«اقتصاد تعاونی» می‌تواند نجات‌بخش باشد؟
تعادل|
هیچ چیز مانند هزینه‌های معیشتی نمی‌تواند یک خانواده را مستاصل کند. هزینه‌هایی که برای گرسنه نماندن صرف می‌شود حذف شدنی نیست. اینکه طی ماه‌های گذشته شایعه حذف شدن یارانه و بازگشت کالا برگ یا همان کوپن بر سر زبان‌ها افتاد باعث شد تا خیلی‌ها به این فکر کنند که آیا از پس هزینه‌های زندگی برخواهند آمد. آیا واقعا خرید کردن با کالا برگ می‌تواند به سفره معیشتی آنها رونقی دوباره بدهد. یارانه‌ها که بر خلاف ادعاهای مطرح شده چندان هم گره از مشکلات مردم باز نکرده و تنها هزینه خرید 5 کیلو روغن و سه کیلو برنج است که البته شاید برای یک خانواده دو نفره کفاف یک ماه را بدهد اما... حال با نگاه به این شرایط تنها می‌توان گفت «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل». مساله اینجاست که با وجود تورم و بالا رفتن بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها اما هنوز مساله افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اینکه چه وقت قرار است سازمان تامین اجتماعی و البته کارفرمایان به مصوبه‌ای که تایید شده عمل کنند هیچ چیز معلوم نیست. خیلی‌ها به این فکر می‌کنند که ادامه این روند می‌تواند برای مردم مشکلات بیشتری را به وجود بیاورد و این در حالی است که مساله هزینه اجاره‌بهای مسکن و افزایش سرسام آور آن نیز یکی دیگر از معضلاتی است که امروز بسیاری از خانواده‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ با آن دست به گریبان هستند و همین معضل منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است. یعنی بمب ساعتی آسیب‌های اجتماعی هر لحظه ممکن است منفجر شود و جامعه را با خطر جدی رو به رو کند.
خوش‌بینی‌هایی که پایان یافت
در اسفند 1400 وقتی سر چندوچون افزایش دستمزد صحبت می‌شد و دولتی‌ها و کارفرمایان با افزایش4/57 درصدی مزد کارگران حداقل‌بگیر موافقت کردند، آورده دو میلیون تومانی مصوبه مزدی، «تا حدودی» رضایت‌بخش بود؛ به گونه‌ای که می‌توانست کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال 1400 را جبران کند و سطح پوشش را در حد فروردین سال قبل نگه دارد. ورود به سال جدید با خوشبینی نسبی همراه بود؛ افزایش حداقل دستمزد برای اولین‌بار «قدری» از نرخ تورم رسمی جلو زده بود و این می‌توانست در صورت تثبیت بازار و قیمت‌ها، از سقوط کارگران به پایین نردبان دهک‌های اقتصادی تا اندازه‌ای جلوگیری کند.
کالابرگ در کار نیست!
فروردین با همین خوشبینی نسبی به پایان رسید تا اینکه در اردیبهشت موج آزادسازی و حذف یارانه‌ها از راه رسید؛ ابتدا یارانه دولتی آرد و سپس چهار کالای اساسی (روغن، مرغ، لبنیات و تخم مرغ) حذف شد؛ موج گرانی حاصل از این آزادسازی به کالاها و خدمات سرایت کرد؛ به گونه‌ای که قیمت ساندویچ و فست فود چند برابر شد، کالاهایی از قبیلِ سس مایونز و ترکیبات روغن گران شدند و حتی کرایه خانه در تهران و شهرستان‌ها بالا رفت. در این میان، سیاست یارانه‌پردازی دولت، قرار بود اثرات تورمی آزادسازی‌ها را بپوشاند و قدرت خرید از دست رفته را برای مدت محدودی احیا کند؛ ابتدا از یارانه نقدی به عنوان سیاستی موقت یاد کردند و در خبرها آمد که یارانه نقدی 300 یا 400 هزار تومانی فقط دو ماه یعنی تا پایان خرداد پرداخت می‌شود و بعد از آن کالابرگ الکترونیک به مردم داده خواهد شد؛ اما وقتی نیمه‌های خرداد را پشت سر گذاشتیم خبر آمد که «فعلاً کالابرگ در کار نیست و قرار است یارانه نقدی تا اطلاع ثانونی تداوم داشته باشد.» بیست و دوم خرداد، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارایه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می‌شود. با این حساب، لااقل برای دو ماه دیگر پرداخت یارانه نقدی با همه مختصات و کاستی‌های آن ادامه خواهد داشت. در عین حال، تثبیت قیمت‌ها در حد شهریور 1400 و دادن کالابرگ الکترونیک به مردم برای تهیه تمام اقلام اساسی، پیش فرض ایجابی و الزام آور حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه 1401 بوده است؛ اما حالا چون زیرساخت‌ها فراهم نیست، فقط نیمی از نقشه راهِ حذف ارز ترجیحی اجرا شده است: آزادسازی صورت گرفته اما کالابرگی که بتوان با آن کالاها را به قیمت شهریور 1400 خریداری کرد، هنوز در کار نیست. امیرآبادی فراهانی همان بیست و دوم خرداد در این رابطه گفته است: براساس قانون بودجه دولت باید قیمت‌ها را بر اساس سهمی که تعیین می‌کند قیمت شهریور 1400 باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است. او تاکید کرده بعد از شهریور تکلیف این موضوع مشخص می‌شود. بنابراین تقریباً نیمی از سال، یک بخش مهم از الزامات قانون بودجه برزمین می‌ماند و تازه بعد از شهریور قرار است تکلیف کالابرگ و زیرساخت‌های احتمالی آن روشن شود.
