در این بخشنامه خطاب به تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه آمده است برای رعایت اصل انسجام و وحدت عملی همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در موضوع لوایح و طرح‌ها، دستور العمل روابط دولت و مجلس صادر شده است.

انتظار این است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت در خصوص چگونگی و نحوه دفاع از لوایح و تأمین نظر دولت در طرح ها در صحن علنی و کمیسیون های مجلس، قبل از هر اقدامی هماهنگی و تعامل لازم را با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معمول داشته و اهتمام لازم را در اجرای راهکارها و برنامه های اعلامی از سوی معاونت امور مجلس معطوف دارند.

دو بخشنامه صادره از سوی محمد مخبر در راستای أصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد (۳۴-۳۵-۳۶ ) و آیین‌نامه داخلی هیات دولت در مواد (۱۵۱۳۰۱۱۰۸) است.

همچنین در این دو بخشنامه باتوجه به ضرورت ارزیابی مؤثر و مستمر عملکرد معاونین و مدیران کل امور مجلس دستگاه‌ها در بخش‌های تقنینی و نظارتی و در اجرای ابلاغیه‌ها و مصوبات لازم الاجرا و ماده ۳۰ دستور العمل روابط دولت و مجلس تاکید می گردد که انتصاب معاون و مدیر کل امور مجلس هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده (۵) قانون مدیر بست خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از تائید صلاحیت تخصصی و تائید معاونت امور مجلس ریاست جمهوری انجام گیرد.