شفقنا-حزب دموکرات کردستان تاکید کرد منصب ریاست جمهوری عراق سهم کُردهاست اما ملک هیچکس نیست.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از پایگاه خبری شفق نیوز، این موضع‌گیری در میانه اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان بر سر نامزد تصدی منصب ریاست جمهوری عراق و پافشاری اتحادیه میهنی بر ریاست جمهوری دوباره «برهم صالح» در میانه اعتراض حزب دموکرات اتخاذ می شود.

«محمود محمد»، سخنگوی حزب دموکرات کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: بیانیه صادره از نشست اتحادیه میهنی غیرمنصفانه و جعل واقعیت است، از این روی ما خواستیم تا مسائلی را برای افکار عمومی اقلیم کردستان روشن کنیم.

محمد افزود: پس از اعلام نتایج انتخابات و به توصیه «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموککرات هیاتی از حزب با همه احزاب کُردی دیدار کرد تا یکپارچگی بیت کُردی و تشکیل هیاتی مشترک برای اعزام به مذاکرات در بغداد حفظ شود.

وی گفت: با استناد به نشست‌های مشترک دفاتر سیاسی اتحادیه میهنی، جلسه‌ای مشترک با حضور مسعود بارزانی و «بافل طالبانی»، رئیس مشترک اتحادیه میهنی برگزار شد و هدف از این جلسه، یکپارچگی بیت کُردی بود اما متاسفانه هنگامی که هیاتی مشترک به بغداد رفت، روشن شد این هیات هیچ گونه نگرش روشنی برای تصمیم‌گیری ندارد افزون بر این، اتحادیه میهنی بدون ابلاغ حزب دموکرات از هیات مشترک خارج شد.

سخنگوی حزب دموکرات با بیان اینکه اتحادیه میهنی از جلسه نخست پارلمان برای انتخاب هیات رئیسه خارج شد، گفت: این امر به تشتت در مواضع فراکسیون‌های کُرد در پارلمان منجر شد.

وی درباره منصب ریاست جمهوری عراق گفت: این منصب سهمیه کُردهاست و ملک هیچ گروه و یا شخص معینی نیست اما اتحادیه میهنی همچنان اصرار بر انتخاب فردی خارج از موافقت بیت کُردی دارد.

محمد تاکید کرد: اتحادیه میهنی باید خواهان حفظ یکپارچگی بیت کُردی باشد و موضع ملی‌گرایانه‌تر اتخاذ کند و مسئولیت شکاف ایجاد شده در میان کُردها را تقبل کند.

اتحادیه میهنی کردستان روز گذشته در بیانیه‌ای «برهم صالح»، عضو ارشد خود را نامزد تصدی منصب ریاست جمهوری برای بار دوم کرده بود و از اقدام حزب دموکرات در معرفی نامزدی (هوشیار زیباری) برای این پست انتقاد کرده بود.

در عُرف سیاسی عراق، ریاست اقلیم کردستان تاکنون با حزب دموکرات و ریاست جمهوری عراق با اتحادیه میهنی بوده است.

طی ۱۷ سال گذشته، «جلال طالبانی» (۲۰۱۴-۲۰۰۵) سپس «فواد معصوم»(۲۰۱۸-۲۰۱۴) و سرانجام «برهم صالح» (۲۰۲۲-۲۰۱۸) به ترتیب بر کرسی ریاست جمهوری عراق تکیه زده‌اند که همگی عضو اتحادیه میهنی کردستان بوده اند.

برای تایید نهایی نامزد ریاست جمهوری به دو سوم آرای نمایندگان پارلمان نیاز است. (۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان عراق)

در دورە کنونی و پس از پایان انتخابات زودهنگام مجلس عراق نیز برخی مقامات حزب دمکرات تاکید می کنند کە منصب ریاست جمهوری متعلق بە هیچ حزب خاصی نیست و باید نامزدی از میان کردها و با توافق احزاب سیاسی برای ریاست جمهوری عراق انتخاب شود کە لزوما هم قرار نیست حتما از اتحادیە میهنی باشد و حزب دمکرات بر اساس نتایج انتخابات شایستگی بیشتری برای تصدی آن دارد و یا دست کم باید نامزد اتحادیە میهنی با موافقت و رضایت این حزب انتخاب شود و آشکارا تاکید می کنند کە حزب دمکرات بە جز برهم صالح با هر کاندید دیگری از سوی اتحادیە میهنی برای تصدی این منصب موافق است.

دلیل این مخالفت را نیز از دست دادن دو کرسی خود در مجلس عراق عنوان می کنند، زیرا با تصمیم کمیسیون عالی انتخابات عراق دو کرسی حزب دمکرات در استان های نینوا و اربیل در پی اعتراض اتحادیە میهنی بە این حزب دادە شدە و حزب دمکرات برهم صالح را در این موضوع دخیل می داند.

لازم به ذکر است که بنا به توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیه میهنی نیز اعلام کرد کە برهم صالح نامزد حزب برای ریاست جمهوری است.

حزب دموکرات در انتخابات پارلمانی اخیر عراق 31 کرسی و اتحادیه میهنی 17 کرسی به دست آورده است.

ریاست پارلمان جدید عراق 8 فوریه را زمان نهایی تحویل درخواست‌های نامزدی برلی تصدی منصب ریاست جمهوری اعلام کرده است.

این خبر را در شفق نیوز ببینید.