به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، با وجود آن که ماه‌ها از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق گذشته اما مجلس نمایندگان این کشور هنوز نتوانسته درباره روندهای جدید و تغییرات سیاسی داخلی به اجماع برسد. عدم اجماع درباره مسئولان اجرایی جدید عراق و اختلاف دیدگاه گسترده بین جناح‌ها و احزاب سیاسی باعث نارضایتی مردم این کشور شده و بار دیگر فضای داخلی بغداد را در موج اعتراضات فرو برده است.
پس از اختلاف‌نظرهای فراوان درباره نخست‌وزیر، بعدازظهر دوشنبه سوم مرداد ماه اعضای کمیته سیاسی احزاب شیعه در عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) نشستی را در منزل «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح برگزار کردند؛ آنها «محمد شیاع السودانی» را نامزد خود، برای نخست‌وزیری معرفی کردند تا در زمان خود رسماً در پارلمان معرفی شود. در پی این امر و معرفی نامزد نهایی نخست‌وزیری از جانب چارچوب هماهنگی، گروه‌ها و چهره‌های سیاسی مختلفی در عراق با انتشار بیانیه یا پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی حمایت خود را از او اعلام کردند؛ البته در این بین مخالفت‌هایی نیز دیده می‌شد.
محمد شیاع السودانی - نامزد چارچوب هماهنگی برای نخست‌وزیری عراق
گزینه پیشنهادی چارچوب هماهنگی در دوران نخست وزیری حیدر العبادی، وزیر کار و امور اجتماعی بوده و در سال ۲۰۱۶ هم به وزارت صنعت منصوب می شود. وی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، عهده‌دار وزارت حقوق بشر عراق هم بود تا اینکه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰، استاندار «میسان» شد.
السودانی با این سوابق کاری مورد اعتراض برخی از طیف‌های عراقی قرار گرفت؛ به طوری که منابع خبری در بغداد، عصر دو روز گذشته (چهارشنبه) خبر دادند که ده‌ها تظاهرات‌‌کننده در اعتراض به پیشنهاد وی برای تصدی منصب نخست‌وزیری این کشور به میدان «التحریر» بغداد آمده‌اند. شبکه «السومریه» نیز در این باره گزارش داد که افراد معترض پس از تجمع در میدان التحریر به سمت منطقه سبز بغداد حرکت کرده‌اند.
هجوم معترضان عراقی به منطقه سبز بغداد
پس از این تظاهرات‌کنندگان به منطقه سبز رسیدند و در نزدیکی یکی از دروازه‌های این منطقه در مجاورت وزارت برنامه‌ریزی عراق تجمع کردند. معترضان از سد نیروهای امنیتی گذشتند و موانع بتنی موجود را تخریب کردند تا وارد منطقه سبز شوند. در پی این رخداد، خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد که «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر فعلی این کشور از تظاهرات‌کنندگان درخواست کرده که روند مسالمت‌آمیز تظاهرات خود را حفظ کنند و فورا از این منطقه خارج شوند چرا که «نیروهای امنیتی پایبند به محافظت از نهادهای کشور و هیأت‌های دیپلماتیک خواهند بود».
برخی منابع خبری دیگر در عراق ضمن اعلام خبر مجروح شدن چند معترض در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور، گزارش دادند که گروهی از تظاهرات‌کنندگان عراقی وارد ساختمان مجلس نمایندگان شدند.
