به گزارش خبرنگار ایمنا، شب گذشته بود که یک وکیل دادگستری توییتی خطاب به حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس عدلیه برای طرح موضوع مشکل یکی از موکلان خود منتشر کرد. این وکیل دادگستری با اعلام اینکه «دختری ۳۰ ساله نزدیک به دو هفته است قصد ⁧‫ازدواج‬⁩ دارد و به علت مسدود بودن کد ملی و محرومیت از خدمات اجتماعی بودن پدرش (محکوم مالی) توان ازدواج ندارد و دفتر ازدواج نمی‌تواند با این شرایط اذن پدر را دریافت کند.» موضوع را رسانه‌ای کرد.

ساعتی پس از انتشار این توییت این وکیل دادگستری در توییت دیگری عنوان کرد از تیم رسانه‌ای قوه قضائیه با او ارتباط گرفته و قول پیگیری موضوع را داده‌ند.

در توییت سوم وکیل مورد اشاره آمده است مشکل این دختر جوان با نامه نگاری صورت گرفته از سوی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان رفع شده است.

بنابر این گزارش؛ بلافاصله بعد از آگاهی تیم رسانه‌ای قوه قضائیه از مشکل به وجود آمده برای دختر جوان هرمزگانی موضوع با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در میان گذاشته شده و در کمترین زمان ممکن دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در نامه نگاری با رئیس ثبت احوال شهرستان بندرعباس خواستار رفع انسداد شماره ملی پدر عروس جوان شده است.

علاوه بر نامه ارسال شده همچنین مقام‌های قضائی استان در تماس تلفنی با ثبت احوال شهرستان بندرعباس پیگیر حل شدن هر چه سریع‌تر مشکل خانواده مورد اشاره شده‌اند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد این مشکل مرتفع شده است.

صبح روز گذشته بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها به تشریح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ اشاره کرده بود که اولین اولویت از سوی قاضی‌القضات «فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضائی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضائی می‌شود» عنوان شده بود.