به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جالینا پورتر» معاون سخنگوی‌ وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری  دیروز (سه‌شنبه هشتم فوریه) خود درباره نحوه پایبندی دولت «جو بایدن» به مفاد یکی از قوانین کنگره به نام «اینارا» (قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران) که از نگاه تحلیلگران یکی از موانع اصلی واشنگتن برای بازگشت به برجام محسوب می‌شود، توضیحاتی ارائه کرد.

او در واکنش به سوالی در خصوص نامه ۳۳ سناتور جمهوری‌خواه خطاب به بایدن مبنی بر سنگ‌اندازی در اجرای هر توافقی با ایران در صورتی که آن توافق به بررسی و تایید کنگره نرسد، گفت: فرستاده ویژه (رابرت) مالی همچنان به اعضای کنگره حتی از راه دور اطلاع‌رسانی می‌کند. اما آنچه که من به طور دقیق‌تر می‌گویم این است که دولت حقایق و همچنین شرایط هرگونه بازگشت ایالات متحده به برجام را برای تعیین دلالت‌های قانونی که (موارد) تحت (قانون) اینارا را (INARA) هم شامل می‌شود، به دقت بررسی خواهد کرد. ما متعهد به تحقق الزامات اینارا هستیم. 

وی در ادامه افزود: رئیس‌جمهور معتقد است که رویکرد دو حزبی در قبال ایران قوی‌ترین راه برای حفاظت از منافع ایالات متحده در دراز مدت است. و مقامات دولت در همه سطوح با اعضای کنگره و همچنین کارکنان آن‌ها برای بحث در خصوص رویکرد ما در قبال ایران تماس داشته‌اند. همانطور که سیاست (ما) در قبال ایران به جلو می‌رود، مالی فرستاده ویژه عمیقاً متعهد به ادامه تعامل نزدیک با کنگره به شیوه‌ای دو حزبی است.

گروهی متشکل از ۳۳ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی روز دوشنبه به جو بایدن رئیس‌جمهور این کشور هشدار دادند برای ممانعت از اجرای هرگونه توافق هسته‌ای جدید با ایران در صورتی که دولت وی به کنگره اجازه ندهد شرایط آن را بررسی و درباره آن رای دهد، تلاش خواهند کرد. به گزارش رویترز، سناتورها به رهبری «تد کروز» یکی از مخالفان دیرینه توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران، در نامه‌ای به تاریخ دوشنبه به بایدن گفتند که از «تمام گزینه‌ها و اهرم‌های موجود» استفاده خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که دولت وی به قوانین ایالات متحده حاکم بر هرگونه توافق جدید با ایران پایبند بوده است.

قانون موسوم به اینارا چه اختیاراتی به کنگره می‌دهد؟

قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، ۲۰۱۵» (اینارا) در ماه مه سال ۲۰۱۵ در بحبوحه اختلافات داخلی قانون‌گذاران آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانون‌گذار این کشور رسید. این قانون در کل، به کنگره اجازه می‌دهد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار دهد. با آنکه در متن اینارا زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده، این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.

با این حال قانون اینارا در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند، دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد. به عنوان مثال، مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا ۳۰ روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست. 

اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم می‌تواند زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر و کارشکنی کنگره درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر ۹۰ روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود. شواهد گوناگون حاکی است وجود چنین پیچیدگی‌هایی در مقوله بازگشت به برجام، دست‌کم یکی از عوامل بی‌میلی دولت بایدن برای از سر گرفتن اجرای تعهداتش ذیل این توافق هسته‌ای بوده است. با این وجود، دولت بایدن به جای جستجوی راهکارهای لازم جهت غلبه بر این موانع، به وقت‌کشی در مذاکرات از یک سو و متهم کردن ایران به جلوگیری از پیشرفت گفت‌وگوها از سوی دیگر روی آورده است.

انتهای پیام/م