احمد وحیدی وزیر کشور عصر دیروز (دوشنبه) در حاشیه جلسه بررسی مشکلات مربوط به تنظیم بازار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه مفصلی با حضور وزرای کشاورزی، صمت، راه و دادگستری، معاونین آن‌ها و استاندارها داشتیم و در مورد تنظیم بازار، قیمت‌گذاری و لزوم کنترل قیمت‌گذاری‌ها براساس سامانه تعریف شده در وزارت صمت بحث شد.

وی عنوان کرد: بنا شد قیمت‌ها در این سامانه کنترل شود و کسانی که خلاف مصوبات عمل کنند بنا بر اختیار سازمان تعزیرات با آن‌ها برخورد خواهد شد و مشمول جرائم سنگین و بسته شدن مغازه‌هایشان خواهند شد.

وزیر کشور بیان کرد: افزایش حداکثری اجاره‌بهای مسکن در شهرها ۲۰ درصد و کلانشهرها ۲۵ درصد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و بر این اساس، تمام دفاتر معاملات ملکی موظف به پیروی از این چارچوب هستد و اگر خلاف آن عمل شود با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وحیدی با تأکید بر اینکه این مصوبه از زمان ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود تصریح کرد: سؤالاتی در این جلسه مطرح و پاسخ‌ها داده شد، انشاءالله با نظارت عمومی مردمی و زمینه‌های موجود در سامانه‌ها به سمت کنترل دقیق‌تر بازار و تنظیم بازار حرکت کنیم.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: سیاست پرداخت یارانه‌ها تا زمان آماده شدن کالابرگ‌های الکترونیک ادامه خواهد داشت.

براساس این گزارش، جلسه بررسی مشکلات مربوط به تنظیم بازار با حضور وزیر کشور، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت، سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، احمداصانلو رئیس سازمان تعزیرات کشور، معاون اقتصادی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور عصر امروز در محل وزارت کشور برگزار شد.

کالابرگ در کار نیست!

فروردین با همین خوشبینی نسبی به پایان رسید تا اینکه در اردیبهشت موج آزادسازی و حذف یارانه‌ها از راه رسید؛ ابتدا یارانه دولتیِ آرد و سپس چهار کالای اساسی (روغن، مرغ، لبنیات و تخم مرغ) حذف شد؛ موج گرانی حاصل از این آزادسازی به کالاها و خدمات سرایت کرد؛ به گونه‌ای که قیمت ساندویچ و فست فود چند برابر شد، کالاهایی از قبیلِ سس مایونز و ترکیبات روغن گران شدند و حتی کرایه خانه در تهران و شهرستان‌ها بالا رفت. در این میان، سیاست یارانه پردازی دولت، قرار بود اثرات تورمی آزادسازی‌ها را بپوشاند و قدرت خرید از دست رفته را برای مدت محدودی احیا کند؛ ابتدا از یارانه نقدی به عنوان سیاستی موقت یاد کردند و در خبرها آمد که یارانه نقدی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی فقط دو ماه یعنی تا پایان خرداد پرداخت می‌شود و بعد از آن کالابرگ الکترونیک به مردم داده خواهد شد؛ اما وقتی نیمه‌های خرداد را پشت سر گذاشتیم خبر آمد که «فعلاً کالابرگ در کار نیست و قرار است یارانه نقدی تا اطلاع ثانونی تداوم داشته باشد».

بیست و دوم خرداد، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می‌شود.

با این حساب، لااقل برای دو ماه دیگر پرداخت یارانه نقدی با همه‌ی مختصات و کاستی‌های آن ادامه خواهد داشت. در عین حال، تثبیت قیمت‌ها در حد شهریور ۱۴۰۰ و دادن کالابرگ الکترونیک به مردم برای تهیه‌ی تمام اقلام اساسی، پیش فرض ایجابی و الزام آور حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده است؛ اما حالا چون زیرساخت‌ها فراهم نیست، فقط نیمی از نقشه‌ی راهِ حذف ارز ترجیحی اجرا شده است: آزادسازی صورت گرفته اما کالابرگی که بتوان با آن کالاها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کرد، هنوز در کار نیست.

امیرآبادی فراهانی همان بیست و دوم خرداد در این رابطه گفته است: براساس قانون بودجه دولت باید قیمت‌ها را بر اساس سهمی که تعیین می‌کند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است. او تاکید کرده بعد از شهریور تکلیف این موضوع مشخص می‌شود.

بنابراین تقریباً نیمی از سال، یک بخش مهم از الزامات قانون بودجه برزمین می‌ماند و تازه بعد از شهریور قرار است تکلیف کالابرگ و زیرساخت‌های احتمالی آن روشن شود.

