معاون سازمان برنامه‌وبودجه گفت که دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرده که سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد برسد که مقام معظم رهبری اجازه نداده‌اند.
به گزارش ایسنا، سیدحمید پورمحمدی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز و در جریان بررسی جزئیات بودجه در بخش درآمدی مربوط به درآمدهای نفتی گفت: «طبق قانون سهم صندوق توسعه ملی از درآمد فروش نفت باید ۴۰ درصد باشد. دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرده که این میزان ۲۰ درصد شود تا دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی استقراض کرده تا صرف بودجه شود ولی تا الان ایشان اذن نداده‌اند پس ما دو راه بیشتر یعنی کاهش هزینه یا درآمد بیشتر را پیش رو داشتیم.»
او توضیح داد: «وقتی سراغ هزینه‌ها رفتیم تنها جایی که می‌شد هزینه‌ها را کم کرد بودجه عمرانی‌وتولید بود که همه به این جمع‌بندی رسیدند نباید این موضوع کم شود پس به سمت درآمدها رفتیم.»
او ادامه داد: «برای افزایش درآمد یا باید مالیات را اضافه می‌کردیم که گفتند تولید نابود می‌شود، راه دیگر افزایش فروش اوراق به میزان ۱۳۷ هزار میلیاردتومان بود که این هم به معنای گره کور دیگری است. تنها راه باقی‌مانده این بود که از شرکت نفت درخواست کنیم میزان واردات نفت را بیشتر کند یا اینکه تحریم‌ها را دور بزند یا اینکه اگر توافق حاصل شد درآمد بیشتری به‌دست آورد.»
او گفت: «ما ۱۳۷ هزار میلیاردتومان به‌دلیل کاهش منابع دولت کسری داریم پس باید کاری کنیم که این کسری را جبران کنیم.»
مالک شریعتی، نماینده تهران هم در این‌باره گفت: «مقام معظم رهبری با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد مخالفت نکرد پس تلفیق تصمیم گرفت سهم ۴۰ درصد را تصویب کند. لذا ۱۳۷ هزار میلیاردتومان از منابع نفتی کاهش پیدا می‌کند. این تصمیم تلفیق کمک می‌کند که مطابق با سیاست‌های کلی رهبری و تأکیدات ایشان جلو رویم.»
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، بند الف تبصره«۱» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ را ۴۰ درصد تعیین کردند.
بر اساس بند الف تبصره«۱» لایحه؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰ درصد)تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول‌سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه‌وسهم (۱۴/۵ درصد) درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده‌ونیم درصد(۱۴/۵ درصد) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد(۳ درصد) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. کلا سهم ۳ درصد باید به ردیف مذکور واریز شده و صدر درصد آن به استان‌ها در جدول شماره ۱۰ اختصاص یابد. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم امسال، محاسبه و تسویه می‌شود.
وزارت نفت مکلف است هرماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی‌وفرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت امور اقتصادی‌ودارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارایه کند.