شناسهٔ خبر: 55061969 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

واکاوی دیدگاه‌های مخالف و موافق حذف اجبار غربالگری؛

یک قدم تا حیات

گروه اجتماعی - مرضیه صاحبی

دو گروه‌اند که با نگرش و برداشتی مغایر، روزهاست رویاروی یکدیگر ایستاده‌اند و تاروپود «غربالگری جنین» را شکافته‌اند تا به فهم خود یا مبتنی بر مستندات علمی و قانونی تفسیرش کنند.

صاحب‌خبر -

گروه اجتماعی – مرضیه صاحبی
دو گروه‌اند که با نگرش و برداشتی مغایر، روزهاست رویاروی یکدیگر ایستاده‌اند و تاروپود «غربالگری جنین» را شکافته‌اند تا به فهم خود یا مبتنی بر مستندات علمی و قانونی تفسیرش کنند. این موضوع پرحاشیه بر لبه تیغی ایستاده که قضاوت را بسیار سخت می‌کند، اما سنگ نشان و سرنخی از خود به‌جای نهاده تا بتوان بدون لکنت زبان، استدلال این‌وآن را ارائه کرد و داوری و برآیندش را به  دست خوانش و تحلیل مخاطبان سپرد. هر طیفی در غیاب نگرش‌های غیرهمسوی خود به اظهارنظر پرداخته است و بعضا جدال‌هایی را در برخی محافل برانگیخته، طیفی بر اصلاح دستورالعمل‌های غربالگری با توجه به استانداردهای جهانی تأکید دارد و این روند را محذوریتی برای فرزند آوری ارزیابی می‌کند. طبق مطالعات آنان، هیچ نقطه‌ای از ‌جهان را نمی‌توان یافت که تمامی زنان باردار به‌اجبار از فرآیند پیچیده غربالگری پیروی کنند اما گروه مقابل می‌کوشند، صرفا با این عینک به موضوع بنگرند که لغو غربالگری اجباری بدون مداخله پیشگیرانه، سالانه به تولد ۳ هزار مبتلا به سندرم داون در کشور منجر می‌شود، حال‌آن‌که دیدگاه طیف نخست، مبتنی‌بر تولد فرزندان در کمال صحت و سلامت است و  درعین تأکید براین‌که تست‌های غربالگری، ۱۸ تا ۲۸ درصد مثبت کاذب را نشان می‌دهد، خواهان رعایت استانداردهای علمی و ممانعت از سقط‌جنین‌هایی هستند که براثر تشخیصی اشتباه از هستی ساقط  می‌شوند.  
 خطای آزمایش‌های غربالگری
آزمایش غربالگری که «یکی از روش‌های تشخیص نقص‌های مادرزادی جنین است، از طریق آزمایش خون و سونوگرافی، سلامت جنین را در ماه‌های مختلف بارداری نشان می‌دهد و بر همین اساس، غربالگری و آزمایش‌های تشخیصی در سه‌ماهه اول بارداری را برای شناسایی نقص‌های مادرزادی جنین، حیاتی می‌دانند که در صورت سندرم داون، مادر مجوز سقط‌جنین تشخیصی را داراست.» اما اعلام لغو غربالگری اجباری در رسانه‌های اجتماعی، بازتاب گسترده‌ای به همراه داشته، سوژه‌ای که در بیست و پنجمین روز از دی‌ماه با توییت «کبری خزعلی» رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده انعکاس یافته و همچنان محل بحث و تبادل‌نظر است. استدلال این توییت بر خطای بالای آزمایش‌های غربالگری معطوف است و گاهی جنین‌های سالم با تشخیص اشتباه ابتلا به ناهنجاری ژنتیکی، سقط می‌شوند که اثرات سوء خودش را در رشد جمعیت کشور ظاهر می‌کند. جنین هایی که یک قدم تا حیات فاصله دارند اما به دلیل غربالگری های غیراستاندارد، محکوم اند به نقص و نیستی، هرچند این استدلال، خوشایند جریان مخالف واقع نشده و « اشرف سماوات» رئیس اداره ژنتیک دفتر بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت توضیح می‌دهد: «تست غربالگری لزوما و قطعا دال‌بر بیماری جنین نیست و تنها یک احتمال بیشتر را مطرح می‌کند و عدم آگاهی مناسب مادران از این موضوع  ممکن است باعث شود با یک تست احتمالی تصمیم به ختم بارداری بگیرند، این نمی‌تواند دلیل محدودیت غربالگری باشد بلکه دلیل موثقی برای نیاز به تعمیق و گسترش آموزش‌هاست.» 
