تهران/ خبرگزاری آناتولی

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایران با قرائت گزارش این کمیسیون اعلام کرد: استنکاف علی اکبر صالحی، رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی و همچنین حسن روحانی، رئیس‌ جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز شده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را بررسی کردند.

براساس گزارش این کمیسیون با توجه به ماده 8 قانون «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس‌ جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشند».

همچنین حکم مستنکف از اجرای این قانون نیز در ماده 9 اینگونه تعیین شده است: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392محکوم می‌شوند.»

همچنین علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به این گزارش به ایسنا گفت: از نظر منطقی اصل قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، ناظر به نتیجه است یعنی باید در زمان مقرر 120 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد تولید می‌کردیم که برای مثال به جای 120 کیلو، چند برابر این مقدار در زمان تعیین شده تولید شده است. از این رو تاکید دارم که همه موارد ذکر شده در قانون مذکور در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است.

صالحی گفت: در گزارش به تاریخی اشاره شده است که قبلا درباره آن از سوی آقای کمالوندی در کمیسیون اصل نود توضیح داده شده بود مبنی بر این‌که درج این تاریخ اشتباه تایپی بوده است که در هر نامه‌ای ممکن است از این اشتباهات رخ دهد. اما متاسفانه در این گزارش به عنوان تخطی سازمان انرژی اتمی از آن نام برده شده است.