ندا  جعفري

در سالي كه گذشت وزارت اقتصاد با رويكرد اصلاح رويه و سياست‌هاي بانكي كشور، اقدام به صدور ۵ دستور مهم كردكه در راس آنها الزام بانك‌هاي دولتي براي انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي بود. پس از آن برخي از مديران و اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها، انتشار اسامي مجرمان بانكي را مساوي با ايجاد ناامني اقتصادي و لطمه‌هاي جبران‌ناپذير به اين افراد دانسته و در عين حال برخي از آنها نيز به بهانه دولتي بودن يا وابستگي برخي از بدهكاران به نهادها يا ارگان‌هاي مختلف، انتشار اسامي آنها را غيرممكن و خلاف مصلحت اعلام كردند. اما آنطور كه در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بانك مركزي مكلف به انتشار اسامي دريافت‌كنندگان دانه‌درشت وام‌هاي بانكي شده است و در اين راستا روز گذشته بانك‌هاي كشاورزي، مسكن، پست‌بانك، صادرات، تجارت، ملي و رفاه كارگران اسامي ابربدهكاران را منتشر كردند. بانك مركزي نيز اعلام كرد كه: بانك‌ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آينده، اسامي بدهكاران بزرگ شبكه بانكي را منتشر مي‌كند و جدول كنوني با دريافت اطلاعات مربوطه توسط بانك‌ها، نيمه ارديبهشت تكميل مي‌شود. در ميان اسامي‌اي كه اين بانك‌ها اعلام كرده‌اند طيف گسترده‌اي از بنگاه‌هاي فعال در حوزه‌هاي مختلف ديده مي‌شود. از فولاد و صنايع غذايي تا انواع و اقسام صنايع مختلف. البته بايد اشاره كرد كه برخي از اين بانك‌ها ميزان بدهي بدهكاران را اعلام نكرده‌اند. به‌طور مثال بانك مسكن به جاي اعلام نام افراد فقط به نام شركت‌ها بسنده كرده و درباره ميزان بدهي اين شركت‌ها نيز سكوت كرده است. شركت‌هايي مانند صنايع مبل خواب‌نوش، بهداشتي دستمال ايران، آداك شيد و... كه اصولا مشخص نيست براي چه هدفي دست به دريافت وام از يك بانك تخصصي در حوزه مسكن زده‌اند؟ در پست‌بانك ايران نيز نام شركت طليعه‌داران فاتك به عنوان بالاترين ميزان بدهي به مبلغ 302859648420 عنوان شده اما مشخص نيست كه واحد شمارش اين عدد چيست و آيا بايد با ميليارد تومان سنجيد يا ريال؟ بانك كشاورزي جمع كل بدهي‌هاي معوقه ابربدهكاران خود را 45815600 ميليون ريال ذكر كرده است. بخش زيادي از ابربدهكاران اين بانك در حوزه تخصصي كشاورزي فعاليت مي‌كنند اما نام‌هايي چون صنايع فيلم و كاغذ آريا با بدهي 5084862 ميليون ريال و تعاوني مسكن كاركنان مخابرات ايران با بدهي 4233470 ميليون ريال و حتي صدر فولاد با بدهي 3287795 ميليون ريال نيز در اين فهرست ديده مي‌شوند كه ظاهرا ارتباطي با بخش كشاورزي ندارند. 

چگونه تسهيلات‌گيرندگان غيرجاري به تسهيلات‌گيرندگان جاري تغيير مي‌كنند؟
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در واكنش به انتشار ليست ابربدهكاران بانكي از سوي برخي از بانك‌ها بر اين باور است كه برخي از مسائل در حوزه نظام بانكي ايران به عدم شفافيت در ترازنامه‌هاي بانك‌ها برمي‌گردد و تا زماني كه ترازنامه‌هاي بانك‌ها شفافيت لازم را نداشته باشند موضوع تسهيلات غير جاري و معوقات بانكي با ابهام و چالش مواجه خواهند شد. اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به نتيجه بررسي خود از ارايه تسهيلات جاري و غيرجاري به «اعتماد» گفت: طي مطالعه‌اي متوجه شدم بسياري از بدهكاران بانكي كه توان پرداخت معوقات خود را نداشتند و در بخش تسهيلات غير جاري قرار گرفته بودند مديران بانك‌ها اين افراد را ذيل تسهيلات جاري قرار داده‌اند و به اين افراد وام‌هاي بيشتري پيشنهاد داده‌اند تا اين افراد بتوانند معوقات خود را با وام‌هاي جديد پرداخت كنند. او ادامه داد: وام گيرندگان در اين سال‌ها به هر دليلي توان پرداخت اقساط خود را نداشته‌اند و در حالي كه بايد جزو تسهيلات غيرجاري قلمداد مي‌شدند اما مديران بانك‌ها به جاي اينكه نسبت به ضعف عملكرد خودشان به بانك مركزي پاسخگو باشند در دهه‌هاي مختلف با تسهيلات‌گيرنده به تفاهمي براي ارايه وام ديگري رسيده‌اند تا با اين رقم جديد وام‌گيرندگان بتوانند بدهي‌هاي گذشته خود را پرداخت كنند اما جايگاه اين فرد از بخش تسهيلات‌گيرنده غيرجاري به تسهيلات‌گيرنده جاري تغيير كرده است.

