صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: با مغایر دانستن مصوبه مربوط به حق مسکن 550 هزار تومانی کارگران شاغل و افزایش 10 درصدی متوسط‌بگیران مستمری بازنشستگان، احتمال افزایش حق مسکن به 650 هزار تومان و افزایش 37 درصدی مستمری متوسط‌بگیران بازنشسته وجود دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد. بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن 550 هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش 10 درصدی مستمری بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی به ‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد. حالا دولت 10 روز فرصت دارد مصوبه جدیدی در این باره تنظیم کند و با پایان این فرصت مصوبه قبلی غیرقابل اجراست. پیش از این شورای عالی کار میزان حق مسکن کارگران را 650 هزار تومان در نظر گرفته بود اما در هیات دولت این رقم به 550 هزار تومان کاهش یافته بود. از سوی دیگر در رابطه با مستمری‌بگیران توافقات برای افزایش 57 درصدی حداقلی‌بگیران و 37 درصدی متوسط‌بگیران بود که در این رابطه هم دولت در روشی پلکانی با وجود افزایش 57 درصدی حداقلی‌بگیران، مستمری متوسط‌بگیران (بیش از 10 میلیون تومان) را صرفا 10 درصد افزایش داده بود که باید دید با این تصمیم مجلس چه اتفاقی برای مستمری‌بگیران و حق مسکن کارگران شاغل رخ خواهد داد. * دولت مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار را اجرا کند پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرد: دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق و شورای ‌عالی کار را در دستور کار قرار دهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با 38 درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود. * موفقیت بزرگ برای کارگران و بازنشستگان حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری درباره باطل شدن مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: ریاست مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس درباره عدم دخالت دولت در مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را که به تصویب شورای عالی کار و به تبع آن هیات امنای سازمان تامین اجتماعی رسیده بود و همچنین مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران را به دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد. به گفته حاج‌اسماعیلی، این رویداد موفقیت بزرگی به لحاظ قانونی برای کارگران و بازنشستگان و مراجع حاکمیتی و قانونی در کشور تلقی می‌شود و مجلس به وظیفه ذاتی خود در این باره عمل کرده است. بنابر این گزارش، هیات امنای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در تاریخ سوم خرداد مصوب کرد افزایش مستمری برای حداقل‌بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال شد و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل‌بگیران، مصوبه هیات امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد. در حال حاضر خواسته‌ بازنشستگان، احیای مصوبات مزدی شورای‌عالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.∎​