شناسهٔ خبر: 52219954 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

گزارش مرکز پژوهش‎‌های مجلس بررسی شد

سهم افزایش صادرات نفت در رشد اقتصادی

روند صعودی صادرات نفت از فصل دوم سال 1399 آغاز شده و با توجه به ثمردهی تلاش‌ دولت سیزدهم در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها این روند تسریع شده است. هفته گذشته چین آمار واردات رسمی نفت از ایران را منتشر کرد که نشان می دهد صادرات نفت ایران به این کشور با افزایش قابل ملاحظه ای همراه شده است. محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز گذشته در این خصوص گفت: هم‌اکنون هیچ‌گونه مشکلی برای تولید نفت وجود ندارد و بر اساس تعهد و مأموریت، شرکت ملی نفت ایران باید تا پایان اسفندماه، ظرفیت تولید نفت را به‌میزان پیش از تحریم‌ها برساند. در این راستا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیش بینی کرده که با توجه به افزایش صادرات نفت و همچنین خروج تدریجی اثرات ناشی از کرونا بر بخش خدمات، رشد اقتصادی کشور در سال جاری به 2.8 درصد می رسد.

صاحب‌خبر - در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می‌توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این حال تحقق رشد ۷ درصدی گروه خدمات در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش‌افزوده این گروه در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست. همچنین، بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. دلیل رشد مثبت بخش نفت دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است.درنتیجه می‌توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵ درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت. با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۰، درنتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش‌بینی می‌شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت در ۶‌ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. تایید رشد اقتصادی از سوی مراجع بین المللی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده اند.ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد ایران پس از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را تجربه کرده است. با توجه به اهمیت داشتن چشم‌اندازی از عملکرد بخش حقیقی در سال ۱۴۰۰، سعی شده به‌طور مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد. تاثیر خشکسالی بر رشد کشاورزی این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۱ درصد باشد. علاوه بر این شیوع کرونا و برخی از تکانه‌های دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی مؤثر بوده‌اند ولی تأثیر آنها کمتر از کاهش بارندگی‌ها بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌ها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، درنهایت در سال ۱۴۰۰ رشد تولید محصولات زراعی منفی ۱۳ درصد و رشد تولید غلات منفی ۲۷ درصد پیش‌بینی شده است. پیش بینی تداوم رشد صادرات نفت نفت: با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و همچنین گزارش‌های اوپک از تولید منابع ثانویه به‌نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه داشته و رشد این بخش ۱۹.۵ درصد برآورد می‌شود. مهم‌ترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است. تاثیر کمبود برق بر رشد صنایع گزارش ها نشان می‌دهد در عمده ماه‌های ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده است. یکی از دلایل اصلی این رشد منفی مسئله کمبود برق است که بار آن عمدتاً به بخش صنعت منتقل شده است. بر این اساس رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت‌ماه عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به‌دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد. افزایش رشد در بخش ساختمان شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در ۶ ماهه اول سال نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چراکه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی ۹۰.۹ درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمایه‌گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است که البته به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تداوم این رشد برای ۶ ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهایت، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱ درصد برآورد می‌شود.درنهایت پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است. رشد اقتصادی مثبت بر افزایش رفاه عمومی خانوارها تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت. به خصوص اینکه این رشد از محل تولید و مسکن باشد.

نظر شما