به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

در این جلسه نمایندگان مجلس در حال بررسی مسائل روز کشور هستند.

مهمترین دستور کارهای جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

1. بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها

2. بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

3. بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

4. بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی

5. طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده(37) قانون آیین نامه داخلی مجلس

6. بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

7. بررسی لایحه اصلاح تبصره(1)ماده(2)قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

8. گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف دولت های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری

قالیباف در نطق پیش از دستور گفت: نکته مهمی که نمایندگان مردم حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند، بحث گرانی ها و مشخصا گرانی آرد صنعتی و ماکارانی است.

وی گفت: مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده است این است که گرانی اخیر شروع گرانی های  کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آنها گره خورده است.

قالیباف ادامه داد: ریشه این نگرانی های مردم به این بر می گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی هایی در دیگر کالاهای اساسی مرتبط نیز ایجاد خواهد شد.

وی افزود: دولت محترم در موضوع ماکارانی و آرد صنعتی بگونه ای عمل کرد که باعث نگرانی مردم شد.

قالیباف گفت: من در ادامه توضیح خواهم داد که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیست و روشن خواهم کرد که اگر دولت این برنامه را اجرایی کند، مردم با آرامش خیال می توانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند.

در موضوع گرانی های اخیر گرانی ماکارانی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شد، چنین فضایی ایجاد شود و مردم را بشدت ناراحت کند.

قالیباف در ادامه عنوان کرد: من به مردم عزیز حق می دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند اما با توجه به پیگیری که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت  مقرر شد که قانون مجلس بطور کامل اجرایی شود، انشاءالله یک آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد/قبل از اینکه این مساله را توضیح بیشتری بدهیم، اجازه دهید ابتدا این نکته را عرض کنم، فراموش نکنیم که با تصمیم خلق الساعه تعیین  ارز 4200تومانی در دولت گذشته چه ضربه بسیار سهمگینی  به اقتصاد کشور زده است.

وی گفت: کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند، باید پاسخگو باشند، این ارز ترجیحی باعث حیف و میل ده ها میلیارد دلار سرمایه این کشور شده است علاوه بر آن این ارز ترجیحی به هیچ وجه نتوانسته باعث کنترل گرانی شود.

اراده مجلس این است که معیشت مردم به خطر نیفتد/ معیشت مردم خط قرمز و حرف اول و آخر ماست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اراده مجلس و نمایندگان در سال ۱۴۰۱ این است که معیشت مردم به خطر نیفتد، گفت: هر راه اجرایی را دولت باید در چارچوب مصوبات مجلس طی کند و به این فکر نکند که چقدر بودجه در اختیار دارد، بلکه باید به این فکر کند که خط قرمز معیشت مردم بوده و نباید اجازه دهیم آنها به سختی بیفتند، این حرف اول و آخر است.

حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی که درخصوص گزارش وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی در مورد حذف ارز آرد صنف و صنعت سخن می گفت، بیان کرد: اراده مجلس و نمایندگان در سال 1401 این است که معیشت مردم به خطر نیفتد و مصوبه مجلس نیز بدین معنی است که برای مردم ارز 4200 وجود داشته، اما این ارز برای دولت وجود ندارد، یعنی مقرر شد در سال 1401 همان روالی که در سال 1400 انجام شده، اجرایی شود، با این تفاوت که 20 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت یک دلار را به جای آنکه از بانک مرکزی برداشته، از بیرون و صادرکنندگان این ارز را تهیه کرده تا تورم کنترل شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه خط قرمز نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی، معیشت مردم است، اظهار کرد: از همان ابتدا پیش بینی مجلس این بود که اگر بخواهیم در سال 1401 قیمت ها را کنترل کنیم، نیاز به 350 هزار میلیارد تومان یارانه داریم، اما دولت معتقد بود با 172 هزار میلیارد تومان نیز می تواند مشکلات را حل کند و در نتیجه  مجلس 250 هزار میلیارد تومان را مصوب کرد.

