روزنامه ایران: پس از دستور رئیس جمهور برای عقب‌نشینی 20 روزه دستگاه‌های دولتی از سواحل خزر و آزادسازی انفال، برخی از دستگاه‌های دولتی این محدوده زمانی را فرصتی برای تعیین تکلیف ساخت و سازهای انجام گرفته در ساحل خزر عنوان کردند. «سیدصولت مرتضوی»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به این تفسیر، آب پاکی را روی دست همگان می‌ریزد و اعلام می‌کند: «باید همه دستگاه‌ها همان‌طور که رئیس جمهور دستور داده، در ۲۰ روز به حریم ۶۰ متری دریا بازگردند.
محتوای این دستور، آزادسازی سواحل تا ۲۰ روز آینده است و نه تعیین تکلیف آنها.» پیش از مرتضوی، «غلامحسین اسماعیلی» مسئول دفتر رئیس جمهور از تمامی دستگاه‌های دولتی خواسته تا گزارش عقب‌نشینی خود از ساحل خزر را تا 29 بهمن ماه به دفتر رئیس جمهور ارسال کنند. پیشتر استانداران مازندران و گیلان در واکنش به دستور ابراهیم رئیسی گفته بودند برداشت آنها از ضرب الاجل رئیس جمهور، تعیین تکلیف ۲۰ روزه است و نه آزادسازی در ۲۰ روز.
اسماعیلی یادآور می‌شود: «دستگاه‌هایی که به دستور رئیس جمهور تمکین نکنند، به بازرسی ویژه ریاست جمهوری معرفی می‌کنیم تا در صورت تخلف به آنها رسیدگی شود. علاوه بر آن، هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در نهاد ریاست جمهوری هم مأمور رسیدگی به تخلفات خواهد شد.»
براساس آمارهای موجود، 40 کیلومتر از سواحل گیلان از چابکسر تا آستارا در دست دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی است. برخی از دستگاه‌ها نه تنها در حریم 60 متری ساخت و ساز داشته‌اند که برخی از قسمت های ساحل را هم با فنس کشی‌های طولانی به تصرف خود درآورده و اجازه ورود عموم به این محدوده را نمی‌دهند.
نگاهی گذرا نام بسیاری از دستگاه‌های دولتی را در ردیف متخلفان قانون انفال قرار می‌دهد. اولین قانون مشخص در مورد مدیریت سواحل کشور در ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ به نام قانون اراضی ساحلی توسط مجلس شورای ملی به تصویب می‌رسد و وزارت کشاورزی را مکلف برای تعیین حد اراضی مستحدث می‌کند. این قانون، حریم دریای خزر را ۶۰ متر از آخرین نقطه مد اعلام و تأکید می‌کند:
« هیچ کس حتی با داشتن سند مالکیت حق تصرف آن را ندارد.» اما تابلوها در بندرانزلی نشانی از رعایت این قانون ندارد. یکی از تابلوها نشان می‌دهد بخشی از ساحل را بنیاد مسکن برای فرمانداری شهرستان بندرانزلی ساخت و ساز کرده است.
تصاویر ماهواره‌ای هم مشخص می‌کند که مجتمع‌سازی تعاونی مسکن دیوان محاسبات کشور با ساخت دو ردیف ویلا، حریم 60 متری را نقض کرده است. ساخت و سازهای دیوان محاسبات در ساحل چابکسر به همین دو ردیف محدود نمی‌شود و این سازمان یک ردیف دیگر در پشت ساحل را ساختمان‌سازی کرده است.
قوه قضائیه پس از دستور رئیس جمهور فنس‌کشی‌های خود را در یکی از سواحل گیلان جمع کرد تا مردم بعد از مدت‌ها بتوانند از جلوی استراحتگاه کارکنان آن به تماشای ساحل بنشینند! در همین محدوده زمانی، دستور رئیس جمهور به تخریب پلاژ تفریحی بهزیستی در بابلسر منجر می‌شود. مازندران بیشتر ساحل خزر را در جغرافیای خود دارد. بهزیستی در ساحل بابلسر 600 متر از حریم دریا را هم فنس کشی کرده است.
«سیدمحمود حسینی پور»، استاندار مازندران در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها خبر پیگیری و آزادسازی این ساحل را می‌دهد و می‌گوید: «با آزادسازی اردوگاه ورزشی و فرهنگی شهید عظیمی بهزیستی کشور راه دسترسی مردم به ساحل ۶۰۰ متری این مجتمع باز شد.»
به گفته او بعد از آزادسازی مجتمع بهزیستی، حریم ۶۰ متری سواحل تحت تصرف بانک کشاورزی در بابلسر نیز قرار است آزادسازی شود. براساس آمارهای استانداری حدود ۶ درصد از حریم 60 متری سواحل در اختیار دستگاه‌های نظامی، بنادر و کشتیرانی و دستگاه‌های مسئول دیگر است.
او می‌گوید: «دستگاه‌های دولتی در اولویت اول، دستگاه‌های نظامی در اولویت دوم و اماکن خصوصی هم در اولویت سوم آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل قرار دارند.»
به گفته استاندار مازندران «در حوزه نظامی هم مقام معظم رهبری قبلاً دستور فرمودند که هرگونه رفتاری که دستگاه‌های دولتی در این خصوص دارند، دستگاه‌های نظامی هم بدین شکل رفتار کنند و در بخش خصوصی هم مربوط به قبل از دهه ۵۰ و سند مالکیت شان مربوط به آن زمان است و برابر قانون، پیگیری‌های حقوقی توسط منابع طبیعی صورت می‌گیرد که شاید به‌دلیل زمانبر بودن پیگیری‌های حقوقی نیاز به وقت بیشتری داشته باشیم.»
آنطور که «اکبر فضل‌الله پور»، مسئول حقوقی اداره کل جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران هم به «ایران» می‌گوید: «دستگاه‌های دولتی و نظامی و انتظامی براساس برنامه چهارم توسعه باید سواحل شمال را آزادسازی می‌کردند.» او می‌گوید: «عمده مشکلات سازمان جنگل‌ها در آزادسازی سواحل، دستگاه‌های دولتی و ارگان‌های نظامی هستند.
اگرچه براساس ماده 63 قانون برنامه چهارم تمام دستگاه‌های دولتی مکلف هستند نسبت به آزادسازی سواحل اقدام کنند. مدیریت این آزادسازی بر عهده استانداری و فرمانداری است.» در برخی از سواحل تابلوهای ورود ممنوعی برای عموم وجود دارد که روی
آن یادآور شده‌اند اینجا منطقه نظامی است وارد نشوید!
«فضل‌الله پور» یکی از مشکلات برای آزادسازی سواحل را همین تابلوها می‌داند و می‌گوید: «دستگاه‌ها و ارگان‌های نظامی اصلاً به این موضوع توجهی ندارند. سواحل دریا را عرصه‌های امنیتی تعریف کرده‌اند که این موضوع خلاف قانون است. عرصه‌هایی که در شمال در اختیار ارگان‌های نظامی است مجتمع‌های رفاهی هستند نه مراکز امنیتی.»
به گفته او هربار که سازمان منابع طبیعی وارد موضوع آزادسازی سواحل توسط ارگان نظامی شده است یک جواب واحد شنیده شده است؛ ارگان‌های نظامی بدون دستور مقام معظم رهبری نمی‌توانند اراضی را واگذار کنند.
او آزادسازی سواحل توسط ارگان‌های نظامی را نیازمند حکم حکومتی می‌داند و می‌گوید: «همه در مقابل قانون یکسان هستند.» سیدصولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور که دیروز را در بندر انزلی به سر برد هم وارد موضوع تصرف سواحل توسط نیروهای نظامی و انتظامی می‌شود.
۱۲ کیلومتر از نوار ساحلی بندرانزلی در دست دستگاه‌های اجرایی و ۶ کیلومتر در دست ارگان‌های نظامی و انتظامی است.
مرتضوی می‌گوید: «دستگاه‌های نظامی و انتظامی نیز باید براساس دستور مقام معظم رهبری همانند دستگاه اجرایی عمل کنند و طبق قانون حریم سواحل را رعایت نمایند.»
به گفته مرتضوی دولت برای دستگاه‌های اجرایی مانند مناطق آزاد ضرب الاجلی 24 ساعته مشخص کرده است. او می‌گوید: «آن دسته از مجموعه‌هایی که به دستگاه اجرایی تعلق دارد وابسته به دستگاه‌های اجرایی است مانند منطقه آزاد. ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته مشخص کردیم تا نسبت به آزادسازی حریم‌ها اقدام کنند.»
بازگشت به اقتدار قانون
انتهای پیام/
نظر شما