پرداخت وام‌هاي تمديدي براي فرار از گزارش‌دهي به  بانك  مركزي
شقاقي شهري تصريح كرد: با اين روش بخش عمده‌اي از تسهيلات‌گيرندگان بانك‌ها با وام‌هاي تمديدي در بخش تسهيلات جاري قرار مي‌گيرند، البته اين موضوع يك نوع دور زدن مسير سيستم‌هاي نظارتي است كه اين امر منجر به عدم شفافيت در ترازنامه‌هاي بانك‌ها و بخش تسهيلات‌دهي بانك‌ها مي‌شود و همين امر باعث شده بانك‌ها هرگونه گزارشي را به بانك مركزي تحويل دهند. او با بيان اينكه ارقام وام‌هاي تمديدي نيز كم نيستند گفت: سالانه بيش از 30 تا 40 درصد تسهيلاتي كه داده مي‌شود تسهيلات تمديدي است و به همان گيرندگان تسهيلات مجددا وام‌هاي تمديدي مي‌دهند تا به مسير خودشان ادامه دهند و متاسفانه بانك‌ها به دليلي يا به دليل واهمه از پاسخگويي به سهامداران يا واهمه از پاسخگويي به دستگاه‌هاي نظارتي مانند بانك مركزي تسهيلات جاري را به غيرجاري تبديل مي‌كنند. اين اقتصاددان با بيان اينكه هنوز هم يك ترازنامه شفاف و روشني از بانك‌ها در دسترس نيست، افزود: بانك‌هاي ما در ايران با ناترازي زيادي روبرو هستند و در حوزه خودشان نيز شفافيتي مشهود نيست و بستر روشني نسبت به  گيرندگان كلان تسهيلات هم وجود ندارد و بهتر آن است كه بانك مركزي نيز تصميم بگيرد تا حداقل يك شفافيتي را در بخش تسهيلات‌دهي داشته باشد چرا كه بانك‌ها كه به صورت شخصي اداره نمي‌شوند و با خلق نقدينگي اداره  مي‌شوند.

الزام بر شفافيت در ترازنامه‌هاي  بانكي
او ادامه داد: شفافيت زماني حاصل مي‌شود كه يك گزارش شفافي از ترازنامه‌هاي بانكي ارايه شود اما ارقامي كه روز گذشته اعلام شدند، اغلب زير 100 ميليارد تومان بود كه چندان واقعي به نظر نمي‌رسد و قطعا زماني كه به بخش آماري تسهيلات‌گيرندگان مراجعه كنيم قطعا با ارقام بالاتري برخورد خواهيم كرد. شقاقي شهري با اشاره به اينكه در ليست اعلامي بانك‌ها نام بسياري از ابربدهكاران بانكي به چشم نمي‌خورد خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد در اين ليست بيشتر نام اشخاص حقيقي مطرح شده است و اغلب بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ و بنيادها و اشخاص حقوقي كه به مراتب بدهي‌هاي بالاتري دارند جايي در اين ليست‌ها ندارند. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: تا زماني كه ترازنامه بانك‌ها شفاف نباشد نظارت بانك مركزي نيز با مشكل مواجه خواهد شد و عملا بانك‌ها با گزارش‌هاي دستكاري‌شده مي‌توانند سيستم نظارتي بانك مركزي را دور بزنند و اولين اقدامي كه در اين مسير بانك مركزي بايد انجام دهد اين است كه تلاش كند يك نظارت سيستمي را بر شبكه بانكي جاري و تقويت كند و تلاش كند ترازنامه‌هاي بانكي را شفاف كند و دستورالعمل‌هاي خود را مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي به‌روزرساني كرده و جلوي دستكاري در تسهيلات غيرجاري و جاري گرفته شود. شقاقي شهري در ادامه افزود: در صورتي كه حسابرسي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي صورت نگيرد اين ترازنامه‌ها با ترازنامه‌هاي واقعي بانك‌ها فاصله زيادي دارد و ايراد اساسي اينجاست كه بخش قابل توجهي از تسهيلات گيرندگان بانكي كه ساليان سال است بدهي اقساط خود را پرداخت نكرده‌اند باز هم به كار خود ادامه دهند. او ادامه داد: براي موضوع ابربدهكاران بانكي بايد دستورالعمل مشخصي ارايه شود و در ابتدا مشخص شود ابر بدهكار بانكي چه كسي است تا تعريف درستي در اين خصوص مشخص شود و علاوه بر اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي نيز مشمول اين قضيه بشوند و اسامي آنها نيز اعلام شود. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بانك‌ها بين خودشان تسهيلات مي‌دهند، افزود: تسهيلات كلان اغلب بين خود بانك‌ها صورت مي‌گيرد، ضمن آنكه يكي ديگر از مشكلات اين است كه بانك‌ها به بنگاه‌هاي زيرمجموعه يكديگر نيز وام مي‌دهند و در صورتي كه به هر دليلي با مشكلي مواجه شوند ترازنامه‌ها را دستكاري مي‌كنند تا شفافيت‌ها افت كند اين در حالي است كه اين بخش بايد رونمايي و شفاف شود. او با بيان اينكه نظام بانكي ما ملغمه‌اي است از عدم شفافيت گفت: تا زماني كه شفافيت جاري نباشد اين‌گونه گزارشات دردي را دوا نمي‌كند و تنها بخش كوچكي از يك بحران بانكي را بازگو مي‌كند لذا بايد يك اصولي رعايت شود تا انتشار اسامي ابر بدهكاران بانكي زير سوال نرود.