قطع رابطه مالی پزشک و بیمار، هم به نفع جامعه پزشکی و هم به نفع بیماران است، به دلیل اینکه پزشکان میتوانند بدون دغدغه، خدمات پزشکی را ارائه دهند. همچنین پزشکان اطمینان خاطر پیدا میکنند که اگر مشکلی پیش آمد، بیمار در پرداخت هزینهها ناتوان نیست. با این وجود میتوان از بیمهها به عنوان حلقه مفقوده در قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار نام برد. درواقع، بیمهها نتوانستهاند در حوزه قطع ارتباط مالی بین پزشک و بیمار، نقش موثری داشته باشند.
محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور هم با بیان اینکه رشد قیمتها در حوزه سلامت، چندین برابر تورم معمول است، در عین حال بر لزوم حذف رابطه مالی میان پزشک و بیمار تاکید کرد و گفت: «زمانی که در بحث تعرفه فریاد میزنیم که قیمتهای خدمات پزشکی را نیز واقعی لحاظ کنید، برای دفاع از حقوق مردم است. همچنین برای این است که اعتماد بین مردم و جامعه پزشکی تخریب نشود.»
وی افزود: «بنابراین ما اولین مطالبهگر اصلاح روابط مالی بین پزشک و بیمار هستیم. زیرا مهمترین سرمایه جامعه پزشکی اعتماد مردم است. در ذهن مردم جامعه پزشکی قداستی دارد. در مطالعات جامعهشناسی باز هم جامعه پزشکی جزو یکی از سه قشر مرجع و مورد اعتماد مردم است. در مجموع در هر صنفی ممکن است تخلفاتی وجود داشته باشد، اما مردم میدانند که بالای ۹۵ درصد همکاران ما دارند با همین وضع موجود در مراکز دولتی و خصوصی به مردم خدمت ارائه میدهند.»
وی درباره وضعیت تورم در حوزه سلامت و هزینههای بخش خصوصی درمان نیز گفت: «ما در حوزه تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بالای ۲۰۰ درصد رشد داشتیم. در تجهیزات مصرفی بالای ۱۳۷ درصد رشد داشتیم و در هزینههای پرسنلی بالای ۵۷ درصد رشد داشتیم. میانگین اینها تقریبا سه برابر عدد تورمی اعلامی بانک مرکزی است. یک دستگاه تصویربرداری که ۴۰۰ میلیون تومان بوده، اکنون سه میلیارد تومان است.»
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور اضافه کرد: «بسیاری از این تجهیزات وارداتی هستند و ارز ترجیحی برایشان حذف شده و وضعیت را دشوار کرده است. در زمینه کیتهای آزمایشگاهی یا تولید دارو و ... نیز همینطور بوده است. رشد قیمتها در حوزه سلامت، چندین برابر تورم معمول است. از طرفی هم در بحث تعرفههای پزشکی برخلاف قانون، نه قیمت واقعی لحاظ میشود و نه زمان اعلام تعرفهها طبق قانون رعایت میشود. از یک طرف افزایش قیمتها چندین برابر نرم جامعه است و از طرفی افزایش تعرفهها کمتر از حدی است که قانون تعیین کرده و این موضوع مشکلات جامعه پزشکی و حوزه سلامت را مضاعف کرده است.»
رئیس زاده به ایسنا یادآور شد: «سالانه بالای ۹۰۰ میلیون نفر خدمت در کشور ارائه میشود. حجم تخلفات در مقابل این میزان ارائه خدمت، از نظر آماری صفر است، اما به هر دلیلی برجستهسازی میشود. البته اعتراضات و اشکالات هم وجود دارد، اما در مقایسه با حجم خدمات از نظر آماری عدد آن صفر است. به همین دلیل هنوز هم جامعه پزشکی جزو اقشار مورد احترام مردم است و حفظ این سرمایه برایمان بسیار اهمیت دارد. چیزی که به این سرمایه آسیب میزند، روابط مالی بین مردم و حوزه سلامت است. ما به عنوان جامعه پزشکی و نظام پزشکی اولین مطالبهگر اصلاح این رفتارها و روابط مالی هستیم. ما از همه بیشتر آسیب میبینیم و از همه بیشتر دلمان میخواهد این مشلات رفع شود.»
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: «اگر تلاش و پیگیری میکنیم که تعرفهها واقعی شود، به این معناست که سازمانهای بیمهگر تعهداتشان را بهتر انجام دهند تا به مردم فشاری وارد نشود. از طرفی هم رفتار همکاران ما اصلاح خواهد شد. ریشه رفع همه اینها در رعایت قانون است و قانون هم مشخص کرده که سازمانهای بیمهگر باید نقش خودشان را بر اساس قیمت واقعی و منابع و مصارف لحاظ کنند و قبل از پایان سال و قبل از قانون بودجه تعرفه را اعلام کنند تا بودجه را متناسب با افزایش تعرفه برای سازمانهای بیمهگر ببینند. نه اینکه منابع سازمانهای بیمهگر در قانون بودجه مصوب شود و از مجلس هم بیرون بیاید و بعد بخواهیم متناسب با بودجه، تعرفهها را به صورت دستوری لحاظ کنیم. این سیکل معیوبی است که هر سال اتفاق میافتد و ضررش هم متوجه مردم و هم متوجه جامعه پزشکی است.»
وی با بیان اینکه مردم و جامعه پزشکی باید در کنار هم باشند افزود: «سازمانهای بیمهگر باید تعهداتشان را خوب ایفا کنند تا روابط مردم و جامعه پزشکی به هم نخورد و به هیچ یک ظلم نشود. در این زمینه مقداری با بیمسئولیتی و آدرس غلط دادن مواجهیم که در برخی رسانهها هم این موضوع وجود دارد. یعنی به جای اینکه رابطه را حفظ کنند، به اشتباه مردم و جامعه پزشکی را رودرروی هم قرار میدهند و آن کسی که وظیفه دارد، قِسر درمیرود. این موضوع باید اصلاح شود.»
رئیس زاده در خصوص افزایش پوششهای بیمهای در حوزه بستری و سرپایی در بخش دولتی گفت: «اولا باید توجه کرد که بالای ۷۰ درصد مراجعات مردم در حوزه سرپایی در بخش خصوصی است و این است که به چشم مردم میآید. در بخش خصوصی قانون هدفمندی یارانهها مشخص کرده و راهکارش را هم دیده است که سازمانهای بیمهگر تعهداتشان را بیشتر کنند تا بتوانند خدمات را پوشش دهند تا پرداخت از جیب مردم در بخش خصوصی کاهش یابد. باید این موارد اصلاح شود که به مردم فشار وارد نشود.»
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص پرداختهای بیمهها به بیمارستانهای خصوصی نیز گفت: «طبق آخرین آمار پنج تا هفت ماه تاخیر در پرداختهای بیمهها را داریم. البته وضعیت بیمه سلامت بهتر است، اما باز هم تاخیرهایی دارند، اما در بیمه تامین اجتماعی حتی تا ۹ ماه هم تاخیر در پرداختها را داریم. ساختارهای بیمهای ما فرسوده و از کار افتاده است. بیمهها نقش نظارتی خودشان را از دست دادهاند و تبدیل به سیستم پرداخت شدهاند. در بخش خصوصی که ۱۸ هزار تخت داریم و کمک موثری به درمان کشور است، حتما و حتما با این روند بیمارستانهای بخش خصوصی دچار مشکلات جدی خواهند شد. همین الان هم به سختی خودشان را اداره میکنند. در حال حاضر ۷۰ درصد هزینههای درمانی را مردم میپردازند و ۳۰ درصد را بیمهها تقبل میکنند، در حالی که در قانون برعکس است و باید ۷۰ درصد هزینه تحت پوشش بیمهای باشد و پرداخت از جیب مردم هم ۳۰ درصد باشد.»
وی در خصوص بحث شهید خدمت محسوب شدن شهدای مدافع سلامت هم گفت: «جلساتی را با بنیاد شهید در این زمینه داشتیم تا پروندهها تعیین تکلیف شود. نمایندهای هم برای پیگیری این پروندهها قرار دادیم. خیلیها کارشان انجام شده است. در تعیین مصداقها مقداری اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از همکاران ما در جریان خدمت به مردم جانشان را از دست دادند. تعیین مصداقها در جاهایی که اختلاف نظر وجود دارد، کار دشواری است، اما بنیاد شهید، نظام پزشکی و وزارت بهداشت به طور جدی پیگیرند.»
اهمیت قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار
در بسیاری از کشورها، منابع بیمهها تا این حد به جیب دولت وابسته نیست و استقلال بیشتری دارند، اما بیمههای ما اغلب به شکل شبه دولتی هستند؛ طوری که حتی برخی از بیمههای درمانی به سربار دولت تبدیل میشوند. نبود یک ساختار بیمهای قدرتمند در ایران موجب شده است که هم بیمارستانها، هم کادر درمان و هم بیماران، آسیب ببینند. کارشناسان تاکید دارند که رابطه مالی میان پزشک و بیمار باید قطع شود، در غیر این صورت خدمات پزشکی، مانند کالا به فروش میرسد.
فاطمه محمد بیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به اهمیت قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار، تاکید کرد: «منافع عمومی مردم در اولویت است. اگر بتوانیم رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کنیم، دقیقا همان کاری که در کشورهای پیشرفته انجام شده است، یکی از قدمهای نظام ارجاع را برداشتیم. اگر بتوانیم رابطه بیمهها را تقویت کنیم، پزشک بدون دریافت هزینه از مردم هزینههایش تامین شود و همچنین هزینههای دیگر از جمله دندان پزشکی تحت بیمه قرار گیرد، تعارض منافع به حداقل میرسد.»
از سوی دیگر، ایرج فاضل، پیشکسوت جامعه پزشکی نیز با تاکید بر لزوم حذف رابطه مالی میان پزشک و بیمار، اظهار داشت: «ما معتقدیم اگر بیمههایی خوب و درست داشته باشیم، خود به خود رابطه مالی میان بیمار و پزشک رفع میشود. امیدوارم ما در این حوزه هر چه زودتر به این نقطه برسیم؛ چراکه بار هزینههای درمان نباید بر دوش مردم باشد. در عین حال جامعه پزشکی هم نباید فقیر باشد. بنابراین اگر بیمههای خوبی وجود داشته باشند، مساله از هر دو طرف حل میشود.»
همچنین فاطمه احمدپناه، متخصص زنان و زایمان نیز در گفتگو با سپید با اشاره به مشکلات اقتصادی در نظام سلامت میگوید: «تعرفههایی که برای درمان در مطبها تعیین شده است، واقعا جوابگوی هزینه اداره مطبها نیست. این تعرفهها انگار بدون در نظر گرفتن تورم واقعی تعیین میشود. در دوران کرونا که اغلب مراکز خصوصی فعال در حوزه سلامت به مشکلات مالی جدی برخوردهاند، نیاز داریم که مسئولان در مقام عمل به وعدههایشان عمل کنند. افزایش منطقی تعرفهها و حمایت عملی از جامعه پزشکی میتواند مانع از تعطیلی مطبها شود.»
۷۰ درصد هزینههای درمان از جیب مردم
صاحبخبر -
نظر شما