به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، در حالی که زمزمه‌هایی از واگذاری ایران خودرو به شرکت قطعه‌ساز کروز به گوش می‌رسد، ابعاد جدیدی از این ماجرا آشکار شده است؛ از یک سو، کروز با سهم ۳۰ درصدی در سهام ایران خودرو و پرونده قضایی باز در زمینه قاچاق قطعات، به دنبال تصاحب کامل این خودروساز است، و از سوی دیگر، نگرانی‌های جدی در مورد افزایش انحصار، حذف قطعه‌سازان داخلی، و پیامدهای این واگذاری برای کل صنعت خودروی کشور وجود دارد. این تعارضات، نه تنها نمایندگان مجلس را به مخالفت واداشته، بلکه زنگ خطر را برای کل زنجیره تأمین قطعات خودرو به صدا درآورده است.
صنعت خودروسازی ایران، به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت و گاز، همواره مورد توجه بوده است. این صنعت نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی و تأثیرگذاری بر زندگی روزمره مردم نیز اهمیت بالایی دارد. با توجه به این اهمیت، هر گونه تغییر و تحول در ساختار و مدیریت آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به عدم مسئولیت‌پذیری سازمان خصوصی‌سازی در نظارت بر وضعیت بنگاه‌ها پس از واگذاری‌ها به نظر می رسد این فرآیند باید با شفافیت کامل و در “اتاق شیشه‌ای” انجام شود، به‌طوری که تمامی افراد واجد شرایط برای مشارکت در این واگذاری‌ها مشخص و خصوصی‌سازی به دور از ابهام صورت گیرد.
شرکت کروز به عنوان بزرگترین تامین‌کننده قطعات در صنعت خودرو ایران شناخته می‌شود. این شرکت با سابقه طولانی در تولید قطعات خودرو، نقش مهمی در زنجیره تامین خودروسازان داخلی ایفا می‌کند. با این حال، رویکرد جدید کروز، یعنی تلاش برای ورود به عرصه خودروسازی، باعث ایجاد بحث‌ها و نگرانی‌های زیادی شده است. مشخص نیست اینجا بحث انحصار مطرح است یا رقابت و همچین معلوم نیست جدال قطعه‌سازان برای تصاحب خودروسازی منافع مردم و سایر تولیدکنندگان را با چه چالش هایی رو به رو می کند.
برخی کارشناسان بر این باورند که شرکت‌هایی مانند کروز با تشکیل شرکت‌های تودرتو موفق به نفوذ در هیئت مدیره خودروسازان شده‌اند، موردی که در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد. آن طور که نمایندگان مجلس می گویند کروز حتی با تأمین بخش قابل توجهی از قطعات خودروسازان، به دلیل نفوذ و لابی‌گری، مطالبات چندانی از آنها ندارد و این موضوع شائبه‌هایی مبنی بر تلاش این شرکت برای ناموفق‌تر نشان دادن روند خودروسازی‌ها ایجاد کرده است، تا از این طریق، فرآیند واگذاری سهام دولت تسریع شود.
هشدار نمایندگان درباره واگذاری ایران خودرو به کروز
به هر حال نامه ۱۴۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور، نشان‌دهنده نگرانی جدی در مورد واگذاری احتمالی مدیریت ایران خودرو به شرکت کروز است. نمایندگان مجلس معتقدند که این اقدام، با توجه به تعارض منافع موجود بین قطعه‌ساز و خودروساز، می‌تواند به ضرر صنعت خودرو کشور تمام شود. آنها بر این باورند که سپردن خودروسازی به قطعه‌سازان، به ویژه شرکتی مانند کروز که پرونده‌های قضایی متعددی در زمینه اخلال در نظام اقتصادی دارد، اشتباهی بزرگ خواهد بود. دلایل نگرانی نمایندگان مجلس را به صورت خلاصه می توان اینطور شرح داد:
تعارض منافع: حضور قطعه‌ساز در هیئت مدیره خودروساز، می‌تواند منجر به خرید قطعات گران‌قیمت و عدم ایجاد مزیت رقابتی برای خودروساز شود.
پرونده‌های قضایی: شرکت کروز دارای پرونده‌های قضایی باز در زمینه اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق قطعات خودرو و گران‌فروشی است.
