رئیس‌جمهوری کنونی فرانسه در دور اول انتخابات توانست مانند سال ۲۰۱۷ با کسب بیشترین آراء در جایگاه نخست قرار گیرد. امانوئل مکرون با کسب حدود ۲۸ درصد آراء به دور دوم راه یافت. مارین لوپن حدود ۲۳ درصد آراء را به دست آورد و در جایگاه دوم قرار گرفت. نامزد حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تنها ۴۲۱ هزار رای بیشتر از ژان لوک ملانشون، نامزد اصلی چپگرایان به دست آورد.
رای بالای ژان لوک ملانشون که فراتر از انتظار تحلیلگران بود باعث شد تا نقش رای‌دهندگان به او در تعیین سرنوشت دور دوم انتخابات مورد توجه زیادی قرار بگیرد. ژان لوک ملانشون تاکید کرده است که «حتی یک رای» از هواداران او نباید به مارین لوپن تعلق بگیرد. او با این حال با توجه به اختلاف‌نظرهای اساسی و انتقادهایش به سیاست‌های امانوئل مکرون حاضر نیست از هوادارانش بخواهد تا به رئیس‌جمهوری فعلی رای بدهند.
نتیجه نظرسنجی‌های انجام شده پس از دور اول انتخابات نشان می‌دهد که حدود یک سوم از رای‌دهندگان به ژان لوک ملانشون به مارین لوپن و یک سوم هم به امانوئل مکرون رای خواهند داد. حدود یک سوم دیگر از رای‌دهندگان به نامزد حزب چپگرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» نیز قصد دارند یا در دور دوم انتخابات شرکت نکنند یا رای سفید به صندوق بیاندازند.
به این ترتیب طبق نتیجه نظرسنجی‌ها امانوئل مکرون و مارین لوپن رقابت تنگاتنگی در دور دوم انتخابات خواهند داشت هرچند به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری کنونی با اختلاف اندکی از مارین لوپن پیش افتاده است. در هر صورت این شرایط با وضعیت پنج سال پیش که امانوئل مکرون با کسب حدود ۶۶ درصد آراء در دور دوم به کاخ الیزه راه یافت تفاوت زیادی دارد. امری که باعث شده است از نظر بسیاری از تحلیلگران احتمال پیروزی مارین لوپن و شکست امانوئل مکرون منتفی نباشد.
در این گزارش دلایل بهبود جایگاه مارین لوپن در عرصه سیاسی فرانسه نسبت به پنج سال پیش بررسی شده است.
سطح بالای نارضایتی از مکرون در بین بخش‌های خاصی از جامعه فرانسه
امانوئل مکرون که با رای بخشی از رای‌دهندگان مایوس از حزب سوسیالیست و عملکرد فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری سابق در سال ۲۰۱۷ به قدرت رسید طی پنج سال گذشته اصلاحاتی را در زمینه قانون کار، بیمه بیکاری، مالیات بر ثروت و کمک مسکن انجام داد.
همه این اقدامات در راستای منافع کارفرماها و ثروتمندان و به ضرر اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود. امری که به محبوبیت امانوئل مکرون در میان این اقشار آسیب زد و باعث شد تا از او به عنوان «رئیس‌جمهوری ثروتمندان» یاد شود.
با این حال تنها دلیل عدم محبوبیت امانوئل مکرون در میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه فرانسه اصلاحات انجام شده نبود. بسیاری از سخنان او طی پنج سال گذشته از نظر بسیاری از رای‌دهندگان «تحقیرآمیز» و «متکبرانه» بود. به عنوان مثال رئیس‌جمهوری فرانسه در مواجهه با جوانی بیکار گفته بود که تنها با عبور از خیابان می‌تواند کار پیدا کند و درآمد داشته باشد.
ایراد چنین سخنانی در کنار اصلاحاتی که به ضرر اقشار آسیب‌پذیر بود باعث شد تا وجهه امانوئل مکرون آسیب ببیند. نتایج نظرسنجی‌ها و دور اول انتخابات نشان می‌دهد که سطح نارضایتی از عملکرد او به طور خاص در بین کارکنان بخش دولتی، ساکنان حاشیه شهرها و جوانان بالا است.