سبد خوراکی: ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از نمایندگان کارگری دستمزد) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در اردیبهشت ماه با جهش قیمتی عمده روبرو بودیم؛ اگر فقط نرخ اقلام خوراکی‌ها را درنظر بگیریم و سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را با همان معیارهای تقلیلیِ مورد استفاده‌ی شورایعالی کار حساب کنیم (فقط اقلام خام خوراکی)، به این نتیجه می‌رسیم که در اردیبهشت ماه، سبد خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، تقریباً در حدود حداقل دستمزد است؛ نرخ دقیق سبد خوراکی‌ها که بسیار حداقلی و کمینه محاسبه شده، ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ با این حساب، تقریباً تمام دستمزد دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر پای تامین خوراکی‌ها می‌رود.

وقتی سبد خوراکی‌ها، تقریباً تمام دستمزد یک کارگر را می‌بلعد، مهم‌ترین مساله بدون تردید، تامین خوراکی‌ها با قیمت مناسب است؛ بدیهی است که یارانه نقدی و تداوم پرداخت آن نمی‌تواند یک راهکار موثر باشد؛ اگر از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (مجموع دستمزد و یارانه)، رقم سبد خوراکی‌ها یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را کسر کنیم، فقط حدود ۲ میلیون تومان بابت سایر هزینه‌های زندگی از جمله اجاره خانه، حمل و نقل، درمان و آموزش باقی می‌ماند و این در حالیست که نرخ‌های رسمی کرایه خانه نشان می‌دهد نه تنها در تهران و کلانشهرها بلکه در تمام شهرهای ریز و درشت کشور، امروز اجاره خانه به تنهایی بیش از ماهی دو میلیون تومان است (پول پیش یا رهن را کنار بگذاریم).

توفیقی در این رابطه با اشاره به الزامات قانون بودجه می‌گوید: تامین مایحتاج اساسی زندگی به خصوص برای حداقل‌بگیران ودهک‌های زیر خط فقر، تقریباً ناممکن شده است و در این شرایط باید هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای الزامات قانون بودجه یا همان دادن کالابرگ به مردم و تثبیت قیمت‌ها در حد شهریور ۱۴۰۰ فراهم شود؛ راه دیگری وجود ندارد؛ یارانه نقدی نمی‌تواند این شکاف عمیق را پُر کند.

راهکار: کالابرگ و تعاونی

در این شرایط، وقتی کارگران باید تمام دستمزد خود را پای مواد خوراکی بدهند، تامین این کالاها نه تنها به وسیله‌ی الزامات قانون بودجه ۱۴۰۱ بلکه با توسل به راهکارهای تعبیه شده در قانون اساسی، یک اولویت است. «تعاونی‌های مصرف کارگری و شهری» و احیای آن‌ها می‌تواند فرصتی مناسب برای به‌کارگیری در شرایط فعلی باشد؛ فرصتی که در دهه‌های گذشته هرگز جدی گرفته نشده است.

ابراهیم رزاقی (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) در ارتباط با نقش بی‌بدیل تعاونی‌ها در قانون اساسی و غفلت از این نقش موثر می‌گوید: یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است و دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع مقدس پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به طوری که کالاها از طریق تعاونی‌ها و بر اساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار گیرد. احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمت‌ها باز بگذارد. زیرا قطعاً کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت‌تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد به طوری که اعضا حتماً روی مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند.

«تعاونی‌های مصرف» گزینه‌ی بسیار مناسبی در این شرایط است به خصوص به این دلیل که بیشترین بحران تورمی، متوجه اقلام خوراکی و اساسی خانوار است؛ این تعاونی‌ها می‌تواند بازه‌ی بسیار گسترده‌‌ای داشته باشد و لااقل تمام جامعه‌ی هدفِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از کارگران شاغل و بازنشسته گرفته تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد را دربربگیرد.

یادمان نرود که نه تنها در دوران جنگ تحمیلی، خودمان از فرصت تعاونی‌های مصرف به خوبی بهره‌گرفته‌ایم، بلکه پارادایم «تعاونی» توانسته نجات‌بخش بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم باشد؛ کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های اخیر بیشترین استفاده را از تعاونی‌ها برده‌اند به طوریکه در کتاب‌ها از اقتصادهای آن‌ها به عنوانِ «اقتصاد تعاونی» یاد شده است.

 قانون اساسی ما که براساس قسط و توزیع عادلانه‌ی ثروت تنظیم شده، تعاونی‌ها را بالاتر و والاتر از بخش خصوصی نشانده؛ و بعد از دهه‌ها استیلای بازار آزاد، دقیقاً همین امروز زمان آن است که این فرصت خاموش و فراموش شده دوباره جان بگیرد و به میدان بیاید.