سابقه واگذاری‌های ناموفق: تجربه واگذاری گروه بهمن که منجر به مونتاژکاری صرف و تشکیل پرونده‌های گران‌فروشی شد، نشان می‌دهد که واگذاری خودروسازی به شرکت‌هایی با سابقه مشابه می‌تواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد.
مخالفت با انحصار: واگذاری ایران خودرو به کروز، ممکن است منجر به انحصار و حذف قطعه‌سازان بخش خصوصی شود.
عدم رعایت قوانین: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنج ساله هفتم، تملک شرکت‌ها به نحوی که منجر به اخلال در رقابت شود، غیرقانونی است.
در همین راستا بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده سبزوار، نیز با واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز مخالفت کرده و تاکید دارد که خصوصی‌سازی باید به معنای واقعی کلمه و با ایجاد رقابت اتفاق بیفتد، نه اختصاصی‌سازی و انحصار سازی. او معتقد است که نباید بیت المال را به افرادی که شایستگی ندارند واگذار کرد.
لزوم توجه به اهلیت خریداران سهام
در کنار نگرانی‌های مربوط به تعارض منافع و پیامدهای احتمالی واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز، یک بحث جدی دیگر نیز مطرح است: اهلیت خریداران سهام باقی‌مانده دولت در این دو خودروسازی بزرگ. اهلیت خریدار یک پارامتر بسیار مهم در واگذاری سهام خودروسازان است. در حال حاضر، برخی از شرکت‌های فعال در حوزه قطعه‌سازی بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند. اگر واگذاری‌ها منجر به افزایش سهم و به تبع آن، افزایش قدرت مدیریتی این قطعه‌سازان شود، خطر ایجاد انحصار نه تنها در صنعت خودروسازی، بلکه در حوزه قطعات نیز به شدت افزایش خواهد یافت.
بنابراین، موضوع اهلیت خریداران سهام و بررسی دقیق سوابق و تخصص آنها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. این موضوع نه تنها باید مورد توجه نهادهای نظارتی باشد، بلکه باید به عنوان یک اولویت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به واگذاری سهام خودروسازان در نظر گرفته شود تا از تکرار انحصارهای قبلی و بروز مشکلات جدید در این صنعت جلوگیری شود.
خطر حذف سایر قطعه‌سازان داخلی
به موازات این نگرانی ها و همزمان با بحث‌های جدی پیرامون خصوصی‌سازی ایران خودرو و شایعات واگذاری آن به شرکت کروز، خود ایران خودرو نیز با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، از اعلام آمادگی دو خریدار برای سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود خبر داده و نکته قابل توجه اینجاست که یکی از این خریداران، شرکت کروز است؛ شرکتی که از سال ۱۳۹۰ به تدریج به خرید سهام ایران خودرو پرداخته و اکنون به صورت مستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، حدود ۳۰ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیئت مدیره آن را نیز تصاحب کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد که کروز برای خرید ایران خودرو خیز بلندی برداشته است. این در حالی است که پرونده قضایی این شرکت در مورد قاچاق قطعات خودرو همچنان باز است و اتهامات سنگینی نظیر اخلال در نظام اقتصادی و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک علیه آن مطرح است.
همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه واگذاری ایران خودرو به یک قطعه‌ساز بزرگ، به انحصار بیشتر در زنجیره تامین قطعات و حذف سایر قطعه‌سازان داخلی منجر شود. به عنوان مثال، نگاهی به لیست سازندگان قطعات گروه بهمن نشان می‌دهد که بخش زیادی از قطعات این گروه از مجموعه کروز تامین می‌شود و در صورت واگذاری ایران خودرو به کروز، این الگو تکرار شده و بسیاری از قطعه‌سازان از این زنجیره حذف خواهند شد. این موضوع نه تنها برای صنعت قطعه‌سازی کشور نگران کننده است، بلکه باعث شده تا نمایندگان مجلس نیز با این واگذاری مخالفت کنند و با امضای نامه‌ای، نگرانی خود را از این بابت به رئیس جمهور اعلام کنند.
