نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز سه‌شنبه نیز بررسی لایحه بودجه را ادامه دادند و همچنان به بحث‌هایی درباره درآمد و هزینه‌های دولت در سال آینده پرداختند. هرچند جلسه روز گذشته مجلس زیر سایه کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک قرار گرفت اما به نظر می‌رسد همچنان در روزهای آینده نیز برنامه اصلی بهارستان بررسی لایحه بودجه 1401 خواهد بود.
با وجود آنکه در نگاه اول به نظر می‌رسید با توجه به نزدیکی سیاسی مجلس و دولت، بودجه سال آینده برای تبدیل شدن به قانون مسیر ساده‌تری خواهد داشت اما خبرهایی که در روزهای گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که همچنان اختلاف نظرهای جدی در ابعاد مختلف لایحه وجود دارد.
مجلس در روزهای گذشته درآمدهای دولت را به بحث گذاشته و ارزیابی‌ها از این حکایت می‌کند، برخی مصوبات کمیسیون تلفیق حتی در مجلس نیز برای جمع‌بندی با اما و اگر مواجه شده است. یکی از موضوعات مورد بحث، موضوع درآمدهای نفتی سال آینده است. در شرایطی که کمیسیون تلفیق، تکالیف درآمدی را در این حوزه برای دولت در نظر گرفته اما صحبت‌های دو روز قبل رییس مجلس نشان داد که دستیابی به تمام درآمدهای پیش‌بینی شده در این حوزه دشوار خواهد بود.
ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های امریکا نتوانسته از فروش نفت خود، استفاده حداکثری بکند و هرچند دولت اعلام کرده که در ماه‌های گذشته میزان فروش نفت افزایش یافته اما هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان در این حوزه باقی مانده است. اینکه در سال 1401، میزان فروش نفت ایران چه قدر خواهد شد و آیا تحریم‌ها اجازه می‌دهند که درآمد حاصل از فروش این محصول به ایران برسد سوالی است که احتمالا پاسخ آن نه از بهارستان که باید از وین شنیده شود.
در همین فضاست که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در مجلس تلاش می‌کنند تعهدات مالی دولت در بودجه افزایش پیدا نکند و وعده‌هایی داده نشود که امکان دسترسی به منابع درآمدی آنها موجود نیست. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در جلسه روز گذشته مجلس بر سر آن بحث شد، بحث تعیین تکلیف بازماندگان سهام عدالت بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه پیشنهاد الحاقی علی‌اکبر بسطامی به تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کردند.
وی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها و بحث سهام عدالت مهم‌ترین برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی است و پرچالش‌ترین مباحث بودجه سال آتی، هدفمندکردن یارانه، ارز ترجیحی و بحث دفاع از محرومین و مستضعفان است که در راس آن سهام عدالت جای دارد. متاسفانه عده‌ای از خانواده‌های محروم نتوانستند تاکنون از سهام عدالت بهره‌مند شوند و از این قافله عقب ماندند. براساس پیشنهاد بنده، دولت مکلف است از محل باقی‌مانده سهام عدالت در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باقی سهام را به نیازمندان جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) اعطا کنند.
حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: زمانی که حاکمیت به مردم و به خصوص قشر فقیر وعده‌ای می‌دهد و از طریق قانون می‌خواهد آن را مستحکم کند باید اول جا پای خود را محکم کند، اگر وعده‌ای داده شود اما منابعی برای تحقق آن وجود نداشته باشد به ضرر حاکمیت است. از سال گذشته همچنان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام باقی‌مانده که یک برگه آن نیز عرضه نشده است. در بودجه امسال نیز ۷۵ هزار میلیارد تومان سهام باید عرضه شود. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده تا برای حمایت از تامین اجتماعی و ایثارگران سهام عرضه شود. به عبارتی دیگر تاکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت باید عرضه گردد که اصلا چنین سهامی وجود ندارد. پیشنهاد ما این است که این موضوع به کمیسیون تلفیق بازگشته و با دعوت از وزیر اقتصاد در وهله اول روشن گردد که ما اصلا چه میزان سهام داریم و بعد در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی در جریان بررسی این پیشنهاد بیان کرد: اصل سوم قانون اساسی به رفع تبعیض ناروا در جامعه تاکید دارد، یکی از مطالبات جدی ما نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه به مراجعات جاماندگان سهام عدالت باز می‌گردد. حال اینکه نماینده دولت در جریان بررسی این پیشنهاد بیان کرد که اصلا چنین سهامی در قالب شرکت‌ها وجود ندارد. امکان بررسی و آزمایش دارد اما اگر قرار است در این حوزه اتفاقی بیفتد علاوه بر خانواده بزرگ کمیته امداد به جاماندگان بهزیستی و سایر اقشار ضعیف نیز باید توجه شود که در این پیشنهاد مغفول مانده است، حال یا با نظر هیات رییسه این موارد اضافه گردد یا جهت اعطای سهام به تمام جاماندگان چاره‌ای اندیشیده شود.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی درباره این پیشنهاد بیان کرد: در پیشنهاد مطروحه همانطوری که آقای آزادیخواه در اخطار خود بیان کردند بحث سازمان بهزیستی را نداریم، از سویی دیگر کارگران و اقشار مستضعف نیز که از دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند باید از این حق بهره‌مند گردند،
وی تصریح کرد: بیش از یک سال است که کمیسیون اقتصادی بحث سهام عدالت را پیگیری می‌کند و دفتر مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید دارند. اکنون ما این پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا با حضور نمایندگان کمیسیون اقتصادی و نمایندگان دولت هم میزان دقیق افرادی که جا مانده‌اند مشخص شود و هم میزان منابع روشن گردد تا حق کسی ضایع نگردد و به همه جاماندگان تعلق گیرد.
در نهایت رییس مجلس شورای اسلامی اخطار را به رای گذاشت و با موافقت نمایندگان و با استناد به ماده ۱۹۴ ایین نامه این پیشنهاد را جهت بررسی و تکمیل به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.ُُدر کنار سهام عدالت، مجلس روز گذشته، بررسی منابع فاینانس خارجی دولت را نیز بررسی کرد. نمایندگان در ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی بند الف تبصره ۳ درباره تامین مالی خارجی (فاینانس) را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/۱۲/۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.
جدا از مصوبات کلی، نمایندگان به‌طور خاص بحث تسهیلات‌گیری دولت از روسیه را نیز مصوب کردند. براساس بند «ب» تبصره ۳ اجرای تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب 3/۶/۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.
براساس تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱- وام دریافتی صرفا برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد.
۲- طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۳- نحوه اعمال وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
با وجود آنکه در جریان برجام، مجوزها و فرصت‌های قانونی قابل توجهی برای دریافت فاینانس و تسهیلات خارجی برای دولت در نظر گرفته شده بود اما در نهایت با بازگشت تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌های خارجی از حضور در ایران منصرف شدند و از این رو در سال‌های گذشته رقم وام‌های خارجی اعطا شده به ایران بسیار محدود است. به نظر می‌رسد مجوز 30 میلیارد دلار فاینانس اعلام شده از سوی مجلس نیز باید منتظر تعیین تکلیف برجام بماند و در غیر این صورت اجرای این بندها از بودجه نیز با معضلات جدی مواجه می‌شود.