حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان درمورد فساد رخ داده در فولاد مبارکه اصفهان گفت: نکته اول اینکه موضوع تخلف یا جرم در زمانی که حجت‌الاسلام رییسی رییس قوه قضائیه بود در دو مرحله در اواخر سال ۹۹ یک بازرسی موردی راجع به یک مورد قرارداد مربوط به همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و یک مورد مربوط به واگذاری خودرو به برخی افراد خاص انجام شد که گزارش آن را به دادستان عمومی و انقلاب تهران دادیم و حتی منجر به صدور قرار وثیقه شد که به دلیل عدم تامین وثیقه، ۲۴ ساعت بعد آقای عظیمیان مدیر وقت فولاد مبارکه بازداشت شد.
وی تصریح کرد: یک مرحله هم بازرسی فوق العاده در اواخر سال ۱۳۹۹ از فولاد مبارکه داشتیم که هیات بازرسی اعزام و در این مجتمع مستقر شد که گزارش‌های این بازرسی فوق العاده، تقریبا خرداد سال گذشته (۱۴۰۰) به مراجع ذیربط ارسال شد و نتیجه این بازرسی ویژه ۱۰ مورد گزارش بود که برخی از این گزارش‌ها به لحاظ تخلفاتی که صورت گرفته بود به هیات‌های رسیدگی به تخلفات و انضباط کار ارسال شد تا رسیدگی لازم انجام شود.
درویشیان خاطرنشان کرد: البته یک گزارش نسبتا مبسوط ۷۰ صفحه ای نیز بنا به جرائمی که از نظر ما احراز شده بود به مراجع قضایی ارسال شد که به دلیل اینکه محل وقوع جرم در استان اصفهان و شرکت ملی فولاد مبارکه اتفاق افتاده بود، این گزارش کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارسال شد و اکنون در مرحله بازپرسی در حال رسیدگی است.
موضوع فولاد مبارکه در زمان حضور حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضائیه پیگیری شد
وی اظهار داشت: بنابراین موضوع تخلف در فولاد مبارکه در زمان ریاست قوه قضائیه توسط حجت‌الاسلام رئیسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی دنبال شد و گزارش‌ها و پیگیری های آن موجود است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: نکته دوم اینکه در ابتدای دولت سیزدهم به لحاظ همان سابقه ای که وجود داشت اوایل مهر ماه ۱۴۰۰، مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه توسط دولت برکنار و مدیرعامل جدید منصوب شد؛ پس بنابراین دولت جدید و شخص حجت‌الاسلام رئیسی با حساسیت با هر نوع فسادی نسبت به هر کسی و هر سطحی برخورد لازم را انجام می دهد، چه در زمانی که ایشان در قوه قضائیه بود و چه اکنون که در دولت است.
وقوع ۲۵ مورد جرم در گزارش بازرسی فوق العاده از فولاد مبارکه
درویشیان ادامه داد: نکته سوم اینکه گزارش بازرسی فوق العاده ای که آن زمان انجام شد حاوی نکات متعددی بود و حسب گزارش هایی که داشتیم ۲۶ مورد تخلف یا جرم واقع شده بود، چه پرداخت های خلاف مقررات به اشخاص و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر مواردی که اینها تضییع حقوق سهامداران بود؛ به همین دلیل گزارش کیفری پیرامون موارد یاد شده تهیه شد.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از بخش های گزارش منتشر شده اخیر شامل همان گزارش بازرسی ویژه انجام شده در سال ۱۳۹۹ است، افزود: هیات تحقیق و تفحص مجلس بعد از ورود سال ۹۹ سازمان بازرسی کل کشور به موضوع در فولاد مبارکه مستقر شد و مدت طولانی و سه یا چهار ماه مستقر بود و احتمالا هم به موارد دیگری رسیده که در گزارش آنها آمده است.
