گروه اقتصادی:بیش از ۱۰ روز از رای هیات تطبیق مجلس مبنی بر ابطال مصوبه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گذرد؛ با این حال همچنان خبری قطعی از تغییر مصوبه و اجرای نظر هیات تطبیق نیست.
این اتفاق در حالی صورت گرفته که سی‌ام خرداد ماه گذشته پس از ماه‌ها اعتراض و کش و قوس، سرانجام هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، موضوع تعیین و افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و به دولت ۱۰ روز مهلت داد تا نسبت به اصلاح یا پاسخ مستدل به این مصوبه اقدام کند. با این حال بیش از ۱۰ روز از ابلاغ هیات تطبیق گذشته و مطابق با قانون اگر یک هفته پس از وصول رای هیات، دولت نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدامی نکند، نظر هیات تطبیق قطعی شده و مصوبه دولت نیز باطل خواهد شد؛ امری که با پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفته و در نهایت با رای هیات تطبیق منجر به باطل شدن مصوبه دولت شده است.
صحبت‌های نامفهوم میرکاظمی؛ اظهارنظر عجیب بهادری
هر چند این اقدام یک خبر دلگرم‌کننده برای بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب می‌شود، اما از همان ابتدای امر نیز مشخص بود که دولت برای تغییر مصوبه یکجانبه خود مقاومت خواهد کرد. نخستین نشانه‌های مقاومت نیز از همان فردای روز ابطال مصوبه دولت توسط هیات تطبیق مقررات صورت گرفت. یعنی در شرایطی که رییس‌جمهوری بر رسیدگی به موضوع بازنشستگان تاکید کرده بود، شورای اطلاع‌رسانی دولت، همان روز ابلاغ هیات تطبیق، اعلام کرد که این هیات از جایگاهی برای ابطال مصوبه هیات وزیران برخوردار نیست!
از سوی دیگر، چهارشنبه هفته گذشته نیز مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان، صحبت‌هایی را مطرح کرد که هم دوپهلو بوده و هم مبهم. در واقع از صحبت‌های میرکاظمی کسی متوجه نشد که دست آخر نظر دولت در مورد غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟
میرکاظمی در صحبت‌های خود که بسیار آهسته هم مطرح می‌شد و به دشواری قابل شنیدن بود، دقیقا همین جملات را بیان کرد: «قانون حکم کرده است که انجام بگیرد. بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات امنای سازمان است و طبق مصوبات قانونی انجام می‌شود. ممکن است تاخیری اتفاق بیفتد، اما در نهایت خارج از قانون نیست!»
بعید به نظر می‌رسد خواننده یا شنونده‌ای از صحبت‌های میرکاظمی نکته قابل فهمی متوجه شود، اما موضوع تعجب‌برانگیز و در عین حال جالب توجه این است که هفته گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص رای هیات تطبیق و تعیین‌تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان اعلام کرده که در حال پاسخگویی به سوالات و ابهامات هستیم و افزایش حقوق بازنشستگان که در لایحه بودجه ۱۰ درصد بوده و بعد افزایش پیدا کرده باید در محدوده توان پرداختی دولت باشد!
تعیین‌تکلیف برای پولی که قرار نیست دولت بپردازد!
در این خصوص دو نکته مهم وجود دارد. نخست اینکه سخنگوی دولت می‌گوید در حال پاسخگویی به ابهامات هستیم و نکته دوم اینکه مگر سازمان تامین اجتماعی از دارای ردیف بودجه دولتی است و یا اینکه حقوق بازنشستگان این سازمان را دولت قرار است پرداخت کند که برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صحبت از توان پرداختی دولت می‌شود؟ در واقع دولت مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ملزم است مصوبات شورای عالی کار را برای بازنشستگان تامین اجتماعی عینا اجرایی کند. مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه نیز حداقل حقوق را ۴/۵۷ درصد و متوسط‌بگیران و سایر سطوح را ۳۸ درصد افزایش داده است.
