گروه اقتصادي: روزگذشته بيست و پنجمين همايش سالانه پولي و ارزي با حضور وزير اقتصاد، رييس کل بانک مرکزي، مشاور اقتصادي ‌‌رئيس‌‌جمهور و مديران ارشد اقتصادي و بانکي کشور در تهران برگزار شد. در اين همايش مشاور اقتصادي ‌رئيس‌‌جمهور با بيان اينکه تورم به هسته سخت و رشد اقتصادي به پوسته سخت خود رسيده است، گفت: شوک افت قيمت نفت، ضربه بزرگي به درآمد دولت در سال 94 زده است.مسعود نيلي گفت: بررسي اجزاي پايه پولي در سال 93 نشان مي‌دهد رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي در اين سال بوده است؛ بنابراين مهمترين چالش کنترل پايه پولي و تورم در سال 94 بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد بود.مشاور ‌رئيس‌‌جمهور در امور اقتصادي اظهارداشت: به نظر مي‌رسد 20 ماه اخير از حداکثر ظرفيت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهره‌برداري شده است، بنابراين کنترل رشد پايه پولي تنها عاملي است که مي‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال‌جاري شود.وي با بيان اينکه مصرف خصوصي به عنوان بزرگترين جزو تقاضاي کل با دو چالش جدي روبه رو است، افزود: از يکسو، درآمد ملي در سال‌هاي 91 و 92 نزديک به 20 درصد کاهش يافت، در صورتي که خانوارها اين سطح از کاهش درآمد را دائمي‌ارزيابي کنند، به طور قطع تقاضاي مصرفي خود را کاهش خواهند داد؛ کما اينکه هرگونه شوک به انتظارات خانوارها اثر مثبت و آني بر تقاضاي مصرفي خواهد داشت. مشاور اقتصادي ‌رئيس‌‌جمهور تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد تحريک غيرتورمي‌مصرفي خانوارها در صورتي امکان‌پذير باشد که نقش کليدي در ايجاد تملک در اقتصاد سال 94 داشته باشد. از سوي ديگر، شوک ناشي از کاهش قيمت نفت ضربه‌اي جدي به درآمدهاي دولت در سال 94 وارد کرده است؛ بنابراين به سختي مي‌توان انتظار داشت بودجه بتواند همانند سال 93 نقش مثبتي در تحريک تقاضاي موثر ايفا کند.

وي در خصوص صادرات غيرنفتي کشور اظهارداشت: پيش‌بيني‌ها حاکي از استمرار سرعت رشد در سال 94 است. با اين حال، بايد توجه داشت که سهم صادرات غيرنفتي از تقاضاي کل اندک است و به تنهايي قادر به ايجاد تحرک در اقتصاد نخواهد بود.نيلي در تحليل عوامل موثر بر دستاوردهاي سال 93 و مسائل پيش رو در يک سال آينده گفت: وارد نکردن شوک جديد، ايجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشايش تجاري و ارزي و ساير اقدامات و تدابير صورت گرفته در بهبود عملکرد اقتصادي کشور موثر بوده است.مشاور اقتصادي ‌رئيس‌‌جمهور ادامه داد: براي رفع موانع پيش روي اقتصاد ملي نيازمند اصلاحات نهادي هستيم، مواردي چون تعيين تکليف، اوراق بهادارسازي، ايجاد بازار ثانويه براي بدهي‌هاي دولت، بهره‌برداري اهرمي‌از بودجه عمراني، توسعه کمي ‌و کيفي بازار سرمايه، اصلاحات ساختاري در نظام بانکي و ايجاد تعهد در دولت براي پايبندي به انضباط مالي و بودجه اي از جمله اصلاحات نهادي اولويت دار هستند که استمرار موفقيت‌هاي اقتصادي در سال 94 به آنها گره خورده است.

وي گفت: در سال 94 تورم به هسته سخت و رشد اقتصادي به پوسته سخت خود رسيده و استمرار موفقيت در اين سال نيازمند برداشتن گام‌هاي بزرگ از سوي دولت و مردم است. وزيراقتصاد نيز طي سخناني با بيان اينکه هم‌اکنون بانک مرکزي امکان اعمال سياست‌گذاري بر نقدينگي را از دست داده است، گفت: بنده طرفدار جدي استقلال بانک مرکزي هستم، البته اين استقلال بايد همراه با روحيه پاسخگويي باشد. به گزارش مهر،علي طيب‌نيا درباره راهبرد تورم تک رقمي، گفت: زماني که دولت يازدهم کار خود را آغاز کرد، اقتصاد ايران از ترکيب تورم و رکود رنج مي‌برد که در تاريخ اقتصاد ايران بي سابقه بوده است اما مردم به دولت اعتماد کردند و حفظ اين اعتماد در صدر اعتمادهاي دولت قرار گرفت. بر اين اساس، دولت در دو سال گذشته تلاش کرد با بهره‌گيري از تلاش و دانش تجربيات جهاني و متخصصين اقتصادي، برنامه اي را براي خروج غير‌تورمي‌از رکود، تهيه و اجرا کند.وزير امور اقتصاد و دارايي با ذکر اين مطلب که ما هنوز با شرايط مطلوب فاصله داريم، افزود: نرخ تورم در بين اقتصادهاي پيشرفته در دنيا در سال 2014، 4/1 درصد و در کشورهاي نوظهور، اين رقم حدود 1/5 درصد بوده است. از ميان 198 کشور جهان، 11 کشور داراي تورم دو رقمي ‌بوده‌اند که رتبه ايران در بين آنها پنجم بوده و با احتساب سوريه و آرژانتين، رتبه ايران به هفتم مي‌رسد.