« اشرف سماوات» و مدافعان این دیدگاه، برنامه‌های غربالگری سلامت جنین و کودکان را جدا از تأثیر بر توسعه جمعیت سالم و حفظ چرخه آن، نسخه‌ای برای پیشگیری از بیماری‌های بسیار وخیم ذهنی و جسمی معرفی می‌کنند و اگرچه «سماوات» ایرادات فعلی غربالگری را به موارد خارج از چارچوب دستورالعمل‌های کشوری  ارتباط می‌دهد، اما این را هم می‌گوید که «ضمن مطالعه شرایط و تهیه سند مطالعاتی توسط کمیته تدوین برنامه، طرح ساماندهی تدوین‌شده و  هدف، رفع این اشکالات است و درصورتی‌که حمایت کافی از اعمال استانداردهای در نظر گرفته‌شده در این برنامه به‌طور جامع صورت گیرد، مشکلات برطرف می‌شود و مردم به‌طورکامل از مواهب سلامت‌افزای غربالگری جنین برخوردار می‌شوند.» به‌موازات بازگویی این سخنان، «کبری خزعلی» رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، برای آنکه نشان دهد روش غربالگری موجود غیراستاندارد و دارای اشکال است، در گفت‌وگو با خبرگزاری «اسپوتنیک» دو دلیل می‌آورد: ۱ – نظر مسئولین عالی‌رتبه و پر سابقه وزارت بهداشت ۲ – سند بازنگری سال ۹۹ وزارت بهداشت. «خزعلی» به‌منظور روشنگری و در تشریح دلیل دوم، استناد می‌کند به متن بازنگری دستورالعمل کشوری که توسط اداره سلامت و اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت با همکاری مرکز مدیریت شبکه و برخی دیگر از بخش‌های وزارتخانه تهیه‌شده و به غیراستاندارد بودن غربالگری، اقرار شده است. 
این بحث همچنان در صدر پرحرف ‌و ‌حدیث‌ترین سوژه‌ها قرار دارد و بررسی و واکاوی آن سبب شده از نمای دیگری به موضوع غربالگری نگاه شود. موضوعی که در حد پیشنهاد است و حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، تأکید کرده، این پیشنهاد هنوز تصویب نشده و سپس توضیح داده است، تنها بحث «اجباری بودن غربالگری» حذف می‌شود و مادرانی که مایل به انجام این کار هستند یا دکتر متخصص برای آن‌ها چنین امری را لازم می‌داند کماکان می‌توانند غربالگری را انجام دهند. 
 لزوم در نظر گرفتن سن مادر و سابقه ناهنجاری در خانواده والدین
«غربالگری جنین» هیچ‌گاه مثل این روزها نقل محافل نبوده اما باید اعتراف کرد، در طول سالیان گذشته منتقدان سرسختی داشته، سی‌ام اردیبهشت‌ماه ۹۷، مصادف با روز ملی جمعیت، شماری از پزشکان در نامه‌ای به وزیر وقت بهداشت و درمان، دکتر قاضی‌زاده هاشمی، برای توصیف این رویداد، از ادبیات «مخرب و غیرعلمی» کمک گرفتند و به وزیر تذکر دادند، غربالگری اجباری باعث افزایش آمار سقط‌جنین شده است و در ادامه، آنچه بهانه این نامه‌نگاری بوده است را در یک عبارت خلاصه کردند، این‌که: «غربالگری، اصولی دارد و لازمه آن در نظر گرفتن سن مادر و سابقه ناهنجاری در خانواده والدین است، نه این‌که به تمام زنان توصیه شود. «در کشورهایی مانند انگلستان و بلژیک، باهدف حفظ و حراست از نتیجه  بارداری، غربالگری‌های دوران بارداری به‌طورکلی انجام نمی‌شود. در بسیاری از کشورهای غربی دیگر نیز مادر «با توجه به سابقه خانوادگی و سن» و «تحت پوشش بیمه»، برای انجام  موارد معدودی از گزینه‌های غربالگری ارجاع می‌شود.» 
