به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، کنکور سرنوشت‌سازترین امتحان زندگی جوانان ایرانی در ۵۰ سال گذشته بوده. تعیین آینده تحصیلی و شغلی جوانان تنها با یک امتحان، رقابت بین داوطلبان را هر سال سخت‌تر و جدی‌تر می‌کرد. این رقابت فشرده علاوه بر این که سبب افزایش اضطراب و نگرانی داوطلبان و خانواده‌های آنان شد، به شکل‌گیری مراکزی برای کسب درآمد و در برخی موارد سواستفاده هم منجر شده است.
انتقادات بسیاری در سال‌های گذشته پیرامون نحوه برگزاری کنکور مطرح شده، به همین دلیل نهادهای سیاست‌گذار آموزشی درصدد اصلاح شرایط کنکور و یافتن جایگزین‌هایی برای آن برآمدند. برای مثال، نخستین اصلاحات کنکور در دهه ۶۰ و در راستای ساماندهی سهمیه‌های شاهد و ایثارگر اتفاق افتاد. زمزمه‌های حذف کنکور هم به تدریج از دهه ۸۰ مطرح شد، تا جایی که حذف کنکور در سال ۸۶ از سوی مجلس تصویب شد اما با گذشت بیش از ۱۴ سال، هنوز هم خبری از حذف این آزمون نیست.
شورای عالی انقلاب فرهنگی هم چند سالی است که اصلاح کنکور را در دستور کار خود قرار داده و مصوبه‌ای را در جلسه ۱۷ خردادماه به تصویب رسانده که واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. بر اساس این مصوبه، سهم کنکور از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت و ۶۰ درصد مابقی بر اساس سوابق تحصیلی داوطلبان محاسبه می‌شود. این تغییرات تا سال ۱۴۰۵ اعمال خواهند شد، با این شرح که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم تعیین‌کننده سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش داوطلبان باشند. همچنین دروس عمومی از کنکور حذف و آزمون سراسری از سال ۱۴۰۲ فقط برای دروس تخصصی و دو بار در سال برگزار خواهد شد.
کشمکش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس درباره کنکور ۱۴۰۲
تصویب این موارد از سوی شورا با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد. مخالفت‌ها هم در زمینه مفاد اصلاحات و هم در زمینه زمان اجرا بود. به طوری که علیرضا منادی سفیدان رئیس کمسیون آموزش مجلس تصریح کرد که با توجه به انتقاداتی که نسبت به مصوبه کنکور وجود دارد، این مصوبه هنوز از جانب رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ نشده است. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعلام کرد که در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس‌جمهور تصویب شد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور سال۱۴۰۲ که تاثیر سوابق تحصیلی بود، اعمال نشود.
از آنجایی که مصوبات شورا تا زمانی که با دستور اجرایی از سوی رئیس جمهور همراه نشود، قطعی نخواهد شد، عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش، این نهاد را تنها مجری طرح مصوب دانست و تاکید کرد که اگر تغییرات جدید ابلاغ نشود، سازمان سنجش موظف است کنکور ۱۴۰۲ را مطابق با قوانین قبلی برگزار کند.
در نهایت پس از کشمکش‌های فراوان، سازمان سنجش آموزش کشور امروز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ در اطلاعیه ای اعلام کرد که با توجه به ضرورت ابلاغ شیوه‌نامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به اطلاع داوطلبان می‌رساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۵ همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
در این اطلاعیه تصریح شده است که تغییرات جزئی مورد نیاز و مصوب شورای سنجش و پذیرش برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد و در صورت ابلاغ هرگونه قانون یا مصوبه جدید، تغییرات برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و به بعد اعمال خواهد شد.
پورعباس پیش‌تر تصریح کرده بود که مهلت قانونی ابلاغ مصوبه کنکوری ۱۴۰۲، ۱۵ تیرماه است، البته ابلاغ می‌تواند با چند روز تاخیر انجام شود؛ اما در تیرماه و هفته جاری وضعیت کنکور ۱۴۰۲ مشخص خواهد شد.
با وجود تاکید رئیس سازمان سنجش بر محدودیت زمانی برای صدور شیوه‌نامه کنکور ۱۴۰۲، سیدجلال موسوی مدیر کل سیاستگذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی، بازه زمانی برای ابلاغ مصوبه تغییرات کنکور را تا سال تحصیلی دانست و اذعان کرد که این ادعا که تنها تا اواسط تیر ماه فرصت برای ابلاغ بوده است، صحیح نیست؛ چرا که طبق قانون تا مهر ماه زمان برای ابلاغ وجود دارد و هر زمانی که ما این ابلاغ را انجام دهیم سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای آن است.
نتیجه این تناقضات در سطح تصمیم‌گیران، تنها سبب سردرگمی داوطلبان خواهد شد. دانستن این که تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور چند درصد خواهد بود یا چند بار فرصت شرکت در آزمون سراسری را دارند، برنامه‌ریزی داوطلبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با توجهه به اختلاف نظر سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مهلت ابلاغ شیوه‌نامه کنکور سال آینده، این سوال مطرح می‌شود که آیا ابلاغیه کنکوری ۱۴۰۲ لغو خواهد شد؟
انتهای پیام/