وي ادامه داد: اگر بخواهيم در نرخ تورم در بين صد کشور دنيا قرار بگيريم و رتبه صدم را به دست آوريم، بايد بر روي تورم پنج درصدي هدفگذاري کنيم که هنوز تا اين شرايط فاصله قابل ملاحظه‌اي داريم. وزير امور اقتصاد و دارايي با ذکر اين مطلب که تورم به مرحله هسته سخت خود رسيده است، افزود: اگر در دو سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولي و مالي به راحتي ميسر بود، امروز کاهش هر واحد آن نيازمند تلاش بيشتر است. در اين زمينه بايد به تجربه ساير کشورها توجه کنيم و از طرف ديگر چالش‌ها، مشکلات و محدوديت‌هاي ساختاري ايران را به صورت جدي دنبال نماييم. وي در خصوص چالش اقتصادي ساختاري که توليد را با مشکل مواجه مي‌کند، گفت: وابستگي اقتصاد ايران به درآمد نفتي، آسيب‌پذيري نسبت به تکانه‌ها، تورم و رکود و سهم پايين رشد بهره‌وري در رشد اقتصادي و عامل اصلي، گسترش فساد در اقتصاد ايران است.طيب‌نيا گفت: در دهه گذشته وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي افزايش يافته و به 69 درصد در سال 87 رسيده، يعني 69 درصد درآمدهاي دولت در بودجه وابسته به نفت بوده است. در اين راستا، بايد کسب درآمدهاي پاک مالياتي را در بودجه دولت، تقويت و استفاده صحيح از آن را بيشتر کنيم.

رئيس کل بانک مرکزي با اعلام دلايل افزايش بدهي بانک‌ها به اين بانک در سال 93، گفت: رئيس قوه قضائيه دستور تشکيل دادگاه‌هاي تخصصي براي برخورد با موسسات غيرمجاز را صادر کرد.همچنين ولي الله سيف در بيست و پنجمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به کنترل تورم و برنامه‌هاي خروج از رکود، گفت: با هدايت منابع به سمت توليد و کنترل فشارهاي تورمي، نرخ رشد اقتصادي در سه فصل متوالي در سال 93 مثبت و اقتصاد پس از 8 فصل از رکود خارج شد.رئيس کل بانک مرکزي افزود: رشد اقتصادي در 9 ماهه ابتداي سال گذشته را 3.6 درصد و رشد ارزش افزوده تمام گروه‌هاي اقتصادي را مثبت ذکر کرد و افزود: در سال 92 به جز بخش کشاورزي، رشد ارزش افزوده ساير بخش‌ها منفي بود.وي ادامه داد: ‌سرمايه‌گذاري 9 ماهه ابتداي سال 93 حدود 13.8 درصد رشد داشته، اين در حالي است که اين رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، منفي 3/11 درصد بود که خطر جدي براي آينده اقتصاد کشور محسوب مي‌شد.

سيف افزود: رشد ‌سرمايه‌گذاري ماشين آلات در همين مدت به 1/11 درصد رسيد در حالي که اين شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، منفي 1/20 درصد بود، همچنين حجم نقدينگي در پايان سال 93 به 783 هزار ميليارد ريال رسيد که 60 هزار ميليارد آن به دليل افزايش پوشش آماري سه موسسه مالي و اعتباري است. وي، رشد نقدينگي سال 93 را معادل 3/22 درصد اعلام کرد و افزود: هدف بانک مرکزي کمتر از اين رقم بوده است، همچنين حجم پايه پولي پايان سال 93 به 131 هزار ميليارد تومان رسيد که 118 هزار ميليارد تومان نسبت به سال قبل آن، يعني معادل 6/10 درصد رشد داشته است.سيف با اشاره به کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات نرخ ارز افزود: به اين دو دليل انحراف معيار نرخ ارز به 42.4 درصد کاهش يافته و همين عوامل باعث کاهش نااطميناني در بازار ارز و تبديل نوسانات به نوسانات محدود و قابل پيش بيني در سال 93 شده است. سيف گفت: رئيس قوه قضائيه دستور تشکيل دادگاه‌هاي تخصصي براي برخورد با موسسات غيرمجاز را صادر کرده است. وي عنوان کرد: با حل‌وفصل مطالبات معوق بانک‌ها، تقويت توان تسهيلات دهي بانک‌ها در جهت حمايت از واحدهاي توليدي بيشتر خواهد شد.