به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته بود که یک وکیل دادگستری توئیتی خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس عدلیه برای طرح موضوع مشکل یکی از موکلان خود منتشر کرد.
این وکیل دادگستری با اعلام اینکه «دختری سی ساله نزدیک به دو هفته است قصد ازدواج دارد و بعلت مسدود بودن کد ملی و محرومیت از خدمات اجتماعی بودن پدرش (محکوم مالی) توان ازدواج ندارد! دفتر ازدواج نمی‌تواند با این شرایط اذن پدر را اخذ نماید؟!» موضوع را رسانه‌ای کرد.
ساعتی پس از انتشار این توئیت این وکیل دادگستری در توئیت دیگری عنوان کرد از تیم رسانه‌ای قوه قضائیه با او ارتباط گرفته و قول پیگیری موضوع را داده‌ند.
در توئیت سوم وکیل مورد اشاره آمده است مشکل این دختر جوان با نامه‌نگاری صورت گرفته از سوی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان حل شده است.
بنابر این گزارش؛ بلافاصله بعد از آگاهی تیم رسانه‌ای قوه قضائیه از مشکل به وجود آمده برای دختر جوان هرمزگانی موضوع با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در میان گذاشته شده و در کمترین زمان ممکن دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در نامه‌نگاری با رئیس ثبت احوال شهرستان بندرعباس خواستار رفع انسداد شماره ملی پدر عروس جوان شده است.
علاوه بر نامه ارسال شده همچنین مقام‌های قضایی استان در تماس تلفنی با ثبت احوال شهرستان بندرعباس پیگیر حل شدن هر چه سریع‌تر مشکل خانواده مورد اشاره شده‌اند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد این مشکل مرتفع شده است.
صبح روز گذشته بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها به تشریح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ اشاره کرده بود که اولین اولویت از سوی قاضی‌القضات «فراهم‌سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود» عنوان شده بود.
نظر شما