به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «‌حسن محمدیاری» شامگاه پنج‌شنبه( 5 خرداد) در گفت‌و‌گوی خبری ضمن برشمردن آخرین خبرها از بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار داشت: بحث ساماندهی کارکنان و افرادی که حقوق خود را با واسطه دریافت می‌کنند همواره جزو اولویت‌های اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس بوده است.

 

نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس عنوان کرد: به علت عدم تمکین دولت وقت در ارائه لایحه ساماندهی کارکنان نهایتا این کمیسیون موضوع را در قالب طرح تهیه و پیگیری کرد.

 

محمدیاری با بیان اینکه اخیرا در کمیسیون اجتماعی برای ثبت پیشنهادات ۱۰ روز فرصت تعیین شد و این زمان به اتمام رسید افزود: در اولین فرصت بعد از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس طرح ساماندهی کارکنان به صحن علنی مجلس وارد می‌شود و امیدوارم با نهایی کردن این طرح بلاتکلیفی نیروهای شاغل به پایان برسد. 

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بین سازمان امور استخدامی کشور و مجلس در مورد طرح ساماندهی تفاهم نظر مورد نیاز وجود دارد یا خیر تصریح کرد: یک بخش از طرح ساماندهی تعیین تکلیف و انعقاد قرارداد مستقیم کار معین برای نیروهای شرکتی، حجمی و طرحهای عمرانی است که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و مصوب هم شد و باید به صحن علنی برود.

 

وی ادامه داد: بخش دیگر طرح، مربوط به ساماندهی سایر کارکنان از جمله کارکنانی که قرارداد کار معین داشتند، می‌شود که این امر به ارائه‌ی لایحه ای از طرف خود دولت موکول شده است و در اینجا نیز مجلس قسمت اول کار یعنی نیروهای حجمی، پیمانکاری و مواردی از این دست را بعد از تعطیلات مجلس تعیین تکلیف خواهد کرد.

 

نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس با بیان اینکه قاطبه نمایندگان موافق ساماندهی نیروهای شاغل هستند افزود: طرح ساماندهی بعد از مصوب شدن در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و نهایتا پس از موافقت شورای نگهبان از طریق جراید رسمی کشور این موضوع اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

محمدیاری با تاکید بر اینکه طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ کارگران شاغل در دستگاهای دولتی باید بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند اضافه کرد:‌ طبق ماده ۴۱ قانون، حقوق کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود اما استثنائا ما در بودجه ۱۴۰۱ این موضوع را پیش‌بینی کردیم و مقرر شد تا ۵۷ درصد اضافه حقوق برای شاغلان در نظر گرفته شود و اگر دولت به این امر تمکین نکند مجلس از ظرفیت نظارتی خود استفاده می‌کند.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مجلس در مورد تمکین دولت به این موضوع یکسری سیگنال های منفی دریافت کرده است اظهار داشت: مجلس در این مورد مقاومت کرده و تاکید دارد که قطعا قانون باید اجرایی شود از طرفی در کمیسیون اجتماعی اخیرا با رییس جمهور مکاتبه‌ای داشتیم و مقرر شد افزایش ۵۷ درصدی حقوق را در مورد کارگران دولتی اعمال کنند.

 

وی در ادامه مطرح شدن احیاء وزارت بازرگانی از سوی برخی از نمایندگان مجلس را هم مورد اشاره قرار داد و اذعان کرد:‌ این طرح در مجلس دهم تصویب شده بود در سال ۹۸ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت از طرفی مجلس مکاتباتی را با دولت انجام داد تا مشخص شود در صورت رفع ایرادات شورای نگهبان آیا دولت موافق این امر است که با توجه به موافقت دولت در تاریخ سه خرداد کمیسیون اجتماعی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به کمیته‌ای تخصصی ارجاع کرد.

 

نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس ابراز داشت: این کمیته تخصصی متشکل از سازمان امور استخدامی، برنامه و بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت حقوقی است تا از این طریق سازوکار تشکیل وزارت بازرگانی تهیه و ایرادات آن برطرف شود و نهایتا موضوع بعد از بررسی کمیته تخصصی در کمیسیون مطرح و از آنجا وارد صحن علنی مجلس می‌شود.

 

محمدیاری در ادامه وضعیت زیرساخت‌های آب رسانی بخش کشاورزی در حوزه انتخابیه را هم برشمرد و اضافه کرد: امسال مانند سالهای قبل شاهد کم آبی و تنش نبودیم با این حال سر دهنه‌هایی که برای آبیاری مزارع نیاز است را از قبل با همکاری اداره آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی احیا کردیم.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از وجود ۱۰۰ سردهنه دائمی در شهرستان تالش سخن گفت و با بیان اینکه ۶۰ چاه توسط جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای راه اندازی شده است افزود: حدود ۱۸ کیلومتر از انهار لایروبی شده‌اند و تا این تاریخ مشکلی در حوزه تامین آب کشاورزی نداشته‌ایم.

 

وی ضمن اشاره به روند ساخت سد لاستیکی تالش و سد لاستیکی ماسال عنوان کرد: هر دو سد لاستیکی در دستور کار ما قرار گرفته و طبق آخرین آمار سد لاستیکی ماسال ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و توانستیم مشکل تامین اعتبار آن را حل و فصل نماییم همچنین لاستیک آن هم خریداری و منتقل شده است.

 

نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس اظهار داشت: سد لاستیکی تالش و ماسال از اعتبارات استانی برخوردار هستند و نیاز است از اعتبارات ملی هم بهره‌مند شویم بنابراین در سفر ریاست جمهوری به گیلان بخشی از هزینه‌های این دو سد در اعتبارات پیش‌بینی شد و امیدواریم این امر محقق شود. 

 

محمدیاری با بیان اینکه وی برای حل مشکل عدم پرداخت مطالبات کارکنان سد شفارود پیگیری‌های گسترده‌ای داشته است ابراز داشت: قبل از سال نو با تاکیداتی که داشتیم توانستیم بخشی از مطالبات کارکنان سد شفارود را پرداخت کنیم اما این برای ما قانع کننده نیست که شب عید کارگران بدون عیدی به خانواده‌های خود مراجعه کنند.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: بنده اخیرا در مجلس به صورت مؤکد به ریاست مجلس تذکر دادم و از ایشان خواستم تا از ظرفیت ریاست مجلس و هیئت رئیسه استفاده و در جلسات سران قوا موضوع سد شفارود را مطرح و تاکید کند زیرا ۸۰۰ نفر از کارکنان سد شفارود هنوز تکلیفشان مشخص نیست از طرفی کارگاه هم تعطیل است.

 

وی با بیان اینکه اختلاف بین پیمانکار و کارفرما هیچ ارتباطی به پرسنل زحمتکش سد شفارود ندارد افزود: در همینجا ضرب العجلی را تعیین می کنم تا اگر طرف یکماه آینده این موضوع نهایی و اختلاف بین کارگران و کارفرما حل نشود بنده قطعا از ظرفیت قانونی خود استفاده و طرح سؤال از وزیر نیرو را مطرح خواهم کرد.

 

نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس عنوان کرد: برای برطرف کردن تنش آبی در بخش آب شرب سه شهرستان اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم و در شهرستان تالش پروژه تجهیز چاه فلمن و‌ تکمیل خط انتقال آب به سرعت در حال اجراست و پیشرفت حدود ۶۰ درصدی داشته است از طرفی برای اتمام این پروژه ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم منتها برای اینکه در تابستان با تنش آبی مواجه نشویم با هزینه یک میلیارد تومان توانستیم تمهیدات لازم را بیاندیشیم.

 

محمدیاری با بیان اینکه در شهر اسالم مخزن هزار لیتر مکعبی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در حال ساخت است اضافه کرد: برای رفع کمبود آب شرب شهر تالش و برای به نتیجه رسیدن پروژه آب‌رسانی غرب دور اتصال چاه فلمن در سه نقطه انجام گرفته و امیدواریم در تابستان با شروع پیک مصرف با مشکل مواجه نشویم.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: برای آب و فاضلاب شهرستان ماسال نیاز به کد عملیاتی داریم که باید تعریف شود و بعد از آن بودجه سالانه و اعتبارات لازم در این خصوص اختصاص پیدا میکند از طرفی در شهرستان رضوانشهر نیز اقدامات به همین صورت در حوزه آب شرب پیگیری می‌شود ‌و‌ تمام تلاش ما این است که این است از مشکلات منطقه غرب استان گیلان حل و فصل گردد. 

 

وی در پاسخ به این پرسش که ساماندهی زباله در حوزه انتخابیه به ویژه پسماند ساحل قروق هم‌اکنون چه وضعیتی دارد یادآور شد: مدیریت ساماندهی پسماند در استان گیلان به هفت پهنه تقسیم‌بندی شده و ساحل قروق تالش پهنه دوم استان محسوب می‌شود متاسفانه باید عرض کنم صحنه‌ای را که در ساحل قرق میبینیم اساسا زیبنده نیست. 

 

نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس اظهار داشت: امروز بالغ بر ۲۵۵ تن زباله روزانه در این شهرستانها تولید می‌شود بنابراین تا زمانی که کارخانه کمپوست در سطح سه شهرستان سروسامان داده نشود نمی‌توانیم قدم محکمی در این حوزه برداریم و قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد.

 

محمدیاری با بیان اینکه کارخانه کمپوست تالش از سال ۹۹ به لحاظ برخی مشکلات متوقف شده است افزود: تمام ملاحظات زیست محیطی و منابع طبیعی در این کارخانه کمپوست پیش‌بینی شده و هیچ دغدغه‌ای هم برای مردم ندارد و امیدوارم حوزه قضایی هم در این خصوص همکاری لازم را داشته باشد تا شاهد راه‌اندازی کارخانه کمپوست در شهرستان تالش باشیم.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه عمران و آبادانی جاده‌های ییلاقی و جلگه‌ای منافاتی با حفظ منابع طبیعی ندارد تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که تمام مسیرهای تردد مردم باید ایمن‌سازی شود زیرا جان مردم برای ما اولویت اول است اما انتظار دارم برای جاده‌های روستایی و عشایری که به مصالح رودخانه‌ای نیاز داریم دستگاه قضایی پس از انجام بازدیدهای میدانی حمایت لازم را داشته باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برای مسیرهای عشایری در سفر رییس جمهور هیچ بودجه و اعتباری تخصیص داده نشد بنابراین با استاندار گیلان صحبت کردم و از طریق اداره کل عشایری نامه‌ای برای معاونت اجرایی رییس جمهور نگارش شد و بنده شخصا مراجعه کردم و با توجه به آنکه فقط شهرستان رودبار، تالش و ماسال از عشایر و جاده‌های عشایری برخوردارند پیش‌بینی کردیم تا ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این کار تخصیص داده شود.