با این حال در حالی که هنوز ۵۷ درصد افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت حداقل‌بگیران هم واریز نشده، دولت به جای ۳۸ درصد، ۱۰ درصد افزایش حقوق برای متوسط‌بگیران و سایر سطوح تصویب کرده است. این یک اقدام خلاف قانون است، زیرا سازمان تامین اجتماعی که موظف به افزایش و پرداخت حقوق‌هاست، خود مصوبه شورای عالی کار را از اردیبهشت ماه امسال تصویب کرده است. حال اینکه چرا دولت که قرار نیست این حقوق‌ها را پرداخت کند و ردیف بودجه‌ای هم برای تامین اجتماعی در نظر نگرفته در این مسیر اخلال می‌کند، از جمله سوالات مهم و اساسی است که هنوز پاسخ کاملی از سوی مسوولان جهت اتخاذ چنین رویه‌ای از سوی دولت داده نشده است.
در این رابطه پیگیری‌های روز گذشته «جهان‌صنعت» از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جهت کسب آخرین اطلاع از وضعیت رای هیات تطبیق و اقدامات دولت برای حقوق متوسط‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی نیز به جایی نرسید؛ چراکه اعضای این کمیسیون یا پاسخگوی تلفن‌ها نبودند و یا اینکه مانند حمزه امینی اعلام کردند که فقط در صورت مراجعه حضوری حاضر به مصاحبه و پاسخگویی هستند!
البته در این میان پیگیری و تلاش‌های اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای احقاق حق بازنشستگان به خصوص اقدامات، ولی اسماعیلی رییس این کمیسیون نباید نادیده انگاشته شود. هر چند امروز بسیاری از نمایندگان که تا پیش از این سکوت کرده و حالا پس از رای هیات تطبیق و ابطال مصوبه هیات دولت از سوی کمیسیون اجتماعی مدافع حقوق کارگران شده‌اند را شاهد هستیم، اما در این رابطه یک موضوع مهم دیگر نیز برای حقوق بازنشستگان نباید فراموش شود؛ اینکه بازنشستگان و مستمری‌بگیران ۲۵ درصد از همسان‌سازی سال ۱۳۹۹ خود را طلبکار هستند و مطابق قانون ابتدا باید این همسان‌سازی اعمال شود و بعد از آن ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش حقوق روی دریافتی جدید اعمال شود؛ امری که هم هیات‌مدیره تامین اجتماعی و هم کمیسیون اجتماعی مجلس لازم است در مورد آن پاسخگو باشند.
∎
این اتفاق در حالی صورت گرفته که سی‌ام خرداد ماه گذشته پس از ماه‌ها اعتراض و کش و قوس، سرانجام هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، موضوع تعیین و افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و به دولت ۱۰ روز مهلت داد تا نسبت به اصلاح یا پاسخ مستدل به این مصوبه اقدام کند. با این حال بیش از ۱۰ روز از ابلاغ هیات تطبیق گذشته و مطابق با قانون اگر یک هفته پس از وصول رای هیات، دولت نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدامی نکند، نظر هیات تطبیق قطعی شده و مصوبه دولت نیز باطل خواهد شد؛ امری که با پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفته و در نهایت با رای هیات تطبیق منجر به باطل شدن مصوبه دولت شده است.
صحبت‌های نامفهوم میرکاظمی؛ اظهارنظر عجیب بهادری
هر چند این اقدام یک خبر دلگرم‌کننده برای بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب می‌شود، اما از همان ابتدای امر نیز مشخص بود که دولت برای تغییر مصوبه یکجانبه خود مقاومت خواهد کرد. نخستین نشانه‌های مقاومت نیز از همان فردای روز ابطال مصوبه دولت توسط هیات تطبیق مقررات صورت گرفت. یعنی در شرایطی که رییس‌جمهوری بر رسیدگی به موضوع بازنشستگان تاکید کرده بود، شورای اطلاع‌رسانی دولت، همان روز ابلاغ هیات تطبیق، اعلام کرد که این هیات از جایگاهی برای ابطال مصوبه هیات وزیران برخوردار نیست!
از سوی دیگر، چهارشنبه هفته گذشته نیز مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان، صحبت‌هایی را مطرح کرد که هم دوپهلو بوده و هم مبهم. در واقع از صحبت‌های میرکاظمی کسی متوجه نشد که دست آخر نظر دولت در مورد غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟
میرکاظمی در صحبت‌های خود که بسیار آهسته هم مطرح می‌شد و به دشواری قابل شنیدن بود، دقیقا همین جملات را بیان کرد: «قانون حکم کرده است که انجام بگیرد. بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات امنای سازمان است و طبق مصوبات قانونی انجام می‌شود. ممکن است تاخیری اتفاق بیفتد، اما در نهایت خارج از قانون نیست!»