این پزشکان سپس مباحث دیگری را پیش کشیده و به‌تصریح آزمایشگاه‌های مرجع نوشته‌اند: « طیف وسیع‌تری از نتایج آزمایش‌های غربالگری برای کم کردن احتمال از دست دادن حتی یک مورد بیماری و جلوگیری از محکومیت در مراجع قضائی، مثبت اعلام می‌شود. به همین دلیل موارد مثبت کاذب این بررسی‌ها بسیار زیاد است.» 
و این نقطه آغاز کشمکش و جدال است میان دو طیف که تلقی‌شان از دیدگاه دیگری اشتباه بوده. یک طیف، پزشکانی هستند که در جریان نامه‌نگاری به وزیر وقت بهداشت و درمان، آرامش روانی مادران این سرزمین را قربانی بی‌کفایتی تصمیم‌گیران مربوطه در وزارت بهداشت و کاسبانی عنوان کردند که از قِبَل انجام میلیونی این آزمایش‌ها در هرسال، سودهای هنگفت مالی به جیب می‌زنند و به‌جز تحمیل هزینه‌های مالی و استرس‌های شدید روحی به خانواده‌ها برای هر بار تجربه‌ فرزند آوری، آمار سقط‌های غیرقانونی نیز افزایش‌یافته؛ زیرا بسیارند خانواده‌هایی که به‌دلیل ناتوانی مالی، مراحل بعدی غربالگری (آمنیوسنتز، cell free DNA و…) را انجام نمی‌دهند و به‌صرف برچسب معلول خوردن فرزندشان در مراحل اولیه غربالگری، به سقط‌جنین غیرقانونی روی می‌آورند. البته که باید به این موارد «سقط‌جنین ناشی از آمنیوسنتز» (که اکثرا بعد از سقط، مشخص می‌شود جنین سالم بوده) را نیز اضافه کرد. اما در سوی دیگر جریان، «ناهید خدا کرمی» رئیس انجمن علمی مامایی ایران در دفاع از غربالگری تشریح کرده، این آزمایش لازمه تشخیص سه مورد از ناهنجاری‌هایی است که باعث عسر و حرج خانواده می‌شود و گفته طرح این مسائل برای افزایش جمعیت یک بیراهه بزرگ و پاک کردن صورت‌مسئله در کشور است. 
 غربالگری و سقط‌جنین؟
منظور «خداکرمی»  اظهارات «کبری خزعلی» رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و بسیاری از کسانی است که به‌درستی در بیان نقطه‌نظر خود، غربالگری را به دلیل کنترل جمعیت و سقط‌جنین، در جایگاه مقصر می‌نشانند. «خزعلی» خردادماه همین امسال در جلسه بررسی وضعیت جمعیتی کشور به سه ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ و آمار ۹۲ هزار سقط غیر درمانی و غیراستاندارد در کشور اشاره‌کرده و به ۸ سال قبل بازگشته که وزارت بهداشت اعلام کرد روزانه هزار سقط غیر درمانی و «جنایی» در کشور انجام می‌شود که این رقم دو برابر یعنی روزی ۲ هزار سقط است.
