نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) مجلس گزارش کمیسیون اصل(۹۰) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را بررسی کردند.
در متن این گزارش که توسط علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، قرائت شد، آمده است: «به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس‌ شورای ‌اسلامی می‌رساند، با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس‌‌جمهوری، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند»، استنکاف رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی و همچنین رئیس‌جمهوری سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال می‌شود. ضمنا حکم مستنکف از اجرای این قانون نیز در ماده نُهم آن تعیین شده است: «ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱/  ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.»
واکنش صالحی به گزارش کمیسیون اصل نود
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی گفت: «همه موارد ذکرشده در قانون راهبردی لغو تحریم‌های‌ مجلس در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع، عمل شده است.»
علی‌اکبر صالحی با اشاره به انتشار گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر محرز شدن استنکاف رئیس‌جمهوری سابق و معاونش از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها گفت: «در خصوص نظراتی که در این گزارش آمده است، قبلا به همه آنها به‌طور کتبی توسط سازمان انرژی اتمی پاسخ داده شده است.»
او افزود: «از نظر منطقی اصل قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، ناظر به نتیجه است یعنی باید در زمان مقرر ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولید می‌کردیم که برای مثال به جای ۱۲۰ کیلو، چندبرابر این مقدار در زمان تعیین‌شده تولید شده است. از این رو تاکید دارم که همه موارد ذکرشده در قانون مذکور در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است.»
صالحی گفت: «در گزارش به تاریخی اشاره شده است که قبلا درباره آن از سوی آقای کمالوندی در کمیسیون اصل نود توضیح داده شده بود مبنی بر اینکه درج این تاریخ، اشتباه تایپی بوده که در هر نامه‌ای ممکن است از این اشتباهات رخ دهد، اما متاسفانه در این گزارش به‌عنوان تخطی سازمان انرژی اتمی از آن نام برده شده است.»
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: «پاسخ‌ به ابهامات و سوالات نمایندگان در زمان خودش در کمیسیون اصل نود ارایه شده است. چنانچه نمایندگان محترم مجلس و نیز کمیسیون اصل نود مصلحت بدانند، می‌توانند پاسخ‌های حقوقی سازمان انرژی اتمی را برای تنویر افکارعمومی منتشر کنند یا اجازه دهند تا سازمان انرژی اتمی رأسا این کار را انجام دهد، زیرا تمامی مستندات اقدامات سازمان موجود است.»
صالحی گفت: «افتخار می‌کنم که سازمان انرژی اتمی که از سوی برخی ادعا می‌شد «فاتحه‌اش خوانده شده است» یا «نابود شده» توانست بعد از تصویب قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس اقدامات سریع و حیرت‌آوری ازجمله راه‌اندازی خط تولید اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد، ساخت هزار دستگاه سانتریفیوژ IR-۶ در کمتر از یک‌سال یا تولید اورانیوم فلزی و ... را به خوبی انجام دهد.»
شایان ذکر است که قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس‌ شورای ‌اسلامی و سپس تایید شورای ‌محترم نگهبان رسیده است. این قانون در پنج ‌ماده، به‌صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی‌ اتمی ‌ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها کرده است.