براساس آنچه بهارستان‌نشینان بر آن اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به جای آن برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیک توزیع کند که قیمت این کالا‌ها نیز باید براساس شهریور سال گذشته باشد. بر همین اساس طی هفته‌های اخیر دولت و مجلس برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع در حال برگزاری جلسات مختلف در سطوح کارشناسی و مسئولان هستند. این در شرایطی است که نظرات مردمی نشان می‌دهد آن‌ها یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد، از احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در مهرماه خبر داد.
از ابتدای مردادماه نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس نسبت به افزایش قیمت کالا‌ها به دولت هشدار دادند و توزیع کالا برگ یا بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ را خواستار شدند. در پی این تذکرات ظاهراً دولت مباحث کارشناسی برای نحوه توزیع کالا برگ را در دستور کار خود قرار داد، به طوری که معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد در نشست خبری روز گذشته خود از برنامه‌های دولت برای توزیع کالابرگ سخن گفت.
به گزارش فارس، سیدهادی سبحانیان درخصوص طرح مسئولیت‌های بانک مرکزی و زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: «بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقد‌هایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد، این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد فعلی مثبت است و تلاش می‌شود گام مؤثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.»
وی افزود: «در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است، دولت می‌خواهد زیرساخت‌ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود. زیر ساخت‌های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است. در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهرماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.»
دلایل افزایش فشار‌های اقتصادی بر مردم
معاون وزیر اقتصاد با اشاره بر شرایط اقتصادی در یک دهه گذشته دلایل افزایش فشار‌های اقتصادی بر مردم را تشریح کرد و گفت: «براساس آمار‌های موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم. بین سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بودیم که نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.»
وی افزود: «در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم. این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم، بلکه در برخی سال‌ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده، این در حالی است که متغیر‌ها افزایش‌های قابل توجهی داشته است که این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می‌شود. نقدینگی از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده، این افزایش سبب تورم شده است. عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که موجب تورم شده است. این وضعیت برای دولت جدید هشدار دهنده بوده است و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود.»
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: «مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم‌های بالاتری را شاهد خواهیم بود. در سال ۱۳۹۹ به‌رغم اینکه تورم نزدیک ۵۰ درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است. یکی از ریشه‌های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه ۹۰ این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. به این معنا که درآمد‌های دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و این مسئله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.»
افزایش ۶۰۰ درصدی هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی
وی تأکید کرد: «طی هشت سال اخیر هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی افزایش ۶۰۰ درصدی داشته و همچنین بدهی‌های دولت به بانک‌ها حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته که این موضوع از جمله چالش‌هایی است که دولت سیزدهم با آن مواجه بوده، ضمن اینکه اقدامات دولت‌ها در این بازه زمانی به گونه‌ای بوده که شرایط را بدتر کرده است.»
وی با بیان اینکه آمار‌ها نشان داد در تیرماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: «با سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها دولت یکی از عوامل تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را کنترل کرد. باید توجه داشت در حوزه نان این تصور وجود دارد کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند، تمکن مالی کمتری دارد. در این بین هر کیسه آرد حدود ۳۵ هزار تومان بود، در حالی که در بازار آزاد تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگاه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.»
معاون وزیر اقتصاد گفت: «با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از ۹۵ درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایی بیش از ۷۲ هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند. میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است، در حالی که حدود ۲۴ هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع گردد که به دست مردم نمی‌رسد. در ماه حدود ۵/۲ هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.»
وی افزود: «البته تا امروز اعمال حاکمیت برای مصارف خلاف انجام نشده است، اما تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت ساماندهی وضعیت فعلی است. براساس گزارش‌های موجود از رفتار متقلبانه برخی نانوایان در حال حاضر حدود ۳ درصد شامل تقلب شده‌اند. پروژه نان در کشور با این طرح متوقف نمی‌شود، ما با استقرار این سامانه توانستیم امکان لازم برای حکمرانی‌بر داده را فراهم کنیم. در مرحله بعد باید ضمن جبران هزینه‌های نانوایان با متخلفان برخورد کرد. این موارد در دولت با محوریت وزارت کشور در مورد آن نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.»