«خزعلی» با اشاره به آمار رسمی سالانه۶۸۰ هزار سقط غیر درمانی و غیرقانونی در کشور، این امر را «یک جنایت بزرگ» از سوی «مادران» و «افراد سقط کننده» عنوان کرده و  نگرانی در مورد سقط‌جنین‎ را مشابه نگرانی ناشی از مرگ‌ومیر کرونا دانسته و آن را بسیار بااهمیت خوانده است و گفته، طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ که غربالگری الزامی شد حدود نیم میلیون ریزش و کاهش تولد داشتیم و با تکیه‌بر متن سند وزارت بهداشت تصریح کرده است، تعداد محاسبات اشتباه ریسک، بسیار بوده و  «جنین‌های سالم» ازدست‌رفته است. آیا این‌همه اقرار، برای این‌که اجازه نقد علمی داشته باشیم و قانون‌گذار، تلاشی به‌منظور رفع  اساسی آن کند، کافی نیست؟»
سؤالات دیگری هم مطرح است که از سوی جبهه زنان متحد اصولگرا محل پرسش قرار گرفته، این‌که با مقایسه آمار موارد سقط درمانی دارای مجوز پزشکی قانونی، که حدود یک درصد است، با موارد نگران‌کننده سقط‌جنین غیرقانونی در کشور، آیا غربالگری و سقط درمانی منجر به کاهش جمعیت شده است؟ آیا پیشگیری از  پیدایش فرزندان معلول که بار سنگینی ازنظر اقتصادی و روانی بر خانواده، جامعه و نظام سلامت تحمیل می‌کند، به‌نوعی تشویق فرزندآوری به‌حساب نمی‌آید؟ آیا ممنوعیت غربالگری و خروج  آن از پوشش بیمه، باعث برهم زدن امنیت روانی مادران و ترس از باردارشدن و افزایش سقط‌های غیرقانونی  نمی‌شود؟ آیا برای رفع اشکال‌های احتمالی در نحوه اجرای غربالگری، لازم است کل این طرح را زیر سؤال برده و حذف کنیم؟» 
آنان با توجه به اهمیت مبحث افزایش جمعیت و نیز حساسیت موضوع سلامت جنین و مادر، پیشنهاد کرده‌اند:
۱_امر اصلاح و استانداردسازی روند غربالگری با رویکرد کاملا علمی و تخصصی و به‌دوراز هرگونه تشویش  افکار عمومی و دوقطبی‌سازی جامعه، به مجموعه‌ای از متخصصین و کارشناسان متعهد و امین در حوزه‌های پزشکی و 
فقهی-حقوقی واگذار شود تا با هم‌اندیشی و همکاری یکدیگر به تدوین پروتکل‌های جامع و کاربردی در این زمینه بپردازند و با ایجاد تضمین‌های لازم برای بارداری ایمن و سلامت، زمینه ترغیب و تشویق مادران و خانواده‌ها را به فرزند آوری فراهم کنند و راه را برای افزایش جمعیت سالم، فعال و توانمند هموار سازند.
۲_ ازآنجاکه بهبود روند افزایش جمعیت بدون توجه اصولی به علل و عوامل مؤثر بر میزان ازدواج و  میزان فرزندآوری، سبک زندگی، بهبود و ثبات معیشت، رونق کسب‌وکار و …  میسر نخواهد شد، پس بر سیاست‌گذاران و برنامه ریزان فرض است که به‌جای پرداختن به مباحث فرعی و کم‌اهمیتی چون غربالگری و حذف آن، برای توسعه جمعیت که یک امر ملی است، بر علل و عوامل واقعی و مهم  کاهش جمعیت متمرکز شوند و به اقدام و  تلاش در جهت  رفع آن‌ها همت گمارند.
گروه‌های مختلف بسته به جایگاه خود، راهکارها و نگرش‌های متفاوتی دارند و بر همین اساس نقطه‌نظر کارشناسی صاحب‌نظران را جویا شدیم تا آن‌ها از دریچه نگاه خود به تحلیل موضوع بپردازند. 
