به گزارش جهان صنعت نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های تحریم و کرونا پرداخته و برآورد خود از رشد اقتصادی 1400 را اعلام کرده است. بر اساس اعلام این مرکز، رشد اقتصادی ایران كه از ابتدای سال 97 منفی شده و با تخلیه اثر تحریم‌ها در پاییز سال 98 مجددا در دامنه مثبت قرار گرفته بود، در ماه‌های پایانی سال 98 با تحمیل شوک شیوع ویروس كرونا و تعطیلی بسیاری از كسب‌وكارها مجددا در دامنه منفی قرار گرفت. بزرگ‌ترین ویژگی شیوع ویروس كرونا كانال اثرگذاری متفاوت آن بود. درحالی كه اعمال تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر کرده بود، شیوع ویروس كرونا عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع كوچك اثرگذار بود. با این حال با گذر از اثر اولیه شوک شیوع ویروس كرونا رشد اقتصادی روندی صعودی به خود گرفت و براساس اعلام بانك مركزی رشد اقتصادی ایران در فصول زمستان 99 و بهار 1400 ارقام 4/5 و 2/6 درصد را ثبت كرد. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهار امسال، تنها بخش کشاورزی رشد منفی را تجربه کرده و دیگر بخش‌های اقتصادی به ویژه دو بخش نفتی و خدماتی رشد مثبت داشته‌اند.

بخش کشاورزی همچنان در رکود

 آمار بخش كشاورزی یكی از مناقشه‌برانگیزترین آمارهای كشور است. در این حوزه سه نهاد مركز آمار، بانك مركزی و وزارت جهاد كشاورزی هر یك آمارهایی را ارائه می‌كنند كه در بسیاری از موارد با یكدیگر تفاوت قابل توجهی دارند. برای مثال در سال 99 مركز آمار ایران رشد كشاورزی را 5/3 درصد و بانك مركزی 3/4 درصد برآورد كرد. همچنین این دو نهاد رشد این بخش در سه ماهه اول سال 1400 را نیز به ترتیب 5/4- و 9/0- اعلام كرده‌اند كه اختلاف 6/3 درصدی دارند. اساسا رونق و ركود بخش كشاورزی بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بارندگی در كشور است. از طرفی اختلالاتی در این بخش، به ویژه در حوزه تامین نهاده‌های فناورانه كه در آنها وابستگی بالایی به خارج از كشور وجود دارد، از جمله جوجه‌های اجداد، كود، سموم شیمیایی، بذر سبزی و صیفی، تجهیزات و ادوات، مواد ژنی، واكسن‌ها و داروهای دامی، ایجاد شد.

عدم تامین به موقع و كافی ارز نیز در مقاطعی باعث برهم خوردن نظام توزیع نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی شد كه كلیه موارد فوق به بالا رفتن هزینه‌های تولید در بخش كشاورزی و خروج بخشی از تولیدكنندگان به دلیل عدم صرفه اقتصادی تولید در این بخش انجامید. شیوع ویروس كرونا نیز صادرات محصولات غذایی فسادپذیر مانند شیر و پیاز را با مشكل مواجه كرد. آن‌طور که برآوردهای وزارت جهاد كشاورزی نشان می‌دهد، رشد تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال 1400 به ترتیب 13-، 6 و 5 درصد پیش‌بینی شده است. هر چند نمی‌توان اثر كاهش بارندگی در سال آبی 1400-1399 را در كاهش محصولات زراعی نادیده گرفت، با این حال انگیزه پایین كاشت گندم، به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی سبب شده تولید این محصول استراتژیك بسیار كاهش داشته باشد و تولید سایر محصولات زراعی نیز در اثر بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌هایی مانند كود شیمیایی، كاهش یافته است. برآورد رشد منفی 27 درصدی غلات در سال 1400 می‌تواند موید این موضوع باشد.

برآوردهای وزارت جهاد كشاورزی از میزان تولید انواع محصولات كشاورزی، شامل محصولات زراعی، باغی و دامی و تطبیق آن با چارچوب حساب‌های ملی مبین رشد حدود 1/3- درصدی بخش كشاورزی در سال 1400 است. با توجه به كاهش شدید بارش در حوضه‌های آبریز سراسر كشور در سال آبی 1400-1399 كه عملكرد سال 1400 متاثر از آن است، انتظار می‌رود كشور با سالی خشك و كم‌آب مواجه شود، درنتیجه كاهش رشد تولید محصولات كشاورزی قابل توجیه است.

رشد مثبت و اثرگذار بخش نفتی

براساس اعلام بانك مركزی، گروه نفت و گاز در سال گذشته حدود 7/8 درصد رشد داشته است. مركز آمار نیز رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را در این سال 6/5 درصد اعلام كرده است. همچنین این دو نهاد رشد این بخش را در سه ماهه اول سال جاری 3/23 و 5/27 درصد بیان كرده‌اند. دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یك سو گسترش واكسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس كرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده این بخش در سال 1395 در سطح ارزش‌افزوده  سال 1390 بوده كه می‌تواند به معنای تكمیل ظرفیت‌های خالی تولید این بخش تفسیر شود. در سال 1399 نیز شاهد روند صعودی ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز به خصوص در دو فصل پایانی سال هستیم، ولی مقایسه با سال 1395 نشانگر وجود ظرفیت خالی قابل توجه در این بخش است.

