بانك‌مركزي:
رشد بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي هرچند بخشي از آن مطلوب بانك‌مركزي نيست، ليكن في‌نفسه عنصري مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات كلان اقتصاد حكم كند، بانك‌مركزي از اين دريچه استفاده خواهد كرد
فرهادنيلي:
نكته اصلي اين است كه اضافه برداشت بانك‌ها نبايد تكرار و تبديل به عادت شود. اگر به آن پرداخته نشود اين مساله تكرار مي‌شود و تكرار آن تبديل به معضلي خواهد شد و تحقق تورم تك‌رقمي را دچار تهديد و خطر خواهد كرد
گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك‌مركزي يا بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي كه يكي از پايه‌هاي اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم است در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از چالش‌هاي اساسي نظام بانكي معرفي شده و اهميت آن به اندازه‌يي است كه در بيست‌وپنجمين همايش سياست‌هاي پولي وارزي قرار است كه يك پنل تخصصي به بررسي ابعاد آن بپردازد.
به گزارش «تعادل»، در رابطه با رشد اضافه برداشت بانك‌ها از بانك‌مركزي و رقم بيش از 85هزار ميليارد توماني آنكه تقريبا نزديك به رقم بدهي 100هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌هاست، نقطه نظرات مختلفي وجود دارد. عده‌يي متناسب با ارتباط نزديك بدهي دولت و اضافه برداشت بانك‌ها، معتقدند كه اين معضلات نشان‌دهنده اين واقعيت است كه رشد مخارج دولت و عدم كارايي بخش دولتي در اقتصاد، كه در سياست‌هاي مالي خود را نمايان مي‌كند، عملا باعث رشد اضافه برداشت بانك‌ها از بانك‌مركزي شده است و وقتي دولت توان كاهش بدهي خود را ندارد در نتيجه انتظار بانك‌ها نيز اين است كه اضافه برداشت آنها از بانك‌مركزي افزايش يابد.
نكته حايز اهميت اين است كه در دولت يازدهم نيز با وجود تاكيد بر كاهش رشد پايه پولي و تورم و ايجاد انضباط مالي، بدهي دولت به بانك‌ها همچنان روبه افزايش بوده است و در نتيجه طبيعي است كه اضافه برداشت بانك‌ها از بانك‌مركزي نيز افزايش مي‌يابد.
اين پديده يعني رشد بدهي دولت به بانك‌ها و رشد اضافه برداشت بانك‌ها از بانك‌مركزي، عملا هدف دولت از تحقق نرخ تك‌رقمي تورم را نيز تهديد مي‌كند.
برخي مسوولان مانند علي‌طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي معتقد است كه براي كاهش اضافه برداشت‌ها، بانك‌ها بايد سرمايه خود را افزايش دهند زيرا هر واحد افزايش سرمايه، 12واحد توان وام‌دهي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. به عبارت ديگر، براي صفر كردن حدود 85هزار ميليارد تومان اضافه برداشت و بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي، بايد حداقل 7هزار ميليارد تومان به سرمايه بانك‌ها اضافه شود.
جالب است كه بانك‌مركزي مقايسه رشد بدهي دولت به بانك‌مركزي و اضافه برداشت بانك‌ها از بانك‌مركزي را در دولت يازدهم با دولت احمدي‌نژاد و پديده‌يي مانند برداشت زياد بانك‌ها بابت مسكن مهر را منصفانه ارزيابي نمي‌كند و معتقد است كه اضافه برداشت بانك‌ها در دولت روحاني متفاوت از دولت احمدي‌نژاد است و از يك جنس نيستند.
اما در عين حال بانك‌مركزي معتقد است كه اضافه برداشت بانك‌ها هر چند مطلوب بانك‌مركزي نيست اما به عنوان يكي از اجزاي رشد پايه پولي في‌نفسه عنصري مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات كلان اقتصاد حكم كند، بانك‌مركزي از اين دريچه استفاده خواهد كرد، كما اينكه در تصميمات اخير شوراي محترم پول و اعتبار در زمينه سياست‌هاي مالي و اعتباري نيز تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است. بانك‌هاي مركزي جهان براي حل مشكل اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي به بانك‌ها در قالب سياست‌هاي تسهيل مقداري (QE) مي‌كنند. لذا عملكرد بانك‌مركزي و سياست‌گذاران اقتصادي دولت يازدهم بايد بر اساس عملكرد متغيرهاي كلان سنجيده شود. از همين رو نيز انتقادهاي وارده به دولت گذشته بر عملكردهاي متغيرهاي كلان استوار بوده و در ريشه‌يابي آن به درستي به تامين مالي ناسالم طرح مسكن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه مي‌شود كه مقايسه عملكرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي اساسا مقايسه صحيح و منصفانه‌يي نخواهد بود.