مزدی که کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد
به این ترتیب، فعلاً می‌توانیم روی همین «یارانه نقدی» حساب بازکنیم؛ ببینیم در این چندماه، با واریز یارانه نقدی، سطح پوششِ «عایدی کلی یک خانواده متوسط حداقل‌بگیر» به کجا رسیده است؛ یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب تمام مزایا و حق اولاد، در بهترین حالت 7 میلیون تومان می‌گیرد؛ اگر خانواده متوسط را 3/3 درنظر بگیریم، سه یارانه نقدی به این خانواده تعلق می‌گیرد (اگر خط نخورده باشند و کنار گذاشته نشده باشند)، در بهترین حالت، 300 تا 400 تومان یارانه هر ماه به حساب این خانواده واریز می‌شود؛ در نهایت عایدی کلی این خانواده، در بهترین حالت، 8 میلیون و 200 هزار تومان است و این در حالی است که هزینه‌های حداقلی شاید دوبرابر این رقم باشد. این در حالی است که مسوولان به خوبی می‌دانند تامین هزینه‌های معیشتی و اجاره‌بها مسکن برای یک خانواده 3/3 نفری خیلی بیشتر از مبلغی می‌شود که با حقوق و یارانه نصیب آنها خواهد شد.
دستمزدی که پای معیشت می‌رود
اجاره‌بهای مسکن به قدری افسارگسیخته افزایش پیدا کرده است که بسیاری از افراد مجبور شده‌اند به حاشیه شهرها مهاجرت کنند، این در حالی است که هر روز باید مسافت طولانی را برای رسیدن به محل کار خود طی کنند. فرامرز توفیقی، نماینده کارگری در این باره به «تعادل» می‌گوید: مساله اینجاست که آزادسازی قیمت‌ها هیچ همخوانی با دریافتی کارگران ندارد. از سوی دیگر هزینه مسکن بسیار بالا‌تر از آن چیزی است که در دستمزد کارگران محاسبه شده است. در این شرایط اگر سبد خوراکی خانوار را بر اساس معیارهای تقلیلی مورد استفاده شورای عالی کار محاسبه کنیم یعنی فقط اقلام خوراکی بدون اجاره‌بها مسکن سبد خوراکی برای یک خانواده 3/3 نفره مبلغی معادل 6 میلیون 300 هزار تومان می‌شود، در واقع این مبلغ با دستمزد کارگر حداقل بگیر برابری می‌کند. حال سوال اینجاست که آیا زندگی یک خانواده تنها به سبد خوراکی‌ها ختم می‌شود. او می‌افزاید: هیچ‌وقت در هزینه‌های معیشتی و زندگی افراد سهم درمان، تحصیل و ...
محاسبه نمی‌شود، در حالی که امروز هزینه‌های درمانی و تحصیلی هم بسیار زیاد شده‌اند. حالا دیگر مدارس دولتی هم به هر بهانه‌ای از اولیا طلب پول می‌کنند. علیرغم تمام هشدارهایی که مسوولان می‌دهند و اعلام می‌کنند مدارس دولتی حق دریافت هیچ‌وجهی را از والدین ندارند اما در نهایت هیچ نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد. توفیقی می‌گوید: اگر بخواهیم واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم تامین مایحتاج اساسی زندگی به خصوص برای حداقل‌بگیران ودهک‌های زیر خط فقر، تقریباً ناممکن شده است و در این شرایط باید هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای الزامات قانون بودجه یا همان دادن کالابرگ به مردم و تثبیت قیمت‌ها در حد شهریور 1400 فراهم شود؛ راه دیگری وجود ندارد؛ یارانه نقدی نمی‌تواند این شکاف عمیق را پُر کند.
کالابرگ و تعاونی
در این شرایط، وقتی کارگران باید تمام دستمزد خود را پای مواد خوراکی بدهند، تامین این کالاها نه تنها به وسیله الزامات قانون بودجه 1401 بلکه با توسل به راهکارهای تعبیه شده در قانون اساسی، یک اولویت است. «تعاونی‌های مصرف کارگری و شهری» و احیای آنها می‌تواند فرصتی مناسب برای به‌کارگیری در شرایط فعلی باشد؛ فرصتی که در دهه‌های گذشته هرگز جدی گرفته نشده است. ابراهیم رزاقی (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) در ارتباط با نقش بی‌بدیل تعاونی‌ها در قانون اساسی و غفلت از این نقش موثر می‌گوید: یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است و دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع مقدس پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به‌طوری که کالاها از طریق تعاونی‌ها و بر اساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار گیرد. احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک موثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمت‌ها باز بگذارد. زیرا قطعاً کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت‌تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد به‌طوری که اعضا حتماً روی مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند. «تعاونی‌های مصرف» گزینه بسیار مناسبی در این شرایط است به خصوص به این دلیل که بیشترین بحران تورمی، متوجه اقلام خوراکی و اساسی خانوار است؛ این تعاونی‌ها می‌تواند بازه بسیار گسترده‌‌ای داشته باشد و لااقل تمام جامعه هدفِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از کارگران شاغل و بازنشسته گرفته تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد را دربربگیرد. یادمان نرود که نه تنها در دوران جنگ تحمیلی، خودمان از فرصت تعاونی‌های مصرف به خوبی بهره‌گرفته‌ایم، بلکه پارادایم «تعاونی» توانسته نجات‌بخش بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم باشد؛ کشورهای امریکای لاتین در دهه‌های اخیر بیشترین استفاده را از تعاونی‌ها برده‌اند به‌طوری که در کتاب‌ها از اقتصادهای آنها به عنوانِ «اقتصاد تعاونی» یاد شده است.
نظر شما