به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مناقشه میان مستاجر و موجر و تعیین نرخ اجاره بها مشکلی همیشگی در نقاط مختلف کشور است. 

آشفته بازار مسکن همواره یکی از بزرگ‌ترین مسائلی است که نیازمند راهکار اساسی است. 

دولت آیت الله رئیسی از ابتدای آغاز به کار، وعده ساخت چهار میلیون‌ مسکن طی چهار سال و اجرای مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار قرار داد که نشان از جدیت دولت سیزدهم برای حل مشکل مسکن است. 

در همین زمینه طی دو سه روز اخیر مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید. 

مصوبه‌ای که باید با ضمانت اجرایی محکم کمی از مشکلات مسکن را کاهش دهد.

در این راستا معاون اقتصادی استانداری فارس در گفتگو با خبرگزاری فارس در شیراز اظهار داشت: با توجه به این مصوبه بنا شده است در تهران تا سقف ۲۵ درصد و در شهرستان ها تا ۲۰ درصد افزایش اجاره بها را داشته باشیم. 

محسن ربانی زاده با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ جابجایی انجام نخواهد شد گفت: قراردادهای اجاره خود به خود تمدید خواهند شد جز در موارد خاصی که شروطی بین مستاجر و موجر در قولنامه قید شده و تعهداتی ایجاد شده باشد. 

وی افزود: شورای حل اختلاف نهادی است که در صورت خلف وعده از سوی موجر یا مستاجر ورود خواهد کرد و همچنین دستگاه‌هایی چون راه و شهرسازی، بازرسی استانداری، تعزیرات و دیگر دستگاه‌های نظارتی اوضاع را رصد خواهند کرد.

ربانی زاده شماره های ۱۲۴ و ۱۳۵ را در دسترس مردم برای گزارش‌های تخلف در این حوزه اعلام کرد.

انتهای پیام/ن