روزنامه ایران: اسفندماه، ماه پرترافیک جلسات شورای عالی کار است تا در یک توافق سه‌جانبه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، میزان افزایش مزد سال آینده کارگران تعیین شود؛ وعده تشکیل منظم جلسات این شورا در دولت سیزدهم داده شد و نخستین شنبه هر ماه این جلسه در دفتر وزیر کار برگزار می‌شود.
شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار، موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی همچون تورم و سبد معیشت تعیین کند. در قانون به‌صراحت تأکید شده که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار هفتم اسفندماه برگزار می‌شود، درباره مذاکرات دستمزد1401 در شورای عالی کار به خبرگزاری مهر می‌گوید: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعیین دستمزد۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند) اولویت کاری باشد.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند و در حال حاضر دستمزد فقط ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی فرد را پوشش می‌دهد.
عقب‌ماندگی دستمزد از سبد معیشت اما موضوع تازه‌ای نیست، علاوه‌بر نشست‌های شورای عالی کار، کمیته دستمزد این شورا هم هر دو هفته یکبار نشست برگزار می‌کند که بر مبنای گزارش این کمیته، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده بود که از این میزان 3 میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به‌عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران است.
سبد معیشت، خط کش تعیین دستمزد باشد
به گفته فرامرز توفیقی، نماینده گروه‌های کارگری در شورای عالی کار، تعیین دستمزد بعد از بررسی دوباره سبد معیشت در نخستین جلسه شورای عالی کار بر مبنای تورم اعلامی بهمن‌ماه آغاز خواهد شد؛ اما باز هم انتظار اینکه به یکباره مزد کارگران افزایشی در حد پوشش دادن رقم سبد معیشت داشته باشد، نمی‌توان داشت.
تاجیک، دیگر نماینده کارگری هم با اشاره به عدم توجه به سبد معیشت در تعیین دستمزد، می‌گوید: ما همواره سر این موضوع چالش داشته‌ایم، این در حالی است که سبد معیشت خط کش و خط قرمز ما برای تعیین دستمزد است. گلایه‌ای که از دولت‌های قبلی داریم این است که به عدد سبد معیشت برای تعیین دستمزد توجه چندانی نمی‌شد که همین موضوع به عقب‌افتادگی دستمزد و توان کارگر برای تأمین معاش روز‌به‌روز کمتر منجر شد.
در همین زمینه، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از نتایج پژوهشی که درباره عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌های کارگران انجام داده به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده‌ام که براساس داده‌های این نهاد بین‌المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سرلیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن‌اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است.
وی توضیح می‌دهد که این عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰ تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزایش ۳۹ درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک‌ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳/۳ نفری، ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آنها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مدنظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود ۱۱۹.۶۸دلار که باز در انتهای صف در رتبه 157 هستیم، مکانی که به هیچ‌وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.
و باز هم بحث مزد منطقه‌ای
موضوع مزد منطقه‌ای هم یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث در تعیین دستمزد کارگران است که سال‌هاست این موضوع مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص مزد منطقه‌ای می‌گوید: مرکز پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی پژوهشی در مورد مزد منطقه‌ای تهیه کرده که در کمیته دستمزد این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وی، ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت تأکید دارد که دستمزد باید بر اساس صنایع و مناطق تعیین شود؛ جامعه کارگری با مزد منطقه‌ای مشکلی ندارد زیرا در این صورت شهرهایی که تورم بالاتری دارند، دستمزد بیشتری باید بپردازند.
وی گفت: به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها و انجام پژوهش‌های دقیق، جامعه کارگری مخالفتی با مزد منطقه‌ای نخواهد داشت زیرا خروجی مثبتی در مورد دستمزد به دست می‌آید، اما در اینجا دولت چالش خواهد داشت زیرا مهاجرت از شهر به شهر افزایش می‌یابد.
وی با این حال می‌گوید: اگر زیرساخت‌ها فراهم شود و پژوهش‌های دقیقی صورت گیرد، احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای دستمزد ۱۴۰۱ زیاد است. وظیفه دولت این است که طرح را به‌صورت عادلانه در کشور اجرا کند.
البته پیش از این، نمایندگان کارگری از نشست‌های شورای عالی کار خبر داده بودند که به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها بعید است مزد منطقه‌ای برای سال آینده هم به نتیجه برسد.
انتهای پیام/
نظر شما