بعید به نظر می‌رسد خواننده یا شنونده‌ای از صحبت‌های میرکاظمی نکته قابل فهمی متوجه شود، اما موضوع تعجب‌برانگیز و در عین حال جالب توجه این است که هفته گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص رای هیات تطبیق و تعیین‌تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان اعلام کرده که در حال پاسخگویی به سوالات و ابهامات هستیم و افزایش حقوق بازنشستگان که در لایحه بودجه ۱۰ درصد بوده و بعد افزایش پیدا کرده باید در محدوده توان پرداختی دولت باشد!
تعیین‌تکلیف برای پولی که قرار نیست دولت بپردازد!
در این خصوص دو نکته مهم وجود دارد. نخست اینکه سخنگوی دولت می‌گوید در حال پاسخگویی به ابهامات هستیم و نکته دوم اینکه مگر سازمان تامین اجتماعی از دارای ردیف بودجه دولتی است و یا اینکه حقوق بازنشستگان این سازمان را دولت قرار است پرداخت کند که برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صحبت از توان پرداختی دولت می‌شود؟ در واقع دولت مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ملزم است مصوبات شورای عالی کار را برای بازنشستگان تامین اجتماعی عینا اجرایی کند. مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه نیز حداقل حقوق را ۴/۵۷ درصد و متوسط‌بگیران و سایر سطوح را ۳۸ درصد افزایش داده است.
با این حال در حالی که هنوز ۵۷ درصد افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت حداقل‌بگیران هم واریز نشده، دولت به جای ۳۸ درصد، ۱۰ درصد افزایش حقوق برای متوسط‌بگیران و سایر سطوح تصویب کرده است. این یک اقدام خلاف قانون است، زیرا سازمان تامین اجتماعی که موظف به افزایش و پرداخت حقوق‌هاست، خود مصوبه شورای عالی کار را از اردیبهشت ماه امسال تصویب کرده است. حال اینکه چرا دولت که قرار نیست این حقوق‌ها را پرداخت کند و ردیف بودجه‌ای هم برای تامین اجتماعی در نظر نگرفته در این مسیر اخلال می‌کند، از جمله سوالات مهم و اساسی است که هنوز پاسخ کاملی از سوی مسوولان جهت اتخاذ چنین رویه‌ای از سوی دولت داده نشده است.
در این رابطه پیگیری‌های روز گذشته «جهان‌صنعت» از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جهت کسب آخرین اطلاع از وضعیت رای هیات تطبیق و اقدامات دولت برای حقوق متوسط‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی نیز به جایی نرسید؛ چراکه اعضای این کمیسیون یا پاسخگوی تلفن‌ها نبودند و یا اینکه مانند حمزه امینی اعلام کردند که فقط در صورت مراجعه حضوری حاضر به مصاحبه و پاسخگویی هستند!
البته در این میان پیگیری و تلاش‌های اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای احقاق حق بازنشستگان به خصوص اقدامات، ولی اسماعیلی رییس این کمیسیون نباید نادیده انگاشته شود. هر چند امروز بسیاری از نمایندگان که تا پیش از این سکوت کرده و حالا پس از رای هیات تطبیق و ابطال مصوبه هیات دولت از سوی کمیسیون اجتماعی مدافع حقوق کارگران شده‌اند را شاهد هستیم، اما در این رابطه یک موضوع مهم دیگر نیز برای حقوق بازنشستگان نباید فراموش شود؛ اینکه بازنشستگان و مستمری‌بگیران ۲۵ درصد از همسان‌سازی سال ۱۳۹۹ خود را طلبکار هستند و مطابق قانون ابتدا باید این همسان‌سازی اعمال شود و بعد از آن ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش حقوق روی دریافتی جدید اعمال شود؛ امری که هم هیات‌مدیره تامین اجتماعی و هم کمیسیون اجتماعی مجلس لازم است در مورد آن پاسخگو باشند.