 محمد اسماعیل اکبری- مشاور عالی وزیر بهداشت: بسترهای لازم برای غربالگری استاندارد فراهم شود
غربالگری برای کشف بیماری‌های ژنتیکی در نفس، کار بدی نیست ولی ازنظر فنی چندین نکته دارد، اول این‌که باید علمی باشد و اگر غیرعلمی بود نشان می‌دهد، طراحان آن، تکلیف خود را به‌درستی انجام نداده‌اند. منظور از علمی، آن است که تفکیکی قائل شویم میان آدم‌هایی با احتمال ریسک کم، ریسک متوسط و بالا و برای هرکدام جداگانه طراحی سیستم داشته باشیم، نکته دوم این است که حتما باید هزینه اثربخشی مدنظر قرار گیرد، بدان معنا که باعث دردسر مردم نشود. سوم این‌که به‌کارگیری تکنولوژی مناسب در دستور کار باشد، یعنی امکان انجام آن در دسترس مردم بوده و زمینه بهره‌مندی از آن به لحاظ اقتصادی در توان مردم باشد. این‌ها اصولی است که در شاخصه‌های علمی رعایت می‌کنیم. درنهایت غربالگری قرار است به اقدام بدی ختم بشود و اگر به جنینی مشکوک شدیم در انتها، سقط می‌شود، بنابراین در بحث اجباری بودن یا نبودن باید با توجه به تجارب سایر نقاط دنیا، مطالعه تطبیقی داشته باشیم. در هیچ جای جهان غربالگری اجباری نداریم، ماهم فرد را اجبار نمی‌کنیم اما آن‌قدر می‌ترسانیم که همان الزام و اجبار پیش می‌آید، درحالی‌که باید اختیاری باشد. بحث انتقال مفاهیم علمی و آموزش مردم هم باید مبتنی بر مستندات علمی باشد و امکانات و بسترهای لازم برای غربالگری استاندارد فراهم شود چون برخی تست‌های ما تا ۲۸ درصد و سونوگرافی‌ها تا ۳۰ درصد خلاف است و کار علمی، لازمه جلوگیری از این خلاف‌هاست تا با کمترین خطا، معادل کشورهایی که  مورد استنادمان هستند، عمل کنیم. اگر استانداردهای علمی را برای بالا بردن بعضی از غربالگری‌ها ارتقا ندهیم، منجر به پیمودن رویه غلطی خواهد شد و نوعی تخلف علمی بوده که از عدم توانمندی نشئت می‌گیرد و چنانچه اصلاحات لازم صورت پذیرد، می‌توان به دستاورد روشنی دست‌یافت. هرچند پیگیری‌های مجلس برای این موضوع با اظهارات غیرمنطقی و غیرعلمی همراه شده و این‌گونه به نظر می‌رسد که برخی می‌خواهند موضوع اصلی را به حاشیه ببرند، این موضوع همان سقط‌جنین است و باید دید ما مجوز شرعی و قانونی برای این کارداریم یا نداریم. نمی‌توان با پروپاگاندای سیاسی و این گروه و آن گروه کردن، اذهان جامعه را به سمت و سویی دیگر منحرف کرد. امیدوارم ترس جمعی ایجاد نکنیم و آگاهانه مردم را وارد میدان کرده و به اطلاع آن‌ها برسانیم که قضیه از چه قرار است. 