ورود تظاهرات‌کنندگان عراقی به پارلمان این کشور
ورود معترضان عراقی به پارلمان این کشور باعث شد تا کمیته هماهنگی چارچوب شیعیان عراق بیانیه‌ای صادر و در آن، دولت فعلی را مسئول حفظ نظم و امنیت معرفی کند. چارچوب هماهنگی در بیانیه خود به صراحت اعلام کرد: «رویدادهای که امروز به سرعت رخ داد و به تظاهرات‌کنندگان اجازه ورود به منطقه دولتی ویژه و پارلمان و نهادهای قانونی داده شد و از طرف دیگر، عمل نکردن نیروهای ذی‌ربط به وظایفشان شبهه‌های بسیاری را برانگیخت؛ از این‌رو ما دولت پیشبرد امور را مسئول کامل امنیت ادارات دولتی، کارکنان آنها، هیأت‌های دیپلماتیک و اموال عمومی و خصوصی می‌دانیم و از این دولت می‌خواهیم که برای حفظ امنیت و نظم و جلوگیری از هرج و مرج و تحرکات غیرقانونی اقدماتی قاطع اتخاذ کند.»
ورودی پارلمان عراق و حضور مردم معترض
نخست وزیر عراق هم در راستای تلاش برای رفع اتهام و مبرا جلوه دادن دولت، بعد از ظهر روز گذشته (پنج‌شنبه) درباره رخدادهای اخیر در این کشور و اختلافات سیاسی موجود بیانیه صادر کرد. وی با بیان اینکه دولت طی دو سال گذشته، در تعامل با بحران‌های سیاسی مختلف، آرامش و ملی‌گرایی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: «دولت، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داد و تلاش کرد که امنیت و منافع مردم را حفظ کرده و از ورود به جدل‌های سیاسی، دوری کند». الکاظمی در بیانیه خود اذعان کرده بود که دولت، موضع سکوت را در پیش گرفته و وارد درگیری‌های سیاسی نخواهد شد.
بعد از ورود جمعیت معترض به پارلمان عراق، رهبران سیاسی و مقامات عراق بیانیه‌هایی صادر و موضع خود را در قبال تحولات داخلی این کشور اعلام کردند؛ می‌توان گفت که نقطه‌مشترک تمام مواضع و واکنش‌ها «دعوت به گفت‌وگو» بود. «برهم صالح» رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که «عراق شرایط حساسی را پشت سر می‌گذارد و با چالش‌ها و حقایق بزرگی روبه‌رو است که مستلزم اتحاد صفوف و حفظ مسیر دموکراتیک مسالمت‌آمیز در کشوری است که مردم ما طی ده‌ها سال استبداد، آزار و اذیت و خشونت برای آن قربانی شده‌اند».
«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دوله القانون» در عراق نیز بیانیه‌ای صادر و ضمن تاکید بر حق قانونی شهروندان عراقی در اعتراضات مشروع، از تظاهرات‌کنندگان عراقی خواست که هر چه سریع‌تر منطقه سبز بغداد را ترک کنند و تظاهرات خود را به صورت مسالمت‌آمیز و به دور از درگیری با نیروهای امنیتی برگزار نمایند.
به نظر می‌رسد حالا و با این شرایط امنیتی، دغدغه واحد سران و رهبران بغداد آن باشد که گفت‌وگو را در محوریت اقدامات خود قرار دهند و برای تشکیل دولت جدید به فکر گزینه‌ها و پیشنهاداتی باشند که بیش از هر چیز، موجب وحدت نظر شود. چنانچه چنین اتفاقی نیفتد، سپهر سیاسی کشور عراق باری دیگر وارد موج‌های سنگین بی‌ثباتی خواهد شد؛ همان وضعیتی در اکتبر سال ۲۰۱۹ به وجود آمد.
اگر در شرایط کنونی عراق دوباره در داخل به نا آرامی کشیده شود، از تحولات مثبت و منفی منطقه‌ای جا خواهد ماند؛ بغداد هم قدرت و وحدت لازم برای مقابله با تجاوزات ترکیه را از دست خواهد داد و هم امکان مشارکت خود در روندهای همگرایی منطقه بین ایران و کشورهای عربی را. درک فضای منطقه‌ای و روند تحولات جهانی به سیاسیون بغداد کمک خواهد کرد تا از سطح اختلافات داخلی بکاهند و برای استقلال و ثبات عراق از این مرحله عبور کنند.
انتهای پیام/خ