چند روز پیش بود که چارچوب هماهنگی شیعیان که اکنون اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، «محمد شیاع السودانی»، را به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری معرفی کرد و پس از آن، دیگر جریان‌های سیاسی هم موافقت خود را با آن اعلام کردند تا شاید بتوانند پس از 9ماه از شکل‌گیری پارلمان جدید، از انسداد سیاسی خارج شوند. تنها چند ساعت از این موضوع گذشته بود که برخی گروه‌های سیاسی که خواهان تداوم بی‌ثباتی هستند چوب لای چرخ  فرایند سیاسی گذاشتند تا بار دیگر عراق را به آشوب و ناامنی سوق دهند. چهارشنبه ده‌ها نفر در اعتراض به گزینه پیشنهادی برای تصدی منصب نخست‌وزیری عراق به میدان «التحریر» بغداد آمده‌اند. تظاهرات‌کنندگان ساعتی پس از تجمع در میدان التحریر به سمت منطقه سبز بغداد حرکت کردند و پس از تخریب دیوارهای بتنی موجود، وارد این منطقه به‌شدت حفاظت‌شده شدند. رسانه‌های عراقی گزارش دادند که عده‌ای از این افراد پس از ورود به منطقه سبز، وارد ساختمان پارلمان عراق شدند و اموال عمومی را تخریب کردند.
 
تاکید برهم صالح بر گفت‌وگوی مشترک
 بعد از ورود جمعیت معترض به پارلمان عراق، رهبران سیاسی و مقامات عراق بیانیه‌هایی صادر و موضع خود را 
در قبال تحولات داخلی این کشور اعلام کردند؛ می‌توان گفت که نقطه‌مشترک تمام مواضع و واکنش‌ها «دعوت به گفت‌وگو» بود. رییس‌جمهوری و رییس شورای عالی قضایی عراق خواستار گفت‌وگوی مشترک نیروهای سیاسی برای حل اختلافات در کشور شدند. براساس بیانیه رسمی دفتر شورای عالی قضایی عراق، «فائق زیدان»، رییس این شورا در بغداد میزبان «برهم صالح»، رییس‌جمهوری عراق بود. براساس این بیانیه، در این دیدار، «وضعیت ملتهب سیاسی» در کشور بررسی شد و طرفین از همه نیروهای سیاسی خواستند که برای ایجاد راه‌حلی موردتوافق در چارچوب‌های قانونی گفت‌وگوی مشترک برگزار کنند. «نوری المالکی»، رییس ائتلاف «دوله القانون» در عراق نیز بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن تاکید بر حق قانونی شهروندان عراقی در اعتراضات مشروع، از تظاهرات‌کنندگان عراقی خواست که هر چه سریع‌تر منطقه سبز بغداد را ترک کرده و تظاهرات‌ خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز و به دور از درگیری با نیروهای امنیتی برگزار کنند.
 
دولت ، مسوول است
ورود معترضان عراقی به پارلمان این کشور باعث شد تا کمیته هماهنگی چارچوب شیعیان عراق بیانیه‌ای صادر و در آن، دولت فعلی را مسوول حفظ نظم و امنیت معرفی کند. چارچوب هماهنگی در بیانیه خود به‌صراحت اعلام کرد: «رویدادهایی که امروز به‌سرعت رخ داد و به تظاهرات‌کنندگان اجازه ورود به منطقه دولتی ویژه و پارلمان‌ و نهادهای قانونی داده شد و از طرف دیگر، عمل نکردن نیروهای ذی‌ربط به وظایف‌شان شبهه‌های بسیاری را برانگیخت؛ از‌ این‌رو ما دولت پیشبرد امور را مسوول کامل امنیت ادارات دولتی، کارکنان آن‌ها، هیات‌های دیپلماتیک و اموال عمومی و خصوصی می‌دانیم و از این دولت می‌خواهیم که برای حفظ امنیت و نظم و جلوگیری از هرج‌ومرج و تحرکات غیرقانونی اقداماتی قاطع اتخاذ کند.»
اما آن چیزی که در حوادث اخیر عراق قابل تذکر است وظایف قانونی دولت برای حمایت از جان و مال و مراکز حاکمیتی و ساختمان‌های سیاسی است که باید در دولت اهتمام بیشتری برای جلوگیری چنین حوادثی داشته باشد. از سوی دیگر باتوجه‌به شرایطی که امروز گریبانگیر عراق است و موضوع انتخاب رییس‌جمهور و نخست‌وزیر در یک بن‌بست سیاسی قرار گرفته، گروه‌های سیاسی در عراق نیز باید اعتراضات قانونی را در چارچوب مصالح ملی و در صلح مدنی پیش ببرند تا زمینه‌های سوءاستفاده جریان‌های آشوب‌طلب و عرض‌اندام گروه‌های تروریستی فراهم نسازد. به‌ویژه آنکه در آستانه راهپیمایی عظیم اربعین
 قرار داریم و ضرورت عراق آرام بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
 
تحرک الکاظمی برای دور نگه داشتن خود از تندباد تحولات سیاسی
 نخست‌وزیر عراق اما سعی داشته خود را از این تحولات سیاسی دور نگه داشته و جلوه دادن دولت را از این حادثه مبرا جلوه دهد. الکاظمی با تاکید بر آمادگی خود برای انتقال قدرت، از همه نیروهای سیاسی خواست که دولت وی را درگیر نزاع‌ها و اختلافات خود نکنند. در بیانیه رسمی «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق، تاکید شده که حوادث پیاپی در کشور در سایه اختلافات سیاسی در آنچه به ثبات و مسالمت اجتماعی مربوط می‌شود به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده درحالی‌که دولت کنونی از زمان 
بر سر کار آمدن در مه 2020 برای تثبیت و تقویت این ثبات تلاش بسیار کرد. الکاظمی از همه نیروهای سیاسی خواسته که دولت را درگیر بحران‌های سیاسی نکنند و با گفت‌وگوی سازنده برای حل اختلافات و خارج کردن کشور از بن‌بست سیاسی تلاش کرده و وضعیت حساس امروز عراق را درک کنند و در شرایط پیچیده منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، کشور را درگیر بحران امنیتی و اجتماعی نکنند.
به نظر می‌رسد حالا و با این شرایط امنیتی، دغدغه واحد سران و رهبران بغداد آن باشد که گفت‌وگو را در محوریت اقدامات خود قرار دهند و برای تشکیل دولت جدید به فکر گزینه‌ها و پیشنهاداتی باشند که بیش از هر چیز، موجب وحدت نظر شود. چنانچه چنین اتفاقی نیفتد، سپهر سیاسی کشور عراق بار دیگر وارد موج‌های سنگین بی‌ثباتی خواهد شد؛ همان وضعیتی که در اکتبر سال۲۰۱۹ به وجود آمد. اگر در شرایط کنونی عراق دوباره در داخل به ناآرامی کشیده شود، از تحولات مثبت و منفی منطقه‌ای جا خواهد ماند؛ بغداد هم قدرت و وحدت لازم برای مقابله با تجاوزات ترکیه را از دست خواهد داد و هم امکان مشارکت خود در روندهای همگرایی منطقه بین ایران و کشورهای عربی را. درک فضای منطقه‌ای و روند تحولات جهانی به سیاسیون بغداد کمک خواهد کرد تا از سطح اختلافات داخلی بکاهند و برای استقلال و ثبات عراق از این مرحله عبور کنند.