نيلي: تبديل تكرار اضافه‌برداشت به معضل نظام بانكي
در رابطه با موضوع اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك‌مركزي، در حاشيه برنامه پژوهشكده پولي و بانكي، دكتر فرهادنيلي در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه چرا يكي از پنل‌هاي مهم همايش سياست‌هاي پولي و ارزي بررسي بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي است، گفت: هدف از اين كار آسيب‌شناسي است و ما هم‌اكنون شاهد افزايش بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي هستيم و بايد بررسي شود كه چرا وقتي بانك‌ها در تامين منابع مالي از همه جا مستاصل مي‌شوند، سراغ بانك‌مركزي مي‌روند اين در جاي خود اشكالي ندارد اما در همه جاي دنيا وظيفه ذاتي بانك‌مركزي اين است كه در پايان روز بانك‌هايي را كه دچار كسري منابع مي‌شوند، بتواند كسري آنها را پر كند و بانك‌مركزي يكي از وظايفش اين است كه آخرين مرجع تامين منابع مالي باشد. اما نكته اصلي اين است كه اين موضوع نبايد تكرار و تبديل به عادت شود و بانك‌ها تامين مالي شوند. اين موضوع در همايش بيست‌وپنجمين سياست‌هاي پولي و ارزي مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر به آن پرداخته نشود اين مساله تكرار مي‌شود و تكرار آن تبديل به معضلي خواهد شد و تحقق تورم تك‌رقمي را دچار تهديد و خطر خواهد كرد.
وي افزود: اين پرسش مطرح است كه آيا كسري‌هاي مزمني در اقتصاد داريم كه بانك‌ها دچار كسري مي‌شوند؟ ريشه‌هاي اين كسري‌ها و اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك‌مركزي را بايد بررسي كرد تا معضل اضافه‌برداشت كنترل شود.
رشد اقتصادي منوط به قيمت نفت و نتيجه مذاكرات
وي در ارتباط با وضعيت درآمدهاي دولت و همچنين رشد اقتصادي كشور گفت: رشد اقتصادي و اجراي پروژه‌هاي عمراني در كشور منوط به افزايش درآمدهاي دولتي از محل افزايش درآمدهاي ارزي است كه منوط به سناريوي قيمت نفت و نتيجه مذاكرات كه دسترسي ما را به منابع ارزي افزايش خواهد داد و بايد متناسب با سناريوهاي قيمت نفت و برخورداري ما از درآمدهاي ارزي در مورد آن صحبت و تصميم‌گيري كرد.
افزايش هزينه تامين مالي در اقتصاد
دكتر نيلي در ارتباط با رقابت بانك‌ها در سپرده‌گيري و پرداخت نرخ سود بالاتر به سپرده‌هاي بانكي گفت: اين مساله براي سپرده‌گذاران خبر خوبي است اما رقابت ناسالم بانك‌ها باعث افزايش هزينه‌هاي تامين مالي در سيستم بانكي مي‌شود زيرا 5واحد درصد عدد بسيار بزرگي است و فاصله نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات هم قابل ملاحظه است و با توجه به مشكلاتي كه بانك‌ها دارند هزينه تامين مالي در اقتصاد بالا رفته است و تصميم شوراي پول و اعتبار در نرخ‌گذاري جديد سود بانكي عكس‌العمل سياست‌گذار به اين موضوع بود كه خروج از ركود داراي هزينه‌هاي بسيار بالاست.