تصور عمومی از امانوئل مکرون در بین بخش قابل توجهی از رای‌دهندگان در این گروه‌های اجتماعی این است که رئیس‌جمهوری کنونی نخبگان، کادرهای عالی‌رتبه دولتی و «سیستم» را نمایندگی می‌کند. شرایطی که بی‌تشابه با وضعیت هیلاری کلینتون در آستانه انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا یا موقعیت هواداران بقای بریتانیا در اتحادیه اروپا در آستانه همه‌پرسی برکسیت نیست.
نرخ بالای عدم مشارکت در دور اول انتخابات که به رکورد ۲۸ درصد نزدیک شد نیز در همین چهارچوب قابل تفسیر است.
در مقابل بسیاری از برنامه‌های مارین لوپن مانند دفاع از بازنشستگی در سن ۶۰ سالگی، دفاع از جایگاه و موقعیت کارکنان بخش دولتی و معافیت مالیاتی برای جوانان زیر ۳۰ سال برای گروه‌های اجتماعی ناراضی از امانوئل مکرون جذابیت دارد.
به ثمر نشستن راهبرد لوپن برای تلطیف وجهه «اجتماع ملی»
مارین لوپن موقعیت کنونی‌اش در نظرسنجی‌ها را مدیون راهبردی است که یک دهه پیش در راستای تلطیف وجهه حزبش آغاز کرد. نقطه اوج این راهبرد انتخاباتی اخراج پدرش ژان ماری لوپن، رهبر پیشین حزب «جبهه ملی» از این حزب و تغییر نام آن از «جبهه ملی» به «اجتماع ملی» بود.
او همچنین در بسیاری از برنامه‌های حزبش که می‌توانست از نظر اکثریت رای‌دهندگان «افراطی» محسوب شود تجدیدنظر کرد. به عنوان مثال مارین لوپن در برنامه انتخاباتی خود برخلاف سال ۲۰۱۷ دیگر از خروج از یورو، واحد پول مشترک اروپایی سخن نمی‌گوید.
او علاوه بر این تاکید می‌کند که به دنبال «فرکسیت» یا خروج فرانسه از اتحادیه اروپا نیست. نامزد حزب «اجتماع ملی» در برنامه انتخاباتی خود خواستار جایگزینی اتحادیه اروپا به شکل کنونی آن با «اروپای ملت‌ها» شده است.
هر چند بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که چنین پیشنهادی در عمل به معنای «فرکسیت» است اما مارین لوپن تنها از جایگزینی اتحادیه اروپا با «اروپای ملت‌ها» سخن می‌گوید.
از سوی دیگر تلطیف وجهه مارین لوپن و حزب «اجتماع ملی» تنها نتیجه تلاش‌های خود او نیست. نامزدی اریک زمور، دیگر نامزد راست افراطی طی ماه‌های گذشته به ترمیم وجهه مارین لوپن کمک زیادی کرد. حضور یک نامزد دیگر از راست افراطی که مواضعی تندروتر از مارین لوپن در قبال مهاجران و مسلمانان داشت باعث شد تا مارین لوپن از نظر بسیاری از رای‌دهندگان «قابل قبول‌تر» و «معتدل‌تر» به نظر برسد.
معضل ذخیره رای مکرون برای غلبه بر لوپن
امانوئل مکرون در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۷ توانست آرای بخشی از رای‌دهندگان به نامزدهای دو حزب سنتی یعنی «جمهوریخواهان» و سوسیالیست‌ها را کسب کند. فرانسوا فیون و بنوا آمون، نامزدهای این دو حزب در دور اول انتخابات آن سال به ترتیب ۲۰ درصد و شش درصد رای آورده بودند.
این در حالی است که والری پکرس و ان ایدالگو، نامزدهای این دو حزب در انتخابات سال جاری در دور اول به ترتیب چهار و دو درصد کسب کردند. تغییر آرایش عرصه سیاسی فرانسه طی پنج سال گذشته که با تضعیف بیشتر احزاب سنتی و میانه‌رو همراه بود در عمل اکنون ذخیره آرای زیادی برای امانوئل مکرون باقی نگذاشته است.