 طاهره لباف- کارشناس جمعیت و متخصص زنان و زایمان: غربالگری ما ممکن است بین ۱۸ تا ۲۵ درصد مثبت کاذب باشد
غربالگری سه اختلال کروموزومی را نشان می‌دهد که دو مورد منافات با حیات جنین دارد و  جنین خودبه‌خود از بین می‌رود و فقط یک مورد آن «سندرم داون» است. ما توصیه نمی‌کنیم افراد زیر ۳۵ سال، تست غربالگری بدهند، چون احتمال وقوع «سندرم داون» بسیار کم است. از طرفی طرح مسئله غربالگری به دلیل این احتمال که ممکن است، جنین «داون» باشد، اضطراب بسیاری در حساس‌ترین دوران زندگی به مادران باردار و خانواده‌هایشان تحمیل می‌کند. درحالی‌که کشورهایی مثل انگلیس برای خانم‌های زیر ۳۵ سال غربالگری را توصیه نمی‌کنند و برای افراد بالای ۴۵ سال، اگر کودکی «سندرم داون» در اقوام درجه‌یک آن‌ها متولدشده باشد، این اقدام را انجام می‌دهند، اما به‌تدریج در کشور ما، موضوع ابعاد جدی‌تری یافت و گفتند این آزمایش برای همه مادران باردار چه ۱۸ سال و چه بالای ۳۵ سال الزامی است. حال‌آنکه ضرورتی ندارد که همه مادران آبستن این اقدام را انجام دهند. ضمن آنکه «سندرم داون» یک طیف است و احتمال دارد کودکی مبتلابه این سندرم، هیچ عارضه جدی‌ای نداشته باشد و دارای ضریب هوشی پایینی باشد که با آموزش قابل جبران است. ما با نمونه‌هایی از کودکان «سندرم داون» روبه‌رو هستیم که تا مقطع دیپلم تحصیل‌کرده‌اند، فقط نتوانسته‌اند وارد دانشگاه شوند که ضرورتی هم ندارد، همه افراد جامعه در سطح آموزش عالی تحصیل‌کرده باشند. ما دارای یکسری مشاغل هستیم که برای بهداشت جامعه حیاتی‌اند و نیازی به تحصیلات دانشگاهی هم ندارد. نکته دیگر صحت و استاندارد غربالگری است؛ در کشور انگلیس، اگر تست غربالگری از ۲.۵ درصد دارای مثبت کاذب باشد. دیگر آن آزمایشگاه صلاحیت انجام تست‌های غربالگری را نخواهد داشت اما در کشور ما طبق گزارش‌های مختلف، ممکن است بین ۱۸ تا ۲۵ درصد مثبت کاذب داشته باشد، به این معنا که جنین سالم است اما آزمایش احتمال «سندرم داون» را بالا می‌برد. برهمین اساس با نمونه‌های فراوانی روبه‌رو بوده‌ام که در غربالگری، سالم بودن جنین گزارش‌شده اما بعد از تولد، نوزاد «داون» بوده و بالعکس آن‌هم اتفاق افتاده که تشخیص «سندرم دان» بوده ولی فرزند سالمی متولدشده است. نمی‌توانم بگویم چند درصد سقط‌جنین‌های درمانی غیرضروری است ‌اما پشت این جریان یکسری منافع مادی برای آزمایشگاه‌ها وجود دارد. سالانه حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار مادر باردار داریم که باید این تعداد، غربالگری شوند و میزان درآمد بسیاری را نصیب گروهی خاص می‌کنند و اگر بنا باشد فقط افراد پرخطر غربالگری شوند، ممکن است درآمدزایی این گروه‌ها به زیر یک‌دهم برسد و بالطبع آن‌هایی که منافعشان درگرو همین جریان است، با عدم اجباری بودن آن مخالفت می‌کنند. 
نسرین سحرخیز- کارشناس جمعیت و متخصص زنان و زایمان: تست «آمنیوسنتز» می‌تواند بین یک تا ۳ درصد به ایجاد سقط منجر شود
آزمایش‌های غربالگری، هیچ کجای جهان اجباری نیست و کسانی هم که در ابتدا آن را ابداع کردند، صرفا پیشنهاد داده‌اند که چنین تستی وجود دارد و افراد می‌توانند ریسک سه بیماری کروموزومی را از این طریق مشخص کنند و هیچ اجباری ازنظر علمی در کار نیست. البته این هم در صورتی است که مجوز سقط به دنبالش باشد، چون ممکن است در برخی کشورهای کاتولیک، حتی اگر جنین ناهنجار و مونگول باشد، سقط‌جنین را نپذیرند. برخی افراد هم درهرصورت به سقط‌جنین معتقد نیستند، چون اگر جنین «سندرم داون» تشخیص داده شود، باز در تصمیم آنان خللی ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر تست غربالگری باید ارزان و بی‌خطر باشد اما در کشور ما این‌گونه نیست و بیشتر از ابداع‌کنندگانش در سایر کشورها به این سمت‌وسو گرایش داریم؛ زیرا خانواده‌ها اصرار دارند و البته پای منافع برخی گروه‌ها نیز در میان است و این موضوع برای بسیاری از آزمایشگاه‌ها و مراکز رادیولوژی و سونوگرافی سودآور است و این‌ها به دولت پیشنهاد می‌دهند که حتما باید غربالگری موردتوجه باشد و تبلیغات گسترده‌ای هم انجام می‌دهند. به همین علت اگر سایر کشورها به نسبت ۳۰ درصد غربالگری می‌کنند، ما ۷۰ درصد یعنی دو برابر بیشتر در این زمینه اقدام می‌کنیم و در کشوری مثل انگلیس چون بیمه غالب است و همه مسائل را اقتصادی بررسی می‌کنند، بخشی از تست‌ها تحت پوشش بیمه است. به‌عنوان‌مثال سونوگرافی سه ماه اول را انجام می‌دهند و در صورت بروز مشکل، سایر اقدامات را دنبال می‌کنند و اگر روی‌هم‌رفته، نرمال بود، اضافه بر سازمان کاری نمی‌کنند و بیمه، این هزینه‌ها را تا حدود مشخصی متقبل می‌شود. در کشور ما، بیمه‌ها بسیاری از این تست‌ها را نمی‌پذیرند و هزینه‌های گزاف و اضطراب‌های شدیدی به بسیاری از خانواده‌ها تحمیل می‌شود.  ضمن آنکه غربالگری، تعیین ریسک است و تست قطعی نیست. برای سندرم داون به فرض مثال می‌گوییم، ریسک این بیماری اگر از یک در ۲۵۰ بیشتر بود، آن‌گاه تست‌های تشخیصی را انجام می‌دهیم، تصور کنید که تست، سر مرز قرار بگیرد، آن‌گاه آرامش مادر به هم می‌ریزد و فکر می‌کند فرزند او مشکلی دارد، بنابراین پیش از اقدامات تشخیصی قطعی، می‌گوید بچه را نمی‌خواهم و سقط می‌کند! بدین‌جهت اگر دولت به دنبال حمایت از خانواده‌هاست، شیوه غربالگری صحیحی که تحت پوشش بیمه هم باشد به‌وسیله متخصصین پیرناتولوژیست انتخاب کند و برای انجام آن، هیچ اجباری هم نباشد. این را نیز باید موردتوجه قرارداد که درصد خطای تست‌های مختلف غربالگری متفاوت بوده و در تستی مثل «آمنیوسنتز» معمولا تا ۹۹ درصد درست است اما احتمال آسیب‌رسانی هم دارد و می‌تواند بین یک تا ۳ درصد به ایجاد سقط منجر شود. بنابراین باید به خانواده‌ها درست مشاوره داد و یک کدام از تست‌های غربالگری که ارزشمندتر بوده و با شرایط اقتصادی خانواده همخوانی دارد، انتخاب و عوارض هر تست تشخیصی تشریح شود. نکته  دیگر این است که برخی ناهنجاری‌های جنین مغایر با حیات بوده و به‌طورمنطقی برای این‌ها مجوز سقط صادر می‌شود، اما بر روی سندرم مونگولیسم بحث است، چون بیماری داون، طیفی از بیماری‌هاست و برخی از آن‌ها، تمام مشخصات بیماری را نداشته و سلامت بالایی دارند و می‌توانند ضریب هوشی وزندگی سالم‌تری داشته باشند. لزوما هر سندرم داونی نباید سقط شود و حتی برخی علما معتقدند اگر جنین ناهنجار هم باشد، ما مجوز سقط نداریم. 

نظر شما