ثبات نرخ ارز در دولت روحاني
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ فعلي دلار متناسب با شرايط كنوني اقتصاد كشور است، گفت: هيچ‌كس نمي‌تواند پاسخ اين سوال را به درستي بدهد و هيچ‌وقت راجع به سطح قيمت نرخ دلار نمي‌توان گفت خوب يا بد است و زماني مي‌توان در اين رابطه اظهارنظر كرد كه همه در خريدوفروش كالا و اجناس در اقتصاد آزاد باشند و نظام عرضه‌وتقاضا تعيين‌كننده سطح قيمت‌ها باشد و ما مي‌توانيم در ارتباط با دو نكته قضاوت كنيم اول ثبات نرخ ارز و دوم تعديل نرخ متناسب با تورم صحبت شود به‌طوري كه در سال 93 سياست‌گذار موفق شد به نرخ ثبات ببخشد و منجر به آرامش بازار شود موضوعي كه رسانه‌ها كمتر به آن پرداختند اين بود كه در زماني كه بزرگ‌ترين هيجان‌هاي سياسي را در كشور داشتيم بيشترين ثبات را در بازار دارايي‌ها شاهد بوديم و در همه جاي دنيا بازار ارز سريع‌ترين واكنش را به اخبار نشان مي‌دهد در حالي كه ما داشتيم با تمام دنيا مذاكره مي‌كرديم اما بازار ارز ما آرامش داشت كه اين خبر بسيار خوبي براي اقتصاد ايران است كه متاسفانه كسي به آن توجه نمي‌كند و اين نشانگر آن است كه سيستم بانكي و فعالان اقتصادي توانسته‌اند در بازار به‌خوبي فعاليت كنند بنابراين نرخ كنوني ارز نرخ مناسبي است و نمي‌توان گفت كه نرخ مناسبي نيست زيرا از ثبات خوبي برخوردار بوده است. اميدواريم كه در سال 94 تفاوت تثبيت و ثبات را بيشتر مورد توجه قرار دهيم و همان‌گونه كه نبايد به دنبال تثبيت نرخ ارز باشيم بايد ثبات آن را مورد توجه قرار دهيم. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در پژوهشكده پولي و ارزي تحقيق مناسبي پيرامون نرخ ارز انجام شده است، گفت: تحقيقي در اين رابطه انجام شده و به تازگي روي سايت پژوهشكده پولي و ارزي قرار گرفته كه مقايسه نظام‌هاي ارزي از منظرهاي مختلف دسته‌بندي، شناسايي و آثار اقتصادي بوده است و قرار است نتايج آن در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي مطرح و مورد بحث و بررسي قرار بگيرد و يكي از كارهايي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه سياست‌گذار پولي چگونه بايد به نوسانات نرخ ارز واكنش نشان دهد و در شرايطي كه مقدمات لازم براي يكسان‌سازي نرخ ارز را نداشته باشيم چقدر سياست‌گذار بايد به نوسانات نرخ ارز عكس‌العمل نشان دهد.
نظام اعتبارسنجي و مطالبات معوق
وي در پاسخ به اين سوال كه چند درصد از مطالبات معوق بانكي به دليل برآوردهاي غيركارشناسي بانك‌ها صورت گرفته است، گفت: نه من و نه هيچ كارشناس ديگري نمي‌تواند در اين رابطه نظر قطعي بدهد اما به نظر نمي‌رسد كه سهم برآوردهاي غيركارشناسي از مطالبات معوق بانكي خيلي بالا باشد و نكته اصلي اين است كه سيستم ارزيابي ريسك در نظام بانكي در كل كشور خيلي قوي نيست و نظام رتبه‌بندي و اعتبارسنجي يك نظام قوي نيست و زماني كه معاملات بانكي انجام مي‌شود در حالي كه طرف مقابل امكان نكول را دارد و رسيدگي به تخلفات در مراجع قضايي سال‌ها زمان مي‌برد اين مساله ممكن است تبديل به موضوعي بشود كه حل آن بسيار هزينه‌بر باشد و براي حل مساله مطالبات بايد هزينه استيفاي مطالبات بانك‌ها از مشتريان را كم كنيم و همچنين نظام اعتبارسنجي را گسترش دهيم و بايد حاكميت شركتي را در بانك‌ها مستقر كنيم و اين نكات كمك مي‌كند تا بتوانيم مطالبات معوق بانكي را كاهش دهيم.
وي اضافه كرد: طي دهه‌هاي اخير قيمت مسكن افزايش چنداني نداشت اما پس از ورود بانك‌ها به سرمايه‌گذاري در بخش مسكن قيمت‌ها به‌شدت افزايش پيدا كرد و بايد بانك‌ها ياد بگيرند كه به حوزه‌هاي اقتصادي اينچنيني وارد نشوند زيرا زماني كه قيمت‌ها بالا نمي‌رود و تورم افزايش پيدا نمي‌كند دچار مشكل مي‌شويم.
