«جو بایدن »، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در حال بررسی حذف برخی از تعرفه‌های اعمال شده بر کالا‌های چینی است. این تعرفه‌ها در زمان ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعمال شد. رشد نرخ تورم در آمریکا، رئیس جمهور این کشور را مجبور به بازنگری در تعرفه‌های اعمال شده بر اقلام وارداتی از چین کرده است. بایدن اعمال این تعرفه‌ها را به گردن دولت قبلی انداخته و از تیم اتاق بازرگانی خواسته تا به گزینه لغو تعرفه‌های چین فکر کنند. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در آمریکا نشان می‌دهد که سبد کالا و خدمات - از بنزین تا خوار و بار و کرایه - در مقایسه با سال گذشته افزایش ۸.۳ درصدی دارد که بیشترین میزان در چهل سال اخیر به شمار می‌رود. برخی کارشناسان بر این باورند که درگیری روسیه و اوکراین، افزایش جهانی بهای انرژی و اقلام خوراکی از یک طرف و کمک‌های مالی و تسلیحاتی دولت بایدن به اوکراین از طرف دیگر، بر شدت تورم در این کشور افزوده است.

دو سوم آمریکایی‌ها اقتصاد این کشور را در حال نابودی می‌دانند!

بر اساس نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوپ، تنها ۲ درصد از آمریکایی‌ها از وضعیت اقتصادی دولت بایدن رضایت دارند. این نظرسنجی که در بازه زمانی یکم تا ۱۹ آوریل انجام شد، نشان می‌دهد از هر پنج فرد بزرگسال آمریکایی، ۴ نفر شرایط اقتصادی کنونی در این کشور را متوسط (۳۸ درصد) یا ضعیف (۴۲ درصد) ارزیابی می‌کنند. علاوه بر این، ۷۶ درصد از آمریکایی‌ها بر این باورند که اقتصاد کشور در حال بدتر شدن است، ۲۰ درصد نظری مخالف دارند و ۳ درصد نیز فکر می‌کنند که وضعیت اقتصادی تغییری نکرده است.

«جرد برنشتاین»، مشاور اقتصادی کاخ سفید چندی پیش در مصاحبه با شبکه سی ان ان آمریکا اعتراف کرد که برخی از خانوار‌های آمریکایی به دلیل نرخ بالای تورم، وضعیت بغرنجی را تجربه می‌کنند. وی تلاش‌های کاخ سفید برای پایان دادن به انسداد زنجیره تامین، مقابله با تراکم بنادر، کاهش قیمت انرژی و آزادسازی میلیون‌ها بشکه نفت از ذخایر استراتژیک را از جمله اقدامات لازم برای بهبود اوضاع اقتصادی عنوان کرد. در کنار عوامل ذکر شده، موانع خارجی نیز در مسیر اقتصادی آمریکا به چشم می‌خورد. برخی از کارشناسان با هشدار در خصوص رشد چشمگیر تورم طی ۴ دهه گذشته از رئیس جمهور آمریکا میخواهند که تجدیدنظری در روابط واشنگتن با کشور‌های شرقی، از جمله چین داشته باشد.

بایدن که خود به خوبی در جریان اوضاع اقتصادی کشور، نرخ تورم، هزینه بسته‌های حمایتی به اوکراین و افزایش بهای جهانی انرژی است، در اوایل ماه جاری اعلام کرد که او و مشاورانش در حال بررسی حذف تعرفه‌های وارداتی به منظور مبارزه با تورم هستند. اقتصاددانان آمریکایی می‌گویند که لغو تعرفه‌ها به کاهش تورم کمک می‌کند، اما دستیاران دولت نمی‌خواهند تعرفه‌ها را به حالت تعلیق درآورند و از این بیم دارند که پیش از انتخابات نوامبر، وجهه کنگره در برابر چین خدشه دار شود.

تبعات تصمیم ترامپ در خصوص اعمال تعرفه بر کالا‌های چینی

تعرفه‌های اعمال شده بر کالا‌های چینی از سوی دونالد ترامپ که از آن به عنوان یک استراتژی حمایتی با هدف کاهش وابستگی واشنگتن به واردات یاد می‌شد، اکنون به متهم ردیف اول کاهش قیمت سهام و افزایش قیمت کالا‌های مصرفی مانند لباس و مبلمان تبدیل شده است. در ابتدای سال ۲۰۱۸، ترامپ تعرفه‌هایی برای واردات فولاد و آلومینیوم وضع کرد. در موج بعدی اعمال محدودیت بر واردات کالا‌های چینی، کالا‌های مصرفی مانند پوشاک و لوازم ورزشی هدف قرار گرفتند. با این حال، در سال ۲۰۲۰، پکن و دولت ترامپ یک توافق تجاری را امضا کردند که بر اساس آن چین موافقت کرد سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار کالای اضافی آمریکایی را در ازای کاهش برخی تعرفه‌ها خریداری کند؛ طرحی که به نتیجه نرسید و بحران اقتصادی واشنگتن پابرجا ماند. سال بعد و با روی کار آمدن بایدن نیز تعرفه‌ها حذف نشد.

کارشناسان اقتصادی با تجزیه و تحلیل تبعات استراتژی ترامپ به این نتیجه رسیدند که اعمال تعرفه بر کالا‌های چینی، قیمت نهایی محصولات را افزایش می‌دهد و این مصرف کنندگان هستند که باید هزینه افزایش تعرفه‌ها را پرداخت کنند. به عبارت دیگر، این هزینه‌ها توسط واردکنندگان به مشتریان منتقل می‌شود. اقتصاددانان معتقدند که این افزایش قیمت دیر یا زود، صدای مصرف کنندگان را در می‌آورد و آن‌ها را نسبت به خرید محصولات دلسرد می‌کند. در نهایت نیز همین شد. تعرفه‌های دولت ترامپ با مخالفت اکثر اقتصاددانان و تحلیلگران از جمله «لری کودلو»، مدیر شورای اقتصاد ملی آمریکا مواجه شد و این افراد اعلام کردند که طرح ترامپ هیچ منفعتی برای اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا نداشته و شرایط را بدتر کرده است. نظرسنجی رویترز در مارس ۲۰۱۸ نشان داد که ۸۰ درصد از ۶۰ اقتصاددانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم را آسیب زا عنوان کردند. هیچ یک از اقتصاددانان مورد بررسی، تعرفه‌ها را به نفع اقتصاد آمریکا نمی‌دانستند.

در مه ۲۰۱۸، بیش از ۱۰۰۰ اقتصاددان در نامه‌ای به ترامپ در مورد خطرات ادامه جنگ تجاری هشدار دادند و استدلال کردند که این تعرفه‌ها بازتاب اشتباهات سیاسی تاریخی است.

به باور کارشناسان، جنگ روسیه و اوکراین، زنجیره تامین را مختل و آمریکا و اروپا را وارد بحران تازه‌ای کرد. کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی و تحریم نفت و گاز روسیه از سوی غرب، آتش این بحران را شعله ور ساخت. تأمین مواد غذایی، بنزین و مسکن از جمله مشکلات عدیده آمریکایی هاست که نتیجه همین تصمیمات دولت‌های غربی است. افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه معادلات تجاری جهان را بهم ریخت و هزینه حمل و نقل را به فهرست هزینه‌های آمریکایی‌ها اضافه کرد. با کنار هم قرار دادن تکه‌های پازل بحران در آمریکا، گویی تنها راه نجات در تصویر تعامل واشنگتن با پکن دیده می‌شود.