرداد سال گذشته (1400) به مراجع ذیربط ارسال شد و نتیجه این بازرسی ویژه 10 مورد گزارش بود که برخی از این گزارش‌ها به لحاظ تخلفاتی که صورت گرفته بود به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و انضباط کار ارسال شد تا رسیدگی لازم انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک گزارش نسبتاً مبسوط 70 صفحه‌ای نیز بنا به جرایمی که از نظر ما احراز شده بود به مراجع قضایی ارسال شد که به دلیل اینکه محل وقوع جرم در استان اصفهان و شرکت ملی فولاد مبارکه بود این گزارش کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارسال شد و هم‌اکنون در مرحله بازپرسی در حال رسیدگی است.
سابقه پیگیری تخلفات؛علت برکناری مدیرعامل قبلی
وی تصریح کرد: نکته دوم اینکه در ابتدای دولت سیزدهم به لحاظ همان سابقه‌ای که وجود داشت اوایل مهرماه 1400 مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه توسط دولت برکنار و مدیرعامل جدید منصوب شد؛ پس بنابراین دولت جدید و شخص آیت‌الله رئیسی با حساسیت با هر نوع فسادی نسبت به هر کسی و هر سطحی برخورد  لازم را انجام می‌دهد چه در زمانی که ایشان در قوه قضائیه بود و چه اکنون که در دولت است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در ادامه گفت: نکته سوم اینکه گزارش بازرسی فوق‌العاده‌ای که آن زمان انجام شد حاوی نکات متعددی بود و حسب گزارش‌هایی که داشتیم 26 مورد تخلف یا جرم واقع شده بود؛ چه پرداخت‌های خلاف مقررات به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر مواردی که تضییع حقوق سهامداران بود؛ به همین دلیل گزارش کیفری پیرامون موارد یاد شده تهیه شد. وی با تأکید بر اینکه بسیاری از بخش‌های گزارش منتشر شده اخیر شامل همان گزارش بازرسی ویژه انجام شده در سال 1399 است ادامه داد: هیأت تحقیق و تفحص مجلس بعد از ورود سال 99 سازمان بازرسی کل کشور به موضوع در فولاد مبارکه مستقر شد که مدت طولانی و سه یا چهار ماه مستقر بودند احتمالاً موارد دیگری هم به آن رسیده‌ که در گزارش آنها آمده است.
وی ادامه داد: هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمان دولت قبل در فولاد مبارکه مستقر شده بود و گزارش آن در بازه زمانی این دولت منتشر شده است ولی از نظر زمان وقوع تخلف و جرایم هیچ ارتباطی به این دولت ندارد و پس از برکناری مدیرعامل و تعدادی از مدیران و کسانی که مرتبط با آن تخلفات بودند شرکت ملی فولاد با هیأت مدیره و مدیرعامل جدید کار خودشان را طبق ضوابط و مقررات انجام می‌دهند. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور تأکید کرد: البته اگر مجدداً گزارش جدیدی مبنی بر تخلفات را شاهد باشیم حتماً بررسی می‌شود ولی این گزارش‌های مطرح شده و گزارش مجلس مربوط به دوره قبل از این دولت است.
خلأ قانونی در بحث شرکت‌های دولتی
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سیستم بازرسی رئیس جمهور برنامه خاصی برای رصد و بازرسی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی برای جلوگیری از وقوع چنین مفاسدی در حال اجرا دارد تا اینگونه تخلفات رخ ندهد، اظهار داشت: بسیاری از این تخلفات ناشی از بسترهایی است که موجب وقوع فساد و تخلف می‌شود. وی ادامه داد: به عنوان مثال تعدادی از شرکت‌های وابسته به شرکت‌های دولتی که کمتر از 50 درصد سهام آنها به صورت مستقیم مربوط به دولت است ولی بیشتر از 50 درصد سهام آنها غیرمستقیم مربوط به شرکت‌های دولتی می‌شود، از نظر قانون دولتی محسوب نمی‌شوند و مشمول قانون مربوط به شرکت‌های دولتی نیز نیستند؛ در واقع این یک خلأ قانونی و راه فرار است.
اصلاح قوانین شرکت‌های دولتی
حجت‌الاسلام درویشی اظهار داشت: به همین منظور پیشنهادی به معاونت حقوقی ریاست جمهور داده‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند تا از طریق مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح شود؛ برخی از این خلأهای قانونی یا ابهامات در قوانین باعث برخی تخلفات می‌شود؛ به عنوان مثال درباره بحث حقوق‌های نجومی برخی از قوانین این اجازه را داده است که پاداش بدهند و هیأت مدیره شرکت حق تعیین حقوق و پاداش داشته باشد که باید همه این موارد ضابطه‌مند شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: مثلاً در موضوع مسئولیت‌های اجتماعی که متوجه شرکت‌های دولتی یا غیردولتی است آنها می‌توانند بخشی از درآمدشان را به مسائل فرهنگی و اجتماعی آن محل و منطقه کمک کنند؛ اصل این موضوع درست است اما ممکن است شرکتی به کسی 100 میلیارد تومان بدهد و به کسی دیگر که حتی نیازمند است مبلغی پرداخت نکند؛ این موضوع فعلاً طبق قانون در اختیار شرکت‌ها گذاشته شده که باید اصلاح و ضابطه‌مند شود. وی در پایان با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختارهای فسادزا است خاطرنشان کرد: موضوع شفافیت مسأله مهمی است که توسط دولت دنبال می‌شود؛ اگر تمام صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یا نهادهای غیردولتی منتشر شود و در معرض دید عموم قرار گیرد که مثلاً مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره چقدر پاداش یا حقوق و مزایا دارند یا سود و زیان آنها چقدر است به طور یقین این اثر بازدارنده خواهد داشت که البته در این موارد به نتایج خوبی رسیده‌ایم که گزارش آنرا به مردم ارائه خواهیم داد.