نياز نظام بانكي به دانش و تجربه
وي در پاسخ به اين سوال برگزاري بيست و پنج سال همايش سياست پولي و ارزي چه دستاوردي براي اقتصاد ايران و نظام بانكي داشته است، گفت: تاثير برگزاري اين همايش‌ها هم كم و هم زياد بوده است و هر ساله كتابي در اين راستا منتشر شده است تا سال به سال بررسي كنيم كه چه نكاتي در همايش‌ها مطرح شده و چه اتفاقاتي در عرصه سياست‌هاي پولي و ارزي رخ داده است و اتفاق خوبي كه در برگزاري اين همايش‌ها صورت مي‌گيرد اين است كه چند گروه در كنار هم قرار مي‌گيرند و حرف‌ها و توصيه‌هاي خود را مطرح مي‌كنند و بانك مركزي تنها به قاضي نمي‌رود و حرف‌هاي خود را مطرح مي‌كند و در كنار آن حرف‌ها و توصيه‌هاي اقتصاددانان، مديران شبكه بانكي و ديگر كارشناسان مطرح مي‌شود و صاحبان دانش و تجربه در ديگر كشورها هم بحث‌هاي كارشناسي خود را مطرح مي‌كنند و در بيست و چهار سال گذشته اين مساله تجربه شده است و همواره در محافل سياستي به همايش سياست پولي و ارزي اقبال نشان داده شده است.
توضيحاتي پيرامون افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال 1393
در پي انتشار ارقام عمده پولي و اعتباري 11ماهه سال 1393 توسط اين بانك و اعلام رقم كل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در حد 849.7هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ماه 1393، برخي از خبرگزاري‌ها و جرايد اين موضوع را دستمايه انتقاد از بانك مركزي قرار داده و عملكرد حاصله را با عملكرد بدهي بانك‌ها در دولت گذشته در تامين مالي مسكن مهر مقايسه و دولت را به نوعي به ادامه مسير گذشته متهم كرده‌اند. در اين راستا و براي تنوير افكار عمومي، نكات زير را به اطلاع مي‌رساند.
در دولت يازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشكلات، راه‌حل‌هاي صحيح و كارشناسي جهت بهبود امور به كار گرفته شود. بر اين اساس، تمهيداتي انديشيده شد تا علاوه‌بر ايفاي تعهدات باقي‌مانده طرح مسكن مهر، شيوه ناسالم تامين مالي طرح مسكن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلي متوقف شود. همچنين متعاقب اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولي و مالي در كشور و نيز مديريت مناسب انتظارات تورمي در كمتر از 2 سال گذشته، امروز شاهد هستيم كه نرخ تورم بالاي 40درصد در اقتصاد به 15.5درصد تقليل يافته و آرامش و ثبات معني‌داري در بازار ارز حاصل شده است. توضيح آنكه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه در سال 1392 تنها به ميزان 3.0درصد افزايش داشته و انحراف معيار نرخ دلار نيز به ميزان 43.4 كاهش يافته است. به اين ترتيب بخشي از ارزش از دست رفته در سال‌هاي گذشته به صورت افزايش ارزش واقعي اعاده شده است. لازم به تاكيد است، حصول به ثبات نسبي در بازار ارز در شرايطي بوده است كه قيمت‌هاي جهاني نفت به‌شدت كاهش يافته و نااطميناني‌هاي مربوط به نتايج مذاكرات هسته‌يي نيز به طور كامل فروكش نكرده است.
همچنين رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي پس از يك دوره دو ساله در 9ماهه سال 1393 از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و رشد نقدينگي نيز در محدوده‌يي زير هدف تعيين شده (25-23درصد) و به ميزان 22.3درصد در سال 1393 محقق شده است. رشد پايه پولي نيز به خوبي مهار شده و به رقم 1310.5هزارميليارد ريال رسيده است كه هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پايه پولي سال 1392، 14.0درصد رشد نشان مي‌دهد؛ ليكن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهاي پولي و بانكي (شامل بانك قوامين و موسسات اعتباري كوثر و عسگريه) اين رشد به 10.6درصد تقليل مي‌يابد. (در اين ارتباط به زودي آمار و ارقام مربوطه از سوي اين بانك منتشر خواهد شد). در مجموع، طي سال گذشته تمام اجزاي پايه پولي به استثناي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، داراي رشد منفي بوده است. به عبارت ديگر تنها عامل رشد پايه پولي، رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده است كه در ادامه به دلايل آن اشاره خواهد شد.
درخصوص افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه بخش عمده‌يي از افزايش مزبور، به افزايش اضافه‌برداشت بانك‌ها مربوط بوده كه افزايش آن ريشه در عوامل مختلفي داشته است. بخشي از آن به حمايت بانك‌ها از بخش كشاورزي و خريد تضميني محصولات بازمي‌گردد، بخشي از آن به بازپرداخت اوراق مشاركت فروخته شده قبلي كه سررسيد شده‌اند، ارتباط دارد و بخشي نيز به تنگناهاي اعتباري برخي بانك‌ها به دلايل مختلف و نهايتا بخش مهمي از آن هم مربوط به بانك‌هاي غيردولتي به دليل برخوردهاي انضباطي بانك مركزي با برخي از بانك‌ها ازجمله ايجاد محدوديت بر مبلغ چك‌هاي صادره مربوط بوده است. بديهي است اقدامات انضباطي از اين دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشي از منابع از اين بانك‌ها و ايجاد اضافه‌برداشت آنها مي‌شود كه امري مورد انتظار است. البته با اقدامات اصلاحي به عمل آمده، رفتار بانك‌ها در اين زمينه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاري، اضافه‌برداشت آنها كاهش چشمگيري يافته است كه در آينده و در قالب آمارهاي پولي و اعتباري مربوط به سال 1394 منتشر خواهند شد.
بنابر مراتب فوق هرچند افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي متاثر از عوامل فوق‌الذكر در سال 1393 مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بوده است؛ اما اساسا اين عملكرد، با عملكرد دولت قبل قابل مقايسه نيست.
به علاوه انتقاد به عملكرد بانك مركزي در قبال بدهي بانك‌ها به اين بانك در شرايطي است كه اولا: طي ماه‌هاي گذشته مكررا همين افراد، اين بانك را متهم به اتخاذ رويكرد انقباضي نقدينگي و عدم توجه به خروج از ركود مي‌كردند كه البته از اين منظر عملكرد حاصله در سال 1393 حاكي از بطلان اين ادعاست. ثانيا، اين افراد در واقع به اين نكته عنايت ندارند كه عملكرد متغيرها را بايد در شرايط و اقتضائات خود و بر اساس نتايج حاصل از آنها ارزيابي كرد. در سال گذشته اصولا شرايط بانك‌هاي كشور و تنگناهاي مالي آنها، با سال‌هاي 1390 و 1391 قابل مقايسه نبوده و مهم‌تر آنكه اگر برخي مساعدت‌ها در مقطع كنوني صورت نمي‌پذيرفت، برخي فعاليت‌هاي اقتصادي با مشكل جدي مواجه مي‌شدند. برخوردهاي انضباطي نيز در مواقعي اصولا امري لازم و ضروري بوده و بانك مركزي حتي با پذيرش هزينه‌هاي آن، لازم است اقدامات اصلاحي را انجام دهد.
در پايان لازم به تاكيد است، مهم‌ترين نكته كه منتقدان به آن توجه ندارند، آن است كه اساسا عملكرد دولت و بانك مركزي را با متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايه‌گذاري، ثبات نرخ ارز، رشد نقدينگي و... ارزيابي مي‌كنند كه خوشبختانه عملكرد دولت يازدهم در اين خصوص مطلوب بوده است. رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي هرچند بخشي از آن مطلوب بانك مركزي نيست، ليكن في‌النفسه عنصري مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات كلان اقتصاد حكم كند، بانك مركزي از اين دريچه استفاده خواهد كرد، كما اينكه در تصميمات اخير شوراي محترم پول و اعتبار در زمينه سياست‌هاي مالي و اعتباري نيز تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است. اين اقدام در بسياري از كشورهاي جهان تجربه شده است، به طوري كه بانك‌هاي مركزي براي حل مشكل اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي به بانك‌ها در قالب سياست‌هاي تسهيل مقداري (QE) مي‌كنند. البته ذكر اين نكته به اين منظور نيست كه ما نيز بايد در كشور سياست‌هاي تسهيل مقداري را همچون بانك‌هاي مركزي ساير كشورها دنبال كنيم؛ زيرا شرايط كشور ما با آنها به كلي متفاوت است. بلكه منظور اين است كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي صرفا به عنوان يك دريچه و جزيي از پايه پولي بوده و لذا عملكرد بانك مركزي و سياست‌گذاران اقتصادي دولت يازدهم بايد براساس عملكرد متغيرهاي كلان سنجيده شود. از همين رو نيز انتقادهاي وارده به دولت گذشته بر عملكردهاي متغيرهاي كلان استوار بوده و در ريشه‌يابي آن به درستي به تامين مالي ناسالم طرح مسكن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه مي‌شود كه مقايسه عملكرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته براساس بدهي بانك‌ها به بانك مركزي اساسا مقايسه صحيح و منصفانه‌يي نخواهد بود.
دكتر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي در پاسخ به «تعادل» مطرح كرد
تهديد تورم تك‌رقمي با افزايش بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي
صاحب‌خبر -