یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در بدنه دولت رییسی، مدیران مطیع نظام سرمایه‌داری دیده می‌شود، تاکید کرد: این جریان به دنبال حاکم شدن نظام سرمایه‌داری در کشور هستند و نظام سرمایه‌داری هم به دنبال سود حداکثری است. اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است در حالی که 18 میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند، چرا تعاونی‌ها امروز غیرفعال شده‌اند، امروز تعاونی کشور بی‌معنی شده و عده‌ای آنها را غارت کردند اما هیچ مجازاتی برای آنها به اجرا نرسید.
ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تبعات تصمیمات جدید اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: سیاست‌های اقتصادی دولت مبهم است. نحوه پرداخت یارانه و اختصاص کالا برگ نیز روشن نیست. سیاست کنترل تورم سیاست درستی است اما دولت چگونه می‌تواند با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم را کنترل کند یا کاهش دهد. مگر مشکل کمبود ارز با افزایش فروش نفت مرتفع نشد؟ در این شرایط دولت چرا باید نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند و اساسا سیاست عدم واردات این کالاها روشن نیست.وی ادامه داد: دولت ایرادی که به پرداخت ارز 4200 تومانی وارد کرده این بوده، در توزیع و اختصاص ارز ترجیحی فساد و رانت ایجاد شده‌است، چرا به جای اینکه سوءاستفاده‌گران از ارز ترجیحی حذف شوند، دولت ارز یارانه‌ای مردمی که 60 میلیون نفر را که تعداد زیادی از آنها زیر خط فقر هستند را حذف می‌کند؟
این کارشناس اقتصادی مدعی شد: در حال حاضر 20 میلیون نفر از مردم کشورمان زیر خط فقر مطلق هستند که در آمارهای رسمی اعداد دیگری اعلام می‌شود. همچنین 40 میلیون نفر از مردم کشور هم درگیر فقر نسبی هستند. حالا پرسش اصلی این است، دولتی که وعده از بین بردن فقر در کشور را داده برای کاهش فقر در کشورمان در 9 ماهه گذشته چه اقداماتی انجام داده‌است؟
رزاقی با بیان اینکه پرداخت یارانه 400 هزار تومانی خود تورم‌زا است، افزود: این تصمیمات و اقدامات باعث نابودی قربانی‌های فقر خواهد شد. آیا دولت برنامه‌ای برای شرایط زندگی 60 میلیون ایرانی پس از این افزایش قیمت‌ها دارد؟ آیا فکری برای زندگی این جمعیت شده است؟
وی گفت: پرسش از دولت این است که چرا با این نرخ تورم موجود و فعلی، برای کنترل تورم به حذف ارز ترجیحی تکیه کرده، چرا نسبت به کاهش هزینه‌های دولت و حذف دلالانی که واردات را در اختیار دارند، اقدامی نشد؟ چرا جریانی که واردات را در دست دارند و انواع کالا را احتکار می‌کنند، جریانی که به تسهیلات بانکی دسترسی دارند و امروز ابربدهکاران بانکی محسوب می‌شوند، حذف نمی‌شوند؟
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نتیجه این سیاست‌ها اینکه شریف‌ترین مردم کشورمان زیر فشار دلالان مانده‌اند. هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی، سیاست‌های درستی در حال اجرا نیست. دین ما می‌گوید، معاد برای اعتلای انسان به سوی خداست اما این فقر امکان اعتلای انسان را می‌دهد؟ از سوی دیگر قانون اساسی به صراحت دولت را ملزم به تامین نیازهای اولیه مردم از جمله به مسکن، خوراک و ... کرده است.
نظر شما