به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حجت‌الله عبدالملکی» در نشست ویدئوکنفرانسی با مسئولان تشکل‌های عالی کارگری، کارفرمایی، بسیج کارگری استان‌های کشور و مدیران‌کل اجرایی اظهار کرد: موضوع سه جانبه‌گرایی(کارگران، کارفرمایان و دولت) و وزن دادن به کارفرمایان و کارگران در تصمیم‌های اقتصادی کشور در دولت مردمی آیت‌الله رئیسی شعار نیست بلکه یک اعتقاد است.
وی موضوع سه جانبه‌گرایی از اصول و قواعد اقتصاد مقاومتی دانست.
عبدالملکی گفت: در گذشته تنها لفظ این اقتصاد گفته می‌شد و دولتمردان ضد آن عمل می‌کردند اما در دولت مردمی سیزدهم اعتقاد راسخ داریم که یکی از اصول پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است یعنی مردم در اموری که مربوط به خودشان است مشارکت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاترین سطح تجلی کار و اقدامات مردمی را فعالیت تشکل‌ها عنوان کرد و گفت: مردم در این تشکل‌ها با برگزاری انتخابات، نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند.
وی افزود: نمایندگان تشکل‌ها در چارچوب قوانین برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند و در این مسیر دولت نقش تنظیم‌گری، هدایت و پشتیبانی را ایفا می‌کند.
وی بیان کرد: تاکنون به موضوع اصل سه جانبه‌گری اقتصاد مقاومتی عمل کرده‌ایم و در ادامه به این اصل پایبند خواهیم بود.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان مردمی از جامعه کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت است در این راستا نمایندگان دولت با اطلاعاتی که در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار می‌دهند به تصمیم‌گیری درست آنها کمک می‌کنند و تصمیم نهایی را خود جامعه کارگری و کارفرمایی می‌گیرند.
وی از رویکردهای جدید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در زمینه‌های مختلف در آينده نزدیک خبر داد و گفت: این رویکردها را به اطلاع عموم مردم خواهیم رساند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست کرد تعداد اعضا را با اطلاع‌رسانی بالا ببرند تا شاهد حضور اکثریت جامعه کارگری و کارفرمایی با سلیقه‌ها و علایق مختلف در داخل تشکل‌ها باشیم چرا که این تشکل‌ها نمایندگان قانونی کارگران هستند.
وی تصریح کرد: افزایش تعداد اعضا منجر به تصمیم گیری‌های درست و قابل قبول‌تر می‌شود. تشکل‌ها نیز باید در حل مسائل و مشکلات هم فکری و مشارکت کنند.
رئیس شورای عالی کار تصریح کرد: تشکل‌یابی کارگران برنامه اصلی وزارت مردم در سال ۱۴۰۱ است.
عبدالملکی از توجه به موضوعات مرتبط با مسکن، بیمه تکمیلی و حوزه رفاهی کارگران خبر داد و افزود: نمایندگان جریان‌های کارگری و کارفرمایی بدانند که اکنون به خاطر اشکالاتی که در گذشته بوده، محدودیت‌ها زیاد شده و هر حرکت جدی نیازمند خلق پول است که این امر منجر به تورم برای همه می‌شود.
وی ادامه داد: منابع محدود است از این رو امیدواریم چرخ تولید بنگاه‌های اقتصادی و درآمدهای مالیاتی زیاد شود تا با افزایش درآمد دولت، خدمات‌رسانی به مردم انجام شود.
وزیر کار با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: در این زمینه کمیته‌ای با ریاست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل دادیم تا با نمایندگان برای حل مسأله و معضل قراردادهای سفید امضا هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری عملیاتی کنیم.