وی ادامه داد: هر راه اجرایی را دولت در چارچوب مصوبات مجلس طی کند و به این فکر نکند که چقدر بودجه در اختیار دارد، بلکه باید به این فکر کند که خط قرمز معیشت مردم بوده و نباید اجازه دهیم آنها به سختی بیفتند، این حرف اول و آخر است. اینکه دولت چقدر بودجه نیاز دارد، مجلس آمادگی برای کمک به دولت را  داشته و اگر نیاز به اصلاحیه است، دولت ارائه کند. جلسه امروز بیانگر این است که مجلس تمام قد در میدان بوده و پشت دولت ایستاده است و دولت با تمام قدرت باید سیاستی را اجرایی کند که گرانی های کمرشکن را کنترل کند. این حرف نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است که حتما حرف دولت هم این است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم افزود: دولت باید زمانی روش های اجرایی را آغاز کند که تمام امکانات لازم را برای کنترل بازار آماده کرده باشد. اشتباه بزرگ این بود که دولت قبل از آماده کردن جامعه و پیوست های اطلاع رسانی دست به کارهایی زد که نتیجه آن هم مشخص شد. ما می خواهیم بگوییم که دولت باید کاملا آگاهانه کاملا با حساب و کتاب و دقیق گام بردارد، برنامه ریزی کرده و برای انجام کارهای پیوست اطلاعاتی داشته باشد و راهکارها را متناسب و گام به گام بردارد، هر کجا احساس کرد مردم با مشکل مواجه شده اند، کار را متوقف کرده و راه دیگری را انخاب کنند.

وی با بیان اینکه ما نیازمند افزایش و قدرتمندتر کردن سرمایه اجتماعی هستیم، ادامه داد: مردم سرمایه اجتماعی کشور بوده و هر آنچه را که لازم بوده برای نظام داده اند و امروز نیز پای نظام ایستاده اند و بعدها نیز خواهند ایستاد، اما از ما توقع دارند که معیشت آنها به خطر نیفتد. آنها معتقدند زیاده خواه نیستیم، اما معیشتی که با آن بتوانیم از این معبر عبور کرده و زندگی خود و فرزندانمان را اداره کنیم، نباید به خطر بیفتد و این جلسه نیز برای همین موضوع تشکیل شده است. ما خواهشمان از دولت مردان این است که دقیق و حساب شده گام برداشته و بدانند مجلس پشت سرشان ایستاده و هر امکاناتی که بخواهند مجلس در اختیارشان قرار می دهد، اما به شرطی که از خط قرمز مجلس که معیشت مردم است، عبور نکند، چرا که  نمایندگان در بین مردم بوده و گلایه مندی آنها را در مساجد و معابر شنیده و به مسئولان منتقل می کنند.

نباید هزینه مبارزه با فساد از جیب مردم پرداخت شود

نماینده مردم داراب در مجلس گفت: نباید هزینه مبارزه با فساد از جیب مردم پرداخت شود، براساس قانون بودجه دولت موظف به پیش بینی راهکارهایی برای تبعات حذف ارز ترجیحی بود به گونه ای که بتواند افزایش قیمت ناشی از حذف ارز را مدیریت و کنترل کند.

محمدجواد عسکری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص الزامات و مقدمات حذف ارز ترجیحی آرد صنف و صنعت سخن می گفت، اظهار داشت: امروز شاهد افزایش فزاینده نرخ تورم هستیم که موجب افزایش کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت هر چند برای حذف ارز 4200 تومانی در بین مجلس، دولت و نخبگان اتفاق نظر است.

وی افزود: باید زمان کنار گذاشتن ارز ترجیحی مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد و بهتر است این اقدام تحت شرایطی انجام شود که نرخ تورم در اقتصاد کشور با کاهش همراه شده باشد، از طرفی در زمان تصویب حذف ارز ترجیحی قرار بر این بود که قیمت ها نسبت به شهریورماه سال گذشته افزایش پیدا نکند و تک نرخی بودن ارز یکی از ضرورت های اقتصاد کشور است اما باید مواظب سفره های مردم باشیم که کوچک تر از قبل نشود.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس تاکید کرد: نباید هزینه مبارزه با فساد از جیب مردم پرداخت شود، براساس قانون بودجه دولت موظف به پیش بینی راهکارهایی برای تبعات حذف ارز ترجیحی بود به گونه ای که بتواند افزایش قیمت ناشی از حذف ارز را مدیریت و کنترل کند اما الان در بخش کالاهای اساسی از جمله نان و ماکارونی که قوت غالب مردم است و همین طور گوشت و مرغ و فرآورده های لبنی نگرانی های عمده ای وجود دارد.

وی افزود: نمایندگان نیز در این حوزه در معرض نقدها و پرسش های جدی مردم در حوزه های انتخابیه هستند و نمایندگان ملت از این حجم مشکلات در رنج و عذاب هستند و به دلیل اقناع نشدن مردم واقعیت این است افکار مردم گرانی های اخیر را پس لرزه حذف ارز ترجیحی می داند و دولت محترم می داند و می دانست که در حوزه هدفمند کردن یارانه ها یک تجربه بسیار خوبی به دست آمده بود و قطعا باید از این تجربه استفاده می شد تا مشکلات امروز به وجود نیاید.

رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه متاسفانه سال گذشته با وجود مسئله حذف ارز ترجیحی گفتمان سازی و بسترسازی سالم صورت نگرفته، گفت: در زمینه چگونگی تامین غذای مردم از جمله مرغ و گوشت و سایر فرآورده های کشاورزی و لبنی در گذشته از ارز 4200 در تولید و تامین نهاده استفاده می شد و برنامه دولت و جهاد کشاورزی در این راستا مشخص نیست و معلوم نیست که در این حوزه چه اقدامی انجام می دهند و باید شفافیتی در این حوزه انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی سبب افزایش قیمت نهاده های دامی، محصولات پروتئینی و محصولات مختلف و احتمال افت تولید به ویژه در زمینه های گوشت، مرغ در ماه های ابتدایی خواهد شد و با افزایش قیمت ها توان خرید مصرف کننده پایین آمده و افت تولید را سبب می شود و همچنین احتمال احتکار نهاده های دامی و کشاورزی وجود دارد و در این راستا باید چاره اندیشی شود و در این زمینه باید حداقل نیاز 6 ماه کشور تامین و ذخیره شود.

عسکری با انتقاد از مشکل کمبود نهاده های دامی، گفت: دستگاه های متولی و به طور خاص وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه باید برنامه ریزی کرده و پاسخگو باشند و در مورد حذف بروکراسی های موجود برای حل مشکل نهاده های کشاورزی و دامی نیز کمیسیون کشاورزی این آمادگی را دارد برای حل مشکل با دولت همکاری و همراهی کند تا بتوانیم در یک فضای همدلی و همراهی این مشکل را برطرف کنیم و هم با فساد مبارزه کنیم و هم بستر امن تولید را مهیا نماییم.

دولت نباید افزایش قیمت‌ها را از نان شروع می‌کرد/ مجلس با نظارت دقیق و همراه با دولت اجازه بروز مشکل برای مردم را نمی‌دهد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت نباید افزایش قیمت‌ها را با نان شروع می‌کرد، گفت: مردم بدانند که مجلس با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مورد حوزه امنیت غذایی و حفظ آن برای کشور پس از استماع صحبت‌های وزرای جهاد و اقتصاد با بیان اینکه مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی تصمیمی اتخاذ نکرده است، گفت: بر اساس بودجه 1401 روش تخصیص منابع برای تأمین کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته که این روش‌ها می‌تواند متفاوت باشد؛ در فضای عمومی کشور به گونه‌ای مطرح شده که ارز ترجیحی حذف می‌شود و اساساً این موضوع وجود ندارد یعنی اگر در سال‌های گذشته منابعی را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دادیم در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر می‌کند بنابراین اصل موضوع که کالای اساسی با قیمت‌های پایین به دست مردم برسد و همچنین ارز و منابع مربوط به این حوزه در مورد کالاهای اساسی تغییر نکند به قوت خود باقی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در مورد مباحثی که در بودجه 1401 مد نظر قرار گرفته، ما در بودجه اختیارات را به طور کامل در مورد حذف ارز ترجیحی به دولت دادیم یعنی هم به دولت اجازه دادیم روش سابق را برای واردات کالا و تخصیص منابع واردات استمرار دهد و از سویی اجازه دادیم در صورتی که می‌خواهد سیاست‌ها را تغییر دهد که میزان منابع از طریق سیاست‌های جبرانی به مصرف اختصاص پیدا کند را به دولت واگذار کردیم.

وی ادامه داد: البته در مورد موضوع اول امکان دارد که منابع همان طور که نمایندگان تکافو ندهد و به طور طبیعی با افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش هزینه‌ها در کشور میزان منابع با مصوبه مجلس می‌تواند افزایش یابد تا محدودیت‌های ناشی از این قضیه مشکلی را برای مردم ایجاد نکند. همچنین در خصوص سیاست دوم که مد نظر قرار گرفته و به دولت اختیار داده شده، دولت باید چندین اقدام را انجام دهد و اولین اقدام تغییر سیاست این است که بسته اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گیرد و مردم در جریان قرار گیرند و همچنین موضوع از کالاهای عام‌تر شروع شود و یکی از ایرادات دولت که به آن توجه نکرد این بود که ابتدا از نان مردم شروع کرد در حالی که تصمیم‌گیری باید به شکلی انجام می‌شد که حساسیت در تصمیم‌گیری و شرایط  و همچنین سوء استفاده‌های دشمن مورد توجه قرار می‌گرفت و متأسفانه به این موضوع توجه نشد و در ارتباط با این موضوع لازم است پایگاه جامع رفاهی ایرانیان که اطلاعات همه مردم و خانوارها در آن ثبت شده، کامل و نهایی شود؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این موضوع است و باید پاسخگو باشد که آیا اطلاعات کامل و جامعی برای تغییر سیاست وجود دارد.

پورابراهیمی یادآور شد: همچنین در ارتباط با زیرساخت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی در حال حاضر نگرانی‌هایی وجود دارد که تغییر سیاست بدون اطلاع مردم و اطلاع‌رسانی لازم و همچنین هماهنگی با مجلس نیازمند زیرساخت‌های لازمی است که عملیاتی نشده و بانک مرکزی بارها اعلام کرده ما آمادگی لازم را داریم و اگر بسته پیشنهادی در ارتباط با این موضوع عملیاتی شود به طور قطع آثار و پیامدهای مثبت ناشی از آن می‌تواند به جامعه برگردد و مردم اثرات مثبت ناشی از تأمین کالاهای اساسی را برای خود و خانواده‌هایشان لمس کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین وجود مدیریت متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر سیاست لازم است و مسئولی در دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و فرآیند اجرا سیاست‌های مرتبط با تغییر سیاست با مشکل مواجه شد، پاسخگو باشد البته رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی پاسخگو است اما در حوزه اجرا فارغ از ایشان باید متولی مشخص شود تا پاسخ مجلس و دولت را بدهد تا در فرآیندها دچار مشکل نشویم، بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجموعه‌ تمامی این اقدامات انجام شود تغییر سیاست‌ها که از اختیارات دولت در قانون بودجه 1401 است، می‌تواند به بهود شرایط در تأمین کالاهای اساسی کمک کند اما اگر الزامات انجام کار رعایت نشود، برای مردم نگرانی ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم بدانند که مجلس با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

توزیع یارانه نقدی مردم را ناتوان کرده است/برنامه وزرا برای کنترل گرانی ها اثربخش نیست

نماینده مردم سراوان ، سیب، سوران و مهرستان در مجلس با بیان اینکه برنامه وزرا در شرایط فعلی برای کنترل گرانی ها اثربخش نیست، گفت: برنامه های وزرا باید سال گذشته و قبل از گرانی ها اجرا می شد.

ملک فاضلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در رابطه با توضیحات گزارش وزرای امور اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی در رابطه با گرانی نان و کالاهای اساسی، گفت: آنچه را که امروز از زبان وزرای اقتصاد و کشاورزی شنیدیم توضیح واضحات بوده و این گویای عدم حضور دولت در جامعه است. وقتی دولت از جامعه بی خبر باشد احساس توانمندی می کند، زمانی که حداقل ها در جامعه وجود نداشته باشد و توان خرید مردم به صفر باشد چگونه می توان ساز وکاری برای افزایش توان جامعه ایجاد کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه ما به آنچه که می گوییم ایمان نداریم و این گویای بی برنامگی وزرا بوده که نمی دانند در کجا قرار داشته و نمایندگان چه می گویند. متاسفانه ناتوانی دولت در حدی است که نمی توان از توانایی های آن صحبت کرد، در استان سیستان و بلوچستان که محرومیت به اوج رسیده در طول ماه رمضان نان و روغن بسیار کمیاب بوده و آب ها خشکیده است.

نماینده مردم سراوان ، سیب، سوران و مهرستان در مجلس در رابطه با توضیحات گزارش وزرای امور اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی در رابطه با گرانی نان و کالاهای اساسی اضافه کرد: مردم یک منطقه شهری در طول ماه برای هر خانواده 5 نفره تنها 1500 لیتر آب آن هم برای تمامی مصارف دریافت می کنند، اگر آب و نان نیست پس توانمندی دولت تنها یک بازی  است، اگر می خواهیم گرانی ها را ارزیابی کنیم باید ببینیم درآمد جامعه متناسب با گرانی ها افزایش پیدا کرده است یا خیر، وقتی این اتفاق رخ نداده طبیعتا برنامه های وزرا برای مردم محسوس و موثر نخواهد بود.

فاضلی تاکید کرد: پرداخت یارانه باعث شده مردم ناتوان تر شوند، برنامه های طرح شده برای پیشگیری از بیماری است اما هم اکنون عارضه ایجاد شده و باید برای آن تدبیر صورت بگیرد. برنامه های فعلی برای درمان عارضه موثر نیست. دولت جامعه را به حال خود رها کرده و به این فکر نمی کند که آیا مردم نان دارند یا خیر. بحث های فعلی باید یک سال گذشته برای پیشگیری از افزایش قیمت ها مطرح می شد نه اینکه هم اکنون که گرانی ها در جامعه ایجاد شده است.