ابراهیم رزاقی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به تبعات تصمیمات جدید اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: سیاستهای اقتصادی دولت مبهم است. نحوه پرداخت یارانه و اختصاص کالا برگ نیز روشن نیست. سیاست کنترل تورم سیاست درستی است اما دولت چگونه میتواند با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم را کنترل کند یا کاهش دهد. مگر مشکل کمبود ارز با افزایش فروش نفت مرتفع نشد؟ در این شرایط دولت چرا باید نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند و اساسا سیاست عدم واردات این کالاها روشن نیست.
وی ادامه داد: دولت ایرادی که به پرداخت ارز 4200 تومانی وارد کرده این بوده، در توزیع و اختصاص ارز ترجیحی فساد و رانت ایجاد شدهاست، چرا به جای اینکه سوءاستفادهگران از ارز ترجیحی حذف شوند، دولت ارز یارانهای مردمی که 60 میلیون نفر را که تعداد زیادی از آنها زیر خط فقر هستند را حذف میکند؟
این کارشناس اقتصادی مدعی شد: در حال حاضر 20 میلیون نفر از مردم کشورمان زیر خط فقر مطلق هستند که در آمارهای رسمی اعداد دیگری اعلام میشود. همچنین 40 میلیون نفر از مردم کشور هم درگیر فقر نسبی هستند. حالا پرسش اصلی این است، دولتی که وعده از بین بردن فقر در کشور را داده برای کاهش فقر در کشورمان در 9 ماهه گذشته چه اقداماتی انجام دادهاست؟
رزاقی با بیان اینکه پرداخت یارانه 400 هزار تومانی خود تورمزا است، افزود: این تصمیمات و اقدامات باعث نابودی قربانیهای فقر خواهد شد. آیا دولت برنامهای برای شرایط زندگی 60 میلیون ایرانی پس از این افزایش قیمتها دارد؟ آیا فکری برای زندگی این جمعیت شده است؟
وی گفت: پرسش از دولت این است که چرا با این نرخ تورم موجود و فعلی، برای کنترل تورم به حذف ارز ترجیحی تکیه کرده، چرا نسبت به کاهش هزینههای دولت و حذف دلالانی که واردات را در اختیار دارند، اقدامی نشد؟ چرا جریانی که واردات را در دست دارند و انواع کالا را احتکار میکنند، جریانی که به تسهیلات بانکی دسترسی دارند و امروز ابربدهکاران بانکی محسوب میشوند، حذف نمیشوند؟
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نتیجه این سیاستها اینکه شریفترین مردم کشورمان زیر فشار دلالان ماندهاند. هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی، سیاستهای درستی در حال اجرا نیست. دین ما میگوید، معاد برای اعتلای انسان به سوی خداست اما این فقر امکان اعتلای انسان را میدهد؟ از سوی دیگر قانون اساسی به صراحت دولت را ملزم به تامین نیازهای اولیه مردم از جمله به مسکن، خوراک و ... کرده است.
رزاقی با بیان اینکه در بدنه دولت رییسی هم مدیران مطیع نظام سرمایهداری دیده میشود، تاکید کرد: این جریان به دنبال حاکم شدن نظام سرمایهداری در کشور هستند و نظام سرمایهداری هم به دنبال سود حداکثری است. اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده اما در حالی که 18 میلیون نفر عضو تعاونیها هستند، چرا تعاونیها امروز غیرفعال شدهاند و امروز تعاونی کشور بیمعنی شده و عدهای تعاونیها را غارت کردند اما هیچ مجازاتی برای آنها به اجرا نرسید.
وی ادامه داد: 10 درصد از جمعیت کشورمان که صاحب ثروت و قدرت شدهاند، چه کسانی هستند؟ آنها نگاه سرمایه داری را حاکم کردهاند. در دولت احمدینژاد هم نظام سرمایهداری حاکم بود و این جریان تشدید پیدا کرد و امروز در بدنه دولت رییسی هم جریان سرمایهداری وجود دارد. در حال حاضر این افراد با نگاه سرمایهداری هم در ظاهر اسلامی رفتار میکنند اما در ذهن و تفکر به دنبال اجرای نظام سرمایهداری هستند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کسی که معتقد است در این شرایط اقتصادی کارگر میتواند با حقوق کمتر از 7 میلیون تومان زندگی کند و ارز یارانهای برای آن را هم حذف میکند، چطور انتظار دارند افراد با این وضعیت معیشت و شرایط اقتصادی حالشان خوب باشد.
وی با بیان اینکه امروز شاهد پدیده مدیران خودپرست در کشور هستیم، گفت: متاسفانه برای چنین عملکرد ضعیفی مدیران هیچ مجازاتی وجود ندارد یا اگر مجازات هم میشود نسبت به عملکردشان، بیاثر است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت رییسی همواره وعده کنترل تورم را داده، آیا این سیاستی است که از طریق آن میتوان تورم را کنترل کرد؟ با تورم 40 درصدی فعلی، توان و قدرت خرید مردم تا 40 درصد کاهش یافته و با این سیاستهای تورمزا با هم توان خرید مردم کمتر میشود و میدانیم که این یارانه 400 هزار تومانی هم خود عامل تورم است و امروز در شرایطی هستیم که حتی اقشاری مانند اساتید دانشگاهها هم توان پسانداز ندارند.
نظر شما