معاون وزیر اقتصاد از موفقیت برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی و پایه پولی خبر داد.
به گزارش شادا، سید محمد‌هادی سبحانیان، دیروز در یک نشست خبری با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار رسمی، بین سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.
وی با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی در درآمد سرانه مردم اظهار کرد: این یعنی فشار اقتصادی بر مردم در دهه گذشته بیشتر شده است.
سبحانیان با اشاره به رشد نقدینگی و پایه پولی در یک دهه گذشته یادآور شد: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست‌اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است به نحوی که میزان تورم در چند سال اخیر از میانگین تورم در ۳۰ سال گذشته بسیار بالاتر بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسری بودجه از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال 90 به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۰۰ درصد، وابستگی صندوق تامین اجتماعی به بودجه دولت ۵۰ درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۷۶ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۱ درصد افزایش داشته است.
وی این بی‌انضباطی فزاینده در سنوات گذشته در بودجه دولت‌ها و نظام بانکی کشور را موجب کوچک شدن سفره مردم دانست و افزود: نه تنها دولت‌ها در مسیر اصلاح گام برنداشتند بلکه عملکرد دولت حکایت از تشدید این بحران‌ها داشته و شرایط اقتصادی کنونی را رقم زده است.
اقدامات تحولی دولت سیزدهم
سبحانیان با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در راستای اصلاح در نظام اقتصادی بر مبنای آنچه در سند تحول دولت مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: در این راستا دولت موفق شد هم در حوزه رشد پایه پولی و نقدینگی اقدامات خوبی را انجام دهد و اگر این اتفاقات نمی‌افتاد تورم‌های بالاتری را داشت.
سبحانیان همچنین با اشاره به برخی شرایط غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی در آغاز به کار دولت سیزدهم، گفت: افزایش قیمت‌های جهانی، خشکسالی، جنگ روسیه و اوکراین پدیده‌هایی نبود که از قبل پیش‌بینی شده باشد و افزایش‌هایی را در بسیاری از خدمات به واسطه افزایش قیمت‌های جهانی تحمیل کرد و به رغم این افزایش‌ها دولت با مهار نقدینگی و رشد پایه پولی توانست تا حدودی از تورم‌های افسارگسیخته جلوگیری کند.
تخلیه تورم ارز 4200
وی مسیر کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی را مسیری ادامه‌دار دانست و افزود: البته اجرای سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها در مقطعی افزایش در شاخص قیمت‌ها را رقم زد اما برخلاف ریشه اصلی تورم که تورم پایداری را به کشور تحمیل می‌کرد، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.
سبحانیان با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: دولت با سیاست عادلانه‌‌سازی یارانه‌ها، یکی از عوامل تورم که ارز 4200 تومانی بود را کنترل کرد و لذا امیدواریم این تورم ناشی از تغییر نرخ ارز تخلیه شده باشد.
ساماندهی یارانه نان
وی با اشاره به هوشمند‌سازی اقتصاد برای نمونه به هوشمند‌‌سازی یارانه نان اشاره کرد و تاکید کرد: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از 95 درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود 74 هزار نانوایی بیش از 72 هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند.
وی گفت: میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود 100 میلیون قرص نان در روز حدود 16 تا 17 هزار تن است. در حالی که حدود 24 هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه 7 هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. دولت هر ماه حدود دو هزار و 500 تا دو هزار و 700 میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.
حمایت دولت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه
سبحانیان در پاسخ به سؤال کیهان درباره وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما پیگیر مالیات بر عایدی سرمایه هستیم، چرا که معتقدیم برای رشد اقتصادی باید هزینه فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش دهیم. در حال حاضر دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و طرح مجلس را مناسب می‌داند. این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهادات دریافت شده و در حال بررسی است.
امکان اجرای آزمایشی طرح کالابرگ از اول مهر ماه
وی همچنین درباره کالابرگ الکترونیکی هم گفت: ‌در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است دولت می‌خواهد زیرساخت‌ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود. زیرساخت‌های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:‌ در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.