حسن محمدیاری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار داشت: ساماندهی استخدام کارکنان دولت جزو اولویت‌های کمیسیون اجتماعی است و از دولت خواسته شده بود تا آن را در قالب لایحه ارائه کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در زمان مقرر لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را ارائه نکرد افزود: کمیسیون اجتماعی در قالب طرح این موضوع را دنبال کرد حتی برای ثبت پیشنهاد ۱۰ روز به دولت زمان دادند که آن هم منقضی شد لذا پس از تعطیلات مجلس این طرح به صحن می‌رود تا نهایی شود.
محمدیاری با اشاره به اینکه بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به دو بخش تقسیم شد گفت: یک بخش تعیین تکلیف انعقاد قرارداد مستقیم کار معین برای نیروهای شرکتی و حجمی و طرح‌های عمرانی بود که مصوب شد و بخش دیگر ساماندهی سایر کارکنان نیروهای قرارداد کار معین است که دولت باید برای آن لایحه‌ای بدهد.
بیشتر بخوانید :
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی از بررسی بخش نخست طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از تعطیلات مجلس خبر داد و خاطرنشان کرد: پس از تعطیلات مجلس بخش نخست در حوزه نیروهای پیمانکاری و حجمی توسط نمایندگان تعیین تکلیف می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره عدم تمکین دولت از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در برخی از بخش‌ها عنوان کرد: کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی باید بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مقرر شد حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش باید.
وی با بیان اینکه در صورت عدم تمکین دولت از این قانون مجلس از بعد نظارتی ورود می‌کند ابراز داشت: اخبار منفی در مورد اجرای این قانون توسط دولت منعکس شده و اخیراً کمیسیون اجتماعی مکاتبه‌ای با رئیس جمهور داشت تا دولت این افزایش ۵۷ درصدی را اعمال کند.
محمدیاری در مورد طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بیان اینکه این طرح در مجلس دهم مطرح شد تصریح کرد: در این رابطه اخیراً مکاتباتی با دولت انجام و با توجه به موافقت دولت این موضوع از کمیسیون اجتماعی به کمیته تخصصی ارجاع داده شد تا سازوکاری برای آن پیش‌بینی شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از موافقت اکثر نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و اذعان داشت: این طرح پس از بررسی کمیته تخصصی در کمیسیون اجتماعی مطرح و به صحن می‌رود و اغلب نمایندگان مجلس و دولت با تشکیل وزارت مستقل بازرگانی موافق هستند.
۲۱۲۳۱
نظر شما