به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این راستا در طول سال‌های گذشته با توجه به انباشت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، نه‌تنها وصول این مطالبات با موانع متعددی مواجه شده، بلکه به دلیل پرریسک شدن خودروسازان، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به قطعه‌سازان نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده و سقف تسهیلات آنها را کاهش داده‌اند.

البته برای رفع این مشکل اقداماتی صورت گرفته، اما شواهد نشان می‌دهد این اقدامات نتوانسته تاکنون به صورت اساسی برای فعالان صنعت قطعه‌سازی مثمرثمر باشد، چراکه اولا پرداخت مطالبات قطعه‌سازان چهار تا شش ماه طول کشیده و دوما درصدی از مطالبات آنها نیز توسط بانک‌ها به بهانه‌هایی مانند ضمانت و غیره، بلوکه می‌شود.

از سوی دیگر هر چند پیش از این اعلام شده که قرار است تسهیلاتی 10 هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان به منظور پرداخت بدهی‌هایشان در نظر گرفته شود، به گفته برخی از فعالان این صنعت امسال این موضوع به دلایل مختلف نادیده گرفته شده و خودروسازان بزرگ بیش از قبل برای پرداخت مطالبات سررسید شده قطعه‌سازان با مشکل مواجه شده‌اند. به همین دلیل مطابق بررسی‌های صورت گرفته گفته می‌شود که همین معضل تامین نقدینگی و وصول مطالبات از سوی قطعه‌سازان باعث شده تا از 1200 واحد تولیدی در طول سال‌های اخیر 400 واحد با تعطیلی مواجه شوند که این امر برای قطعه‌سازان کوچک و متوسط به مراتب جدی‌تر و چالش‌‌برانگیزتر بوده است.

15 تا 22 درصد مطالبات قطعه‌سازان بلوکه می‌شود

در این رابطه امیرحسین جلالی نایب‌رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در مورد وضعیت مطالبات قطعه‌سازان و شرایطی که بانک‌ها برای وصول این مطالبات به وجود آورده‌اند، توضیح می‌دهد: موضوع مشخص این است که اکنون خودروسازان توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، در واقع بخشی از طلب قطعه‌سازان به میزان 50 تا 70 درصد از طریق خرید دین، معرفی به بانک و یا اوراق گام پرداخت می‌شود که بانک‌ها نیز در این شرایط میزانی از 15 تا 22 درصد از این مبلغ را بلوکه می‌کنند؛ امری که به مشکلات قطعه‌سازان دامن زده است. شما فرض کنید شرکتی که در سال 100 میلیارد تومان فروش دارد، مبلغی حدود 20 میلیارد تومان آن بلوکه می‌شود؛ مبلغی که از لحاظ نقدینگی اثر مهمی در فرآیند کاری آن شرکت خواهد داشت.

البته این اقدام از سوی بانک مرکزی مورد تایید نیست، اما بانک‌ها بدون توجه به دستورالعمل بانک مرکزی و بهانه‌هایی از قبیل داشتن ذی‌نفع واحد، همچنان بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را بلوکه می‌کنند. در واقع ما اینجا با استانداردهای دوگانه در قبال قطعه‌سازان و فعالان اقتصادی مواجه هستیم که کار را برای ما مشکل کرده است، زیرا اگر 20 درصد ما آزاد شود، بخش قابل‌توجهی از مشکل نقدینگی قطعه‌سازان نیز حل خواهد شد.

دولت از قیمت‌گذاری و استخدام دستوری دست بردارد

جلالی همچنین در پاسخ به این سوال که فرآیند خصوصی‌سازی خودروسازان که اکنون راجع به آن صحبت می‌شود، به چه صورت قرار است صورت بگیرد و چه نتایجی را می‌تواند در بر داشته باشد؟ گفت: در مورد خصوصی‌سازی صحبت‌های فراوانی مطرح می‌شود. اصل 44 قانون اساسی نیز راهکار این موضوع را مشخص کرده است، اما فکر می‌کنم اگر خودروسازان بخواهند به سمت خصوصی‌سازی بروند، این مساله با توجه به شرایط موجود، زمانبر خواهد بود. بنابراین بهتر است به عنوان پیش درآمد خصوصی‌سازی ، اختیارات قانونی و اساسی به مدیران فعلی خودروسازی سپرده شود تا بتوانند خودشان هزینه‌ها و مصارفشان را مدیریت کنند.

معتقدم این اقدام باعث ایجاد تحول و سهولت کار در خودروسازان خواهد شد. یعنی شروع کار خصوصی‌سازی با اجرای قانون تجارت باشد و به موازات آن دولت نیز از قیمت‌گذاری دستوری و استخدام‌های دستوری دست بردارد تا مدیران خودروسازی بتوانند بر اساس قانون تجارت عمل کنند.

لزوم امکان تهاتر بدهی با مطالبات

این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در ادامه توضیح داد: صنعت قطعه‌سازی مانند هر صنعت دیگری باید بتواند بدهی خود را با مطالباتش تهاتر کند. این اتفاق امروز برای ما امکان‌پذیر نیست. در واقع ما در زنجیره تامین خودمان مانند فولاد مبارکه، محصولات آلیاژی، پتروشیمی و مس برنامه خریدمان به صورت نقدی یا پیش‌پرداخت است و برای مواد اولیه خارجی نیز باید به صورت کلی پیش‌پرداخت داشته باشیم. اما از داخل وقتی می‌خواهیم طلب خود را وصول کنیم، مشخص نیست که چه مدت زمانی طول می‌کشد، یعنی چهار ماه یا شش ماه فاصله ایجاد شده برای دریافت مطالباتمان باعث ایجاد شکافی می‌شود که فعالان این صنعت را مجبور می‌کند، نقدینگی خود را از جای دیگری تامین کنند. به همین دلیل هم هست که به سراغ بانک می‌روند؛ بانک‌هایی که اکنون سختگیری کرده و حتی سطح تسهیلات ما را نیز کاهش داده‌اند.

جلالی همچنین با بیان اینکه متاسفانه فضای کسب‌و‌کار در کشور فضای سختی برای تولیدکنندگان است، تاکید کرد: با این حال معتقدیم در سال 1401 با تغییرات صورت‌گرفته و راهکارهای وزیر صمت و دستورات اخیر رییس‌جمهور، می‌توانیم به تیراژ بالاتر در تولید خودرو و کیفیت بالاتری در این صنعت دست یابیم.