پرونده تخلف فولاد مبارکه مربوط به دولت قبل است
درویشیان با اشاره به سابقه برخورد با تخلفات رخ داده در فولاد مبارکه گفت: سال ۱۳۹۹ زمانی که حجت‌الاسلام رئیسی ریاست قوه قضائیه بود و بنده ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتم، براساس گزارش هایی که رسیده بود به موضوع ورود کردیم و همه این موارد و نیز مواردی که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بررسی کرده، همه در بازه زمانی قبل از این دولت است.
وی ادامه داد: هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمان دولت قبل در فولاد مبارکه مستقر شده بود و گزارش آن در بازه زمانی این دولت منتشر شده است؛ در حال حاضر نیز و پس از برکناری مدیرعامل و تعدادی از مدیران و کسانی که مرتبط با آن تخلفات بودند شرکت ملی فولاد با هیات مدیره و مدیرعامل جدید کار خود را طبق ضوابط و مقررات انجام می دهند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور تاکید کرد: البته اگر مجددا گزارش جدیدی مبنی بر تخلفات را شاهد باشیم حتما بررسی می شود ولی این گزارش های مطرح شده و گزارش مجلس، مربوط به دوره قبل از این دولت است.
خلاء قانونی در بحث شرکت های دولتی
وی در پاسخ به این سوال آیا سیستم بازرسی رئیس جمهور برنامه خاصی برای رصد و بازرسی شرکت های دولتی و نیمه دولتی برای جلوگیری از وقوع چنین مفاسدی در حال اجرا دارد تا اینگونه تخلفات رخ ندهد، اظهار داشت: بسیاری از این تخلفات ناشی از بسترهایی است که موجب وقوع فساد و تخلف می شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور ادامه داد: به عنوان مثال تعدادی از شرکت های وابسته به شرکت های دولتی که کمتر از ۵۰ درصد سهام آنها به صورت مستقیم مربوط به دولت است اما بیش از ۵۰ درصد سهام آنها غیرمستقیم مربوط به شرکت های دولتی می شود، از نظر قانون دولتی محسوب نمی شوند و مشمول قانون مربوط به شرکت های دولتی نیز نیستند؛ در واقع این یک خلاء قانونی و راه فرار است.
درویشیان اظهار داشت: به همین منظور پیشنهادی به معاونت حقوقی ریاست جمهور داده ایم که این موضوع را پیگیری کنند تا از طریق مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح شود؛ برخی از این خلاءهای قانونی و یا ابهامات در قوانین باعث برخی تخلفات می شود؛ به عنوان مثال درباره بحث حقوق های نجومی برخی از قوانین این اجازه را داده که پاداش بدهند و حقوق تعیین و هیات مدیره شرکت تعیین حقوق و پاداش داشته باشد که باید همه این موارد ضابطه مند شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: مثلا در موضوع مسئولیت های اجتماعی که متوجه شرکت های دولتی یا غیردولتی است آنها می توانند بخشی از درآمد خود را به مسایل فرهنگی و اجتماعی آن محل و منطقه به عنوان کمک اختصاص دهند؛ اصل این موضوع درست است اما ممکن است شرکتی به کسی ۱۰۰ میلیارد تومان بدهد و به کسی دیگر که حتی نیازمند است مبلغی پرداخت نکند؛ این موضوع اکنون طبق قانون در اختیار شرکت ها گذاشته شده که باید اصلاح و ضابطه مند شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختارهای فسادزا است، خاطرنشان کرد: موضوع شفافیت مساله مهمی است که توسط دولت دنبال می شود؛ اگر همه صورت های مالی شرکت های دولتی یا نهادهای غیردولتی منتشر شود و در معرض دید عموم قرار گیرد که مثلا مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره چقدر پاداش یا حقوق و مزایا دارند یا سود و زیان آنها چقدر است، به طور یقین این اثر بازدارنده خواهد داشت که البته در این موارد به نتایج خوبی رسیده ایم که گزارش آن را به مردم ارائه خواهیم داد.