حمید کشاورز، کارآفرین و بنیانگذار شرکت کروز، شایعات مطرح شده درباره این شرکت را رد کرده و ریشه این شایعات را در دلالانی می‌داند که از داخلی‌سازی قطعات توسط کروز متضرر شده‌اند. او تاکید می‌کند که کروز بیش از ۳۰۰۰ قطعه را داخلی‌سازی کرده است که این امر باعث نارضایتی دلالان شده است. کشاورز همچنین می‌گوید که در صورت خرید سهام خودروسازی توسط کروز، هیچ فشاری برای خرید قطعات از این شرکت بر خودروساز وارد نخواهد شد و خودروسازان بر اساس منفعت خود، قطعات را از مناسب‌ترین تامین‌کننده خریداری خواهند کرد. او می‌گوید که محروم کردن قطعه‌سازان از ورود به صنعت خودروسازی امکان‌پذیر نیست.
واردات سوپرمارکتی قطعات خودرو
با این حال نمایندگان مجلس و منتقدین واگذاری ایران خودرو به کروز، پیامدهای زیر را برای این اقدام پیش‌بینی می‌کنند:
افزایش قیمت خودرو: قطعه‌سازان با خرید سهام خودروسازان، ممکن است قیمت قطعات را افزایش داده و باعث افزایش قیمت خودرو برای مصرف کنندگان شوند.
حذف قطعه‌سازان بخش خصوصی: انحصار قطعه‌سازی و حذف قطعه‌سازان بخش خصوصی به دلیل عدم توانایی رقابت با شرکت‌های بزرگ.
تهدید امنیت شغلی کارکنان: ایجاد اهرم فشار بر دولت با تهدید به تعدیل نیرو.
ترویج مونتاژکاری: به جای تولید داخلی، تمرکز بیشتر بر مونتاژ خودروهای خارجی.
از بین رفتن منافع سهامداران خرد: مدیریت سود و از بین رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو به دلیل زیان پیاپی این شرکت از محل گران فروشی قطعات.
وابستگی ارزی: انحطاط صنعت خودرو و وابستگی شدید ارزی به دلیل واردات سوپرمارکتی قطعات خودرو.
با توجه به اطلاعات و نظرات مطرح شده، به نظر می‌رسد که واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز با چالش‌ها و خطرات زیادی همراه است. نگرانی نمایندگان مجلس، فعالان صنعت و کارشناسان، نشان می‌دهد که این اقدام نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق‌تری است. در صورتی که واگذاری صورت پذیرد، باید اطمینان حاصل شود که تمامی جوانب قانونی و اقتصادی رعایت شده و منافع تمامی ذینفعان در نظر گرفته می‌شود. همچنین با توجه به ساخت انحصاری برخی قطعات توسط کروز، ضروری است تا در واگذاری‌ها هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد و همه فعالان بازار در شرایط برابر و بدون رانت اطلاعاتی و حمایتی بتوانند از فرصت شرکت در این فرآیند بهره‌مند شوند.
کارشناسان می گویند که صنعت خودروسازی ایران نیازمند تغییرات اساسی و اصلاحات ساختاری است. خصوصی‌سازی صحیح، با هدف ایجاد رقابت و افزایش کیفیت، می‌تواند راهکاری مناسب برای بهبود این صنعت باشد. با این حال، باید از تجربیات گذشته درس گرفته و از واگذاری‌های شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی خودداری کرد. در غیر این صورت، ممکن است صنعت خودرو کشور به سمت انحطاط و وابستگی بیشتر حرکت کند.
در این راستا پیشنهاد می شود ضمن رعایت قانون و ایجاد رقابت سالم در صنعت خودروسازی و توجه به تقویت بخش خصوصی و حمایت از قطعه‌سازان کوچک و متوسط موارد زیر رعایت شود: جلوگیری از انحصار و تعارض منافع, شفافیت در تمامی معاملات و فرآیندهای واگذاری، توجه به منافع سهامداران و مصرف کنندگان، ایجاد ساز و کارهای نظارتی قوی برای جلوگیری از فساد و تخلف.با این شیوه و با اتخاذ تصمیمات صحیح و کارآمد، شاید صنعت خودروسازی ایران بتواند از بحران فعلی گذر کند.