سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مسعود براتی، کارشناس تحریم، درباره اقدامات روسیه برای دور زدن تحریم‌های بانکی آمریکا در شیوه پرداخت هزینه گاز صادراتی روسیه به روبل نوشت: در مقابل تک روسیه، آمریکا در حال طراحی پاتک است که روی ایران تجربه کرده است که ایجاد یک escrow account برای دپو شدن درآمد‌های نفتی و گازی روسیه در یک حساب تحت کنترل آمریکا است.
براتی افزود: آخرین تجربه مربوط به ایران در فروش گاز و برق به عراق بود که متاسفانه آقای همتی (رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت قبل) رفت و پذیرفت.
براتی در توضیح خدمت همتی به تحریم‌های آمریکا بیان کرد: اسکرو اکانت به حسابی گفته می‌شود که برداشت از آن منوط به تحقق شرایط مشخص شده در زمان افتتاح حساب است. یک نوع حساب مشروط. این پدیده از سال ۲۰۱۲ وارد ساختار تحریم ایران شد.
در قانون NDAA ۲۰۱۲ فروش نفت ایران تحریم شد به استثنای آن‌هایی که آمریکا مجاز می‌دانست. بخش ۱۲۴۵ قانون مربوط به این موضوع بود. زیربخش D به بیان جزییات این تحریم می‌پردازد و D ۳ درباره تراکنش مربوطه است. این تحریم از تیر ۹۱ اجرا شد.
در ابتدا تراکنش‌ها محدود نبود برای همین ایران بعد از اجرایی شدن این قانون برای جلوگیری از بلوکه شدن پول‌ها و آزادی عمل در استفاده آتی از آن، رو به خرید طلا و انتقال آن به ایران نمود. آمریکا که با هدف کاهش دسترسی ایران به درآمد‌های حاصل از فروش نفت، در تابستان ۹۱ اصلاحیه‌ای بر این تحریم می‌زند.
در قانون کاهش تهدید ایران TRA ۲۰۱۲ زیربخش D ۳ اصلاح می‌شود و از اینجا اسکرو اکانت وارد ماجرای تحریم ایران می‌شود. چیزی که دیوید کوهن به عنوان قفل کردن (Lock) پول‌های ایران از آن یاد می‌کند.
طبق این اصلاح حسابی مخصوص در کشور خریدار مجوزدار نفت ایران ایجاد می‌شود و پول نفت به ارز محلی در آن دپو می‌شود. این پول تحت نظارت خزانه‌داری آمریکا بوده و ایران می‌تواند از آن برای تجارت دو جانبه و محدود به کالا‌های غیرتحریمی استفاده کند.
انتقال به کشور ثالث ممنوع است مگر در موارد مربوط به تجارت بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) که این مورد هم برای افراد و نهاد‌های تحریم شده ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ که برچسب SDGT دارند، ممنوع است.
این چارچوب نیاز آمریکا به صفر کردن فروش فیزیکی نفت ایران را برطرف می‌کرد و تمرکز تحریم را به مصرف درآمد‌های نفتی منتقل می‌نمود. با این کار شوک حاصل از حذف نفت ایران هم بهتر قابل مدیریت کردن بود.
در سمت ایران، چون از ابتدا کانالیزه شدن فروش نفت را پذیرفته شده بود، این اصلاح نیز مورد پذیرش قرار گرفت. البته این دیدگاه هم که تحریم‌ها پدیده زودگذر بوده و در آینده نزدیک برداشته خواهد شد، در این پذیرش مؤثر بود.
فروش نفت ذیل این چارچوب منجر به افزایش دپو درآمد‌های نفتی در نزد خریداران نفت ایران شد. چرا که ایران تراز تجاری برابر در تمام این کشور‌ها نداشت؛ و خرید نیز محدود به کالا‌های مصرفی و مجاز بود.
در مذاکرات منتهی به برجام این موضوع خیلی مورد توجه قرار نگرفت. تا جایی که در متن برجام علی رغم اینکه توقف موقت درباره زیربخش‌های D ۱,D ۲ بیان شده بود، اما زیر بخش D ۳ مسکوت ماند؛ و کماکان مصرف پول‌های نفتی ایران تحت نظر خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گرفت. به دلیل کاهش دایره کالا‌های تحریمی دست ایران برای مصرف بازتر شده بود، اما این ساختار در کنار ساختار تحریم‌های ریسک محور مانع استفاده آزادانه از درآمد‌های نفتی ایران بود.
بعد از خروج آمریکا از برجام نیز محدودیت‌ها بیشتر شد و پول‌های نفتی ایران با سرعت بیشتری در این حساب‌ها دپو و بلوکه شد. تحریم شدن بانک مرکزی ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ نیز این وضعیت را تشدید کرد.
اینستکس که ابتکار عمل اروپا برای جبران خروج آمریکا از برجام بود، از همین چارچوب پیروی می‌کرد، تنها با این تفاوت که اروپا جرات خرید نفت از ایران را هم نداشت.
آخرین مورد نیز به پذیرش این نوع حساب در عراق در تابستان ۹۸ بازمی‌گردد. در تیرماه ۹۸ بانک مرکزی ایران پذیرفت که پول حاصل از فروش گاز و برق ایران به عراق ذیل این چارچوب در حسابی نزد بانک TBI عراق دپو شود که تا همین سال گذشته مصرف آن ناممکن بود.
آمریکا در حال حاضر به دنبال پیاده کردن این چارچوب برای فروش گاز و نفت روسیه است تا بتواند کنترل کافی بر درآمد‌های روسیه داشته باشد. بعید نیست در روز‌های اخیر که اروپا به انرژی ایران نیازمند است، با مجوز آمریکا از این چارچوب برای توافق با ایران استفاده کند. در شیوه پرداخت هزینه گاز صادراتی روسیه به روبل، تعهد پرداخت خریدار تنها در مرحله شارژ حساب روبلی در گازپروم‌بانک نهایی می‌شود و به دلیل خارج شدن بانک‌های اروپایی از این فرایند، تحریم‌ها مانعی برای دسترسی روسیه به پول گاز ایجاد نمی‌کند.