رئیس‌جمهوری کنونی فرانسه می‌تواند بر روی کسب آرای والری پکرس، یانیک ژادو، نامزد سبزها، فابین روسل، نامزد حزب کمونیست و ان ایدالگو حساب کند. هر چهار نامزد اعلام کرده‌اند که در دور دوم به امانوئل مکرون رای خواهند داد. با این حال نامزد حزب «جمهوری به پیش» برخلاف پنج سال پیش این بار به همراهی رای‌دهندگان به ژان لوک ملانشون در دور دوم نیاز دارد. امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷ بیشتر آرای خود در دور اول را از رای‌دهندگان مایوس از حزب سوسیالیست به دست آورده بود. او در دور دوم انتخابات آن سال به همراهی رای‌دهندگان راست سنتی و هواداران فرانسوا فیون احتیاج داشت.
این بار اما شرایط کاملا برعکس شده است زیرا امانوئل مکرون در دور اول به دلیل ریزش آرای راست سنتی در عمل با آرای قشرهایی از جامعه که اغلب به راست سنتی رای می‌دهند به دور دوم راه یافت. به عنوان مثال نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که امانوئل مکرون بیشترین رای را در میان افراد بازنشسته و سالمندان کسب کرده است.
او به این ترتیب در دور انتخابات برای غلبه بر مارین لوپن باید بتواند بخش قابل توجهی از رای‌دهندگان به ژان لوک ملانشون را به سوی خود جذب کند. برخی از پیشنهادهای امانوئل مکرون پس از دور اول انتخابات (مانند پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره اصلاح قانون بازنشستگی یا عدول از تعیین سن ۶۵ سال به عنوان سن بازنشستگی) نیز در همین راستا مطرح شده‌اند. با این حال انعطاف امانوئل مکرون در برابر رای‌دهندگان چپگرا می‌تواند شمشیری دولبه باشد زیرا ممکن است باعث شود وی هم آرای بخشی از رای‌دهندگان راستگرا را از دست بدهد و هم مارین لوپن در بسیج «جبهه نه به مکرون» موفق‌تر عمل کند.
راه دشوار پیش‌روی مکرون برای تبدیل «همه‌پرسی علیه مکرون» به «رای نه به راست افراطی»
کارزار انتخاباتی مارین لوپن تلاش می‌کند که دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را به «همه‌پرسی علیه مکرون» تبدیل کند. این نامزد راست افراطی در همین راستا گفته است که همه کسانی که در دور اول انتخابات به امانوئل مکرون رای نداده‌اند در دور دوم می‌بایست با رای به او به رئیس‌جمهوری فعلی «نه» بگویند.
در مقابل کارزار انتخاباتی امانوئل مکرون مانند رای‌گیری سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۷ در تلاش است تا حول محور او «جبهه دفاع از جمهوری» شکل بگیرد. بسیاری از سیاستمداران و رای‌دهندگان در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۷ با این استدلال که با به قدرت رسیدن ژان ماری لوپن یا مارین لوپن اصولی مانند دموکراسی، جمهوری و آزادی در خطر خواهد بود در دور دوم به نامزد رقیب رای دادند.
این در حالی است که راهبرد مارین لوپن برای تلطیف وجهه حزب «اجتماع ملی» کم و بیش به ثمر نشسته است و چشم‌انداز پیروزی حزبش دیگر مانند سال ۲۰۰۲ یا حتی پنج سال پیش برای بسیاری از رای‌دهندگان هراسناک نیست. این رویکرد رای‌دهندگان نتیجه نارضایتی آنها از عملکرد دیگر سیاستمداران نیز هست. بسیاری از رای‌دهندگان به مارین لوپن با این استدلال که تاکنون همه گزینه‌های سیاسی را آزموده‌اند رای خود به راست افراطی را توجیه می‌کنند.
آنها تاکید می‌کنند که رای به دیگر جریان‌های سیاسی مشکلاتشان را حل نکرده است و در همین راستا قصد دارند با رای به مارین لوپن تنها گزینه آزموده‌نشده را بیازمایند.
در چنین شرایطی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه بیش از آنکه با موج شور و شوق برای یک یا هر دو نامزد همراه باشد در عمل برای بسیاری از رای‌دهندگان به انتخاب بین «بد» و «بدتر» تبدیل شده است. این در حالی است که برخلاف رای‌گیری سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۷ این بار گزینه «بدتر» برای بسیاری از رای‌دهندگان به جای نامزد راست افراطی، رئیس‌جمهوری فعلی است.
311311
نظر شما