بررسی رشد ارزش‌افزوده بخش نفت تا بهار 1400 نشان می‌دهد افت تولید بخش نفت در سال‌های 97 و 98 قابل توجه بوده که با توجه به تحریم‌های آمریكا و تبعیت بخشی از خریداران نفت ایران از آن، رشد منفی بخش نفت مورد انتظار بوده است. روند صعودی رشد بخش نفت از فصل دوم سال 1399 آغاز شده و با توجه به شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپك به نظر می‌رسد رشد مثبت این بخش در ادامه سال تداوم یابد. آمارهای سازمان اوپك از منابع ثانویه از سال 2018 نشان می‌دهد، تولید نفت ایران در فصول 2 و 3 سال 2021 (بهار و تابستان 1400) به ترتیب حدود 44/2 و 49/2 میلیون بشكه در روز بوده است كه با در نظر گرفتن مصرف حدود 7/1 میلیون بشكه‌ای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات 770 و 820 هزار بشكه‌ای روزانه نفت خام در این فصول است. در نتیجه می‌توان گفت روند صادرات صعودی بوده و برای سال 1400 انتظار رشد 5/19 درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.

تداوم مناقشات در بخش معدن

آمار بانك مركزی رشد 5/2 درصدی بخش معدن و حساب‌های ملی فصلی مركز آمار ایران رشد 1 درصدی را در سال 1399 نشان می‌دهد. همچنین شاخص تولید شركت‌های معدنی بورسی رشد 5/4 درصدی این بخش را در سال 1399 نشان می‌دهد. طبق آخرین آمار، این دو نهاد رشد این بخش را در سه ماهه اول سال جاری 7/5 و 1/0- درصد بیان كرده‌اند. به دلیل اختلاف میان تولید و فروش محصولات معدنی و اهمیت موضوع انبارداری و عدم دسترسی به اطلاعات كافی در این زمینه، تطابق آمار حساب‌های ملی با آمارهای جانبی تولید فعالیت‌های عمده معدنی نظیر آمارهای تولید سنگ‌آهن و كنسانتره زغال‌سنگ وزارت صمت و آمار تولید شركت‌های معدنی بورسی در این حوزه محل مناقشه است. با توجه به عملكرد شاخص تولید شركت‌های معدنی بورسی در شش ماهه اول سال، می‌توان رشد حدود 1/8 درصدی بخش معدن را در سال 1400 انتظار داشت.

رشد کم صنعت در سایه چالش‌های قدیمی

تولید محصولات صنعتی در سال‌های اخیر با چالش مواجه بوده است. از سال 1397 محدودیت‌های تجاری و به خصوص وارداتی و برخی اختلالات در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص یا فروش ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادرات، به وجود آمد. با تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر صنایع مختلف در سال 1397 و 1398، شیوع ویروس كرونا در سال 1399 رخ داد كه البته صرفا تنها بر برخی از صنایع تاثیر گذاشته است، به طوری كه در تمام فصول سال 1399 بخش صنعت رشد مثبتی را تجربه كرده است. آمار بانك مركزی رشد هشت درصدی بخش صنعت و حساب‌های ملی فصلی مركز آمار ایران رشد 8/1 درصدی را در سال 1399 نشان می‌دهد. همچنین شاخص تولید صنایع بورسی رشد هفت درصدی این بخش را در سال 1399 نشان می‌دهد. طبق آخرین آمار، این دو نهاد رشد این بخش را در سه ماهه اول سال جاری 1/6 و 5/5 درصد بیان كرده‌اند. درمجموع در سال 1399 عمده زیربخش‌های صنعت رشد مثبت تجربه كرده‌اند. با این حال با شیوع ویروس كرونا برخی صنایع متاثر شده‌اند كه رشد منفی رشته فعالیت كك و پالایش، سیمان، چوب و كاغذ و منسوجات می‌تواند ناشی از شیوع این ویروس باشد.

از طرفی طی ماه‌های خرداد، تیر و مرداد 1400 همزمان با قطع برق صنایع فولادی و سیمانی، شاخص تولید این رشته فعالیت‌ها با رشد منفی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند و با توجه به ضریب بالای رشته فعالیت فلزات اساسی در شاخص كل تولید صنعت، رشد صنعت طی شش ماهه منتهی به شهریور 1400 نسبت به شش ماهه مشابه سال قبل 27/1 درصد كاهش یافته است. عملكرد زیربخش‌های صنعت در شش ماهه اول سال 1400 بهبودهایی را در وضعیت برخی صنایع نشان می‌دهد. این موضوع به خصوص برای رشته فعالیت خودرو و قطعات، منسوجات، تجهیزات برقی، كاشی و سرامیك و محصولات فلزی بجز ماشین‌آلات و تجهیزات ملموس است. بررسی رشد ارزش‌افزوده تولید بخش صنعت براساس حساب‌های ملی بانك مركزی و رشد ارزش‌افزوده این بخش براساس شاخص تولید صنایع بورسی نشان می‌دهد که حركت قابل توجهی بین این دو نماگر وجود دارد. بر این اساس می‌توان با استفاده از شاخص تولید شركت‌های بورسی به برآورد رشد صنعت پرداخت.

بر اساس شاخص مدیران خرید بخش صنعت در شش ماهه ابتدایی سال 1400، شاخص كل صنعت تنها در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و شهریور بالای 50 بوده است. همچنین شاخص مقدار تولید در سه ماهه خرداد، تیر و مرداد همزمان با قطعی برق صنایع، كمتر از 50 بوده است. شاخص موجودی مواد اولیه نیز تنها در اردیبهشت‌ماه عدد بالای 50 را ثبت كرده كه این موضوع سیگنالی نگران‌كننده درخصوص تامین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس كرونا، نقدینگی پایین شركت‌ها برای تامین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد. براساس شاخص تولید شركت‌های بورسی مركز پژوهش‌ها، از ابتدای تابستان، مساله كمبود برق كه بار آن عمدتا به بخش صنعت منتقل شده باعث رشد منفی در این فصل شده است. همچنین در فصل تابستان «شاخص مدیران خرید» صنعت نیز فقط در شهریورماه بالاتر از 50 گزارش شده است. براساس مجموعه شواهد فوق رشد بخش صنعت در سال 1400 حدود 1/1 درصد برآورد می‌شود.

خروج آرام ساختمان از رکود

بر اساس آمارها، ركود این بخش در عمده فصل‌های دهه 1390 كاملا ملموس است. این موضوع در واقع روی دیگر كاهش سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در سال‌های اخیر است. آمار بانك مركزی رشد 7/8 درصدی و آمار مركز آمار ایران رشد 3/6 درصدی این بخش را در سال 1399 نشان می‌دهد. با این حال، در فصل بهار بانك مركزی رشد این بخش را 3/12- درصد و مركز آمار 9/12 درصد برآورد كرده‌اند. اختلاف بیش از 25 درصدی بین آمار بانك مركزی و مركز آمار درخصوص رشد بخش ساختمان بسیار عجیب و نگران‌كننده است. آمار رشد تعداد و سطح زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادره واحدهای مسكونی که از رشد 8/12 درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 99 خبر می‌دهد، می‌تواند نشان‌‌دهنده رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان در سال 1400 باشد.

از طرف دیگر، عملكرد بودجه عمرانی دولت در شش ماهه اول سال 1400 نشان می‌دهد كه رشد  سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسكونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چراكه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به صورت اسمی 9/90 درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، به معنای رشد مثبت سرمایه‌گذاری دولتی در نیمه اول سال 1400 بوده است. با این حال با توجه به محدودیت‌های شدید دولت در تامین منابع بودجه تداوم این رشد قابل توجه، چندان قابل انتظار نخواهد بود. درباره سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسكونی غیردولتی آماری در دسترس نیست. درنهایت براساس شواهد فوق رشد بخش ساختمان در سال 1400 حدود 1/4 درصد برآورد می‌شود.

بخش خدمات، در مسیر رشد

بیشترین اثرپذیری از شیوع ویروس كرونا میان بخش‌های اقتصادی كشور در بخش خدمات و به دلیل سروكار داشتن مستقیم با افراد و وجود حجم زیادی از كسب و كارهای خرد رخ داد. بخش خدمات در فصل بهار سال 99 متاثر از شیوع ویروس كرونا رشد منفی 5/2 درصدی را تجربه كرده، اما در فصل زمستان 1399 به رشد مثبت 8/0 درصدی رسیده است كه عمدتا به دلیل شروع واكسیناسیون و كاهش محدودیت‌های كرونایی بوده است. بانك مركزی در كل سال 1399 رشد این بخش را 2/0- درصد و مركز آمار ایران رشد آن را 5/1  درصد برآورد كرده كه این رشد منفی عمدتا ناشی از رشد فصل بهار این بخش بوده است. طبق آخرین آمار منتشرشده برای فصل بهار 1400، بانك مركزی رشد این بخش را 7 درصد (بیشترین میزان در چهار سال اخیر) و مركز آمار 5/4 درصد برآورد كرده است. به نظر می‌رسد بخش مهمی از رشد مثبت فصل بهار ناشی از بازیابی این بخش درنتیجه كاهش اثرات شیوع ویروس كرونا بوده است. با این حال با توجه به آنكه اثرگذاری شیوع ویروس كرونا در سایر فصول سال 1399 بسیار كمتر از فصل بهار این سال بوده، بنابراین تداوم رشد قابل توجه این بخش در سایر فصول سال 1400 دور از انتظار خواهد بود. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال 1400، حدود 5/2 درصد برآورد می‌شود.

در مجموع مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده در سال 1400 رشد اقتصادی ایران 8/2 درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 6/1 درصد است. ناگفته نماند صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال 2021 به ترتیب 5/2 و 4/2 درصد پیش‌بینی كرده‌اند.